من المتوقع أن يقر مجلس الشورى تشكيل لجانه النوعية والمؤقتة في جلسته الثالثة التي تعقد صباح غد "الاثنين". وأفادت مصادر برلمانية بأن رئاسة لجان المجلس تتجه إلى أن تكون ثابتة في جميع اللجان باستثناء لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي من المتوقع أن يكون هناك تنافس على رئاستها بين العضوين محمد هادي الحلواجي "الرئيس الحالي" وفؤاد حاجي. إلى ذلك، تتضمن جلسة مجلس الشورى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن الخدمات الجوية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة. وأدرج على جدول أعمال المجلس ليوم غد إقرار تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد الرابع، والتي تضم كلا من: محمد الحلواجي، فؤاد حاجي، عبدالجليل طريف، جميل المتروك، الشيخ خالد آل خليفة، وداد الفاضل ومحمد حسن رضي. كما سيتم إقرار اختيار الأعضاء الممثلين للمجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي ستضم أربعة أعضاء هم: محمد الحلواجي، جمال فخرو، عبدالحسن بوحسين وراشد سبت. ويناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة يوم غد تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة عليه. وكانت مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عفاف الشعلة ذكرت أثناء حضورها جلسات مناقشات القانون في اللجنة أن ممثلي البحرين المشاركين في إعداد القانون لم يناقشوه مع إدارة الرقابة البيئية أو مع المعنيين في وزارة الصحة، وعزت ذلك إلى أن من صلاحيات الجهاز المعني بالبيئة دراسة العقود والاتفاقات التي تقرر حقوقا لجهاز البيئة أو ترتب التزامات عليه. كما ذكرت الشعلة في ملاحظاتها أن مشروع القانون لم يحدد نوع المبيدات التي ستراقبها وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ يلزم تحديد ذلك ولا يمكن أن يتدخل قانون المبيدات الزراعية في التحكم في المبيدات الأخرى وخصوصا الصحية والمنزلية. وأوصت الشعلة بمراجعة الجهات المعنية في مرحلة إعداد النظم والقوانين وليس في المراحل النهائية، وذلك بتشكيل لجنة من الشركاء لدراسة القوانين والقرارات تجنبا لأي تداخلات أو إخلال ببعض القوانين والقرارات الوطنية، كما أوصت بألا تعطي الجهة المستخدمة مسئولية المراقبة العامة بل تقتصر مسئوليتها داخليا وتخضع لأحكام. وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأت سلامة مشروع القانون، وعزت ذلك إلى أن القانون صادر عن مجلس التعاون لذلك فإن مملكة البحرين ملزمة بتطبيق أحكامه، وأن القانون لا يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور، وأنه يعتبر خطوة من خطوات التقارب التشريعي بين دول مجلس التعاون. كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة عليه