أعلن بنك البحرين الوطني نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، إذ تمكن المصرف من المحافظة على النمو الجيد لإيراداته. فقد ارتفع صافي الإيرادات للتسعة أشهر من العام 2005 إلى 24,26 مليون دينار بحريني، محققا بذلك زيادة قدرها 6,5 في المئة مقارنة بمبلغ 22,79 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر من العام الماضي. وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله علي كانو عن بالغ سروره لما تحقق من نتائج طيبة خلال التسعة أشهر من هذا العام. من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني حسن علي جمعة: ان هذه النتائج الجيدة تعزز موقع بنك البحرين الوطني باعتباره البنك التجاري الرائد.

بنك البحرين الوطني يحقق أرباحا صافية قدرها 24,26 مليون دينار

الوسط-المحرر الاقتصادي

أعلن بنك البحرين الوطني عن نتائجه المالية للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري إذ تمكن المصرف من المحافظة على النمو الجيد لإيراداته. فقد ارتفع صافي الايرادات للأشهر التسعة الأولى من العام 2005 إلى 24,26 مليون دينار بحريني، محققا بذلك زيادة قدرها 6,5 في المئة مقارنة بمبلغ 22,79 مليون دينار بحريني للأشهر التسعة من العام الماضي. وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالله علي كانو عن بالغ سروره لما حققه المصرف من نتائج طيبة خلال الأشهر التسعة من هذا العام. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي حسن علي جمعة: "إن هذه النتائج الجيدة تعزز موقع بنك البحرين الوطني باعتباره المصرف التجاري الرائد في المملكة من حيث معدلات الربحية ونوعية الإيرادات وقوة رأس المال والتشكيلة الواسعة لخدماته ومنتجاته. ويعتبر النمو المتواصل والمطرد للأداء المالي للمصرف نتيجة مباشرة لاستراتيجياتنا النشطة في ادارة الأعمال وإدارة المخاطر في شتى مجالات أنشطتنا المصرفية". وقد نتج عن النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع وتحسن العائد على السيولة الموظفة زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 20,22 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة من العام 2004 إلى 25,17 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام .2005 إلا ان الإيرادات الأخرى والبالغة 12,68 مليون دينار بحريني انخفضت عن العام الماضي والبالغة 13,77 مليون دينار بحريني. ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض الإيرادات الأخرى من أنشطة الإقراض لقطاع الأفراد وذلك نتيجة للقيود الرقابية الحديثة من قبل مؤسسة نقد البحرين التي فرضت على القروض الاستهلاكية. ومن الناحية الإيجابية، فإن الإيرادات الأخرى من أنشطة المصرف مع قطاع الشركات أظهرت ارتفاعا وذلك نتيجة للدخل الجيد من عمولات الإقراض وأنشطة تمويل التجارة الدولية. وقـد واصلت الأنشطة المصرفية للأفراد في تحقيق المزيد من التحسن في خدمات الزبائن وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة ما أدت إلى تحقيق نتائج طيبة. وفي ظل التطورات الإيجابية في مجال العمل المصرفي في الأسواق المحلية والخليجية فقد استمر المصرف في تطوير دوره في مختلف القطاعات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأشهر التسعة من العام الجاري ، إذ لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم اضافة أية مبالغ إلى مخصصات خسائر الديون. وعلى جانب المصروفات، فقد زادت مصروفات التشغيل من مبلغ 11,34 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة من العام الماضي إلى 13,59 مليون دينار بحريني للأشهر التسعة من العام الجاري. وتعود هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بعمليات تحديث نظم تقنية المعلومات من أجل تحسين خدمات الزبائن ورفع الفعالية التشغيلية وإلى زيادة كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة وزيادة عدد الموظفين من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة من جهة أخرى. أما على جانب الموجودات، بلغت محفظة القروض والسلفيات 666,46 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري مقارنة بمبلغ 642,25 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر من العام الماضي، أي بزيادة معتدلة قدرها 3,8 في المئة. وتعكس هذه الزيادة سياسات المصرف المحافظة في إدارة مخاطر الائتمان وإدارة السيولة والاهداف المتعلقة بالعوائد مقابل المخاطر. وعلى جانب المطلوبات، بلغت ودائع الزبائن 968,59 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر في العام الجاري مقارنة بمبلغ 971,14 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر من العام الماضي. وقد استمرت منتجات الودائع لدى المصرف في الحصول على استحسان ورضا الزبائن وذلك بسبب المستوى العالي لخدمات الزبائن وسهولة قنوات التسليم وتعددها وعوائدها. وفي مجال الأنشطة الاستثمارية، فإنه في ضوء التطورات التي جرت في الأسواق الدولية قام المصرف بزيادة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية من 233,04 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر من العام الماضي إلى 245,59 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري . وقد عكست هذه النتائج المالية تحسنا مستمرا في العوائد للمساهمين، إذ ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 44,9 فلسا للأشهر التسعة من العام الجاري مقارنة بمبلغ 42,2 فلسا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي وقد انخفض العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005م 15,84 في المئة مقابل 17,22 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة للزيادة غير المسبوقة في حقوق المساهمين نظرا إلى النتائج الممتازة في إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية المتوافرة للبيع