علمت "الوسط" من مصادر نيابية أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري استمرار مناقشة مشروعي قانوني صندوق العمل وسوق العمل في بداية جلسة الثلثاء المقبل، وفقا للمادة "81" من الدستور التي تنص على "أن تكون الأولوية في المناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة". وبحسب التعميم فإن "مناقشة الاقتراحات برغبة الأربعة المقدمة بصفة مستعجلة بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني، الخصخصة، إجازة الخمسة الأيام الأواخر من شهر رمضان، الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص عند الساعة الواحدة ظهرا في الجلسة ذاتها". ومن المقرر أن يتم التصويت في المجلس في بداية الجلسة على هذا القرار. وكان مجلس النواب أجل في جلسة الثلثاء الماضي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية عن المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، المرافق للمرسوم الملكي رقم "25" للعام ،2005 والمشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم "26" للعام ،2005 وذلك إلى الجلسة بعد المقبلة، يذكر أن المجلس اكتفى في الجلسة الأخيرة بتصديق ديباجة المشروع