دعا رئيس وكالة العمرة العقارية ونائب رئيس شركة خليج مجان العقارية "العمانية" نايف الرفاعي إلى مراقبة الوسطاء العقاريين غير المرخص لهم والذين يستغلون بعض المواطنين في تسويق وبيع عقارات بصورة غير صحيحة تضر بالمستثمرين، داعيا المستثمرين إلى اختيار الوكالة المرخص لها بالسؤال عنها لتلافي مثل هذه المشكلات. وأكد الرفاعي خلال مؤتمر صحافي أمس لتوضيح ما أثير أخيرا عن قوانين الاستثمار في عمان، أن المستثمر الخليجي في سلطنة عمان يعامل بالمثل، وأن قوانين السلطنة في التملك تطابق القوانين الخليجية تماما، ودعا المستثمرين إلى عدم التخوف مما أبدته أخيرا جمعية البحرين العقارية بخصوص قوانين الاستثمار في عمان وعدم مراعاتها لمصالحهم. وعن سحب الأرض عن الخليجي في حال عدم قيامه ببنائها خلال أربع سنوات من بعد الشراء، أكد الرفاعي خلال مؤتمر صحافي بشأن ما أثير أخيرا عن قوانين الاستثمار في عمان، أن "الجهات الرسمية لا تقوم بسحب الأراضي ذات الملكية الحرة في حال عدم البناء أو الاستغلال وذلك طبقا لبدء المعاملة بالمثل بين أبناء دول مجلس التعاون". ووجه الرفاعي الدعوة إلى جمعية البحرين العقارية لزيارة سلطنة عمان ولقاء المسئولين المباشرين عن الاستثمارات والأراضي والإطلاع بشكل مقرب على قوانين الاستثمار والإجابة عن استفسارات الجمعية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن وكالة العمرة العقارية مستعدة للتعاون مع الجمعية وتقديم المعلومات كافة إذا ما طلب منها ذلك. وأوضح الرفاعي أن "وكالة العمرة العقارية" قامت بإرسال خطابات لما يربو عن 700 مستثمر، يتعاملون مع الوكالة، لتأكيد حقهم في الأرض ولإزالة تخوفاتهم من سحب أراضيهم، إذ تلقت الوكالة عددا من الاتصالات بعد ما أثير من معلومات غير مؤكدة تستفسر عن صحة ما طرح. وأشار رئيس "وكالة العمرة العقارية" إلى أن الشركة تقوم بإطلاع المستثمرين على مواقع أراضيهم ومنحهم ضمانات لتسلم الملكية، وقال إن سبب انتظار المستثمر لنحو شهرين لتسلم وثائق الملكية يرجع في الأساس إلى كثرة الطلبات وكبر حجم السلطنة، إذ يتم تسليم جميع الطلبات من الولايات إلى العاصمة "مسقط" للنظر فيها وتسليم الملكيات، موضحا أنها سلمت جميع المستثمرين وثائق ملكياتهم للأرض. وقال الرفاعي: "تنصح الشركة بشراء الأراضي والعقارات من الأفراد مباشرة حتى لو كانت أسعارها مغرية. إذ إن عملية الشراء يجب أن يتحقق منها المشتري من حيث استكمال الأوراق الثبوتية بملكية الأرض وعدم وجود أي بيع سابق لها من دون علم المشتري. وتنصح الشركة بتعامل المستثمرين مباشرة مع الشركة أو الشركات التي توفر مكاتب محلية لها ومؤسسة وفق المعايير الحديثة لمتابعة تنفيذ عمليات البيع والشراء وتسجيل الملكيات داخل ولايات السلطنة. إذ تضمن الشركة مبالغ المستثمرين في حال وجود أي خلل في الأوراق الثبوتية للعقارات المراد شراؤها". وعن اتباع الشركة للشفافية في عرض قال الرفاعي: "تبنت الشركة عدة معايير وفقا للمواصفات المعتبرة في العمل الاستثماري العقاري من أجل ضمان أعلى معايير الشفافية لدى المستثمرين. إذ إن الشركة أول من قامت باستخدام العروض التوضيحية معتمدة على التقنية الحديثة وصور الأقمار الصناعية التي استثمرت فيها الشركة أكثر من مليون دولار حتى الآن ليتمكن المستثمر من معاينة الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي يرغب الاستثمار فيها إضافة إلى حركة العمران مع وضع جميع البيانات والأرقام الإحصائية التي يستعين بها المستثمر لاتخاذ قراره. كما اعتمدت الشركة في تسيير رحلات منتظمة لعملائها للمناطق التي قاموا بالاستثمار فيها، ما أدى إلى ارتفاع ثقة المستثمرين. وأضاف، تقوم الشركة بتزويد المستثمرين بصفة مستمرة بآخر التطورات العقارية في المنطقة من أجل تقييم المستثمرين لممتلكاتهم بشكل دقيق. وتقوم الشركة بترتيب لقاءات المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة للرد على استفساراتهم، ما أدى إلى زيادة الطمأنينينة لدى المستثمرين كافة. وفي سؤال عما أثير عن تضخيم العوائد الاستثمارية عند عرض العقارات العمانية في السوق البحرينية، قال رئيس وكالة العمر العقارية: "حقق عملاء الشركة من المستثمرين عوائد مجزية حتى الآن تراوحت بين 30 في المئة في العام بحد أدنى و100 في المئة في السنة بحد أقصى. وهذه العوائد تعتبر عالية التفوق وفقا للمقاييس الاستثمارية السائدة في المنطقة إذا ما قورنت بمثيلاتها من العمليات الاستثمارية، إضافة إلى انخفاض نسبة المخاطرة نظرا إلى ما يتمتع به الاستثمار العقاري من ثبات ونمو في الوقت نفسه في منطقة الخليج عموما وفي المناطق التي تقوم فيها الحكومة باستثمارات في البنى التحتية خصوصا".