قال مسئول اقتصادي كبير إن مجلس التنمية الاقتصادية شكل فريقا من الخبراء لدراسة مواقع مختلفة في مملكة البحرين وبحث إمكان تطويرها لتتحول إلى مناطق جذب سياحي لتنشيط القطاع في المملكة، إضافة إلى وضع خطط الترويج. .. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في مجلس عبدالحكيم الشمري، أن البحرين تمتلك مواقع يمكن تطويرها لتصبح معالم سياحية بارزة مثل مدينة المحرق القديمة التي يرجع تاريخها لأكثر من مئة عام وهو ما يشكل ميزة سياحية لهذه المدينة. واحتدم النقاش الذي دار في مجلس الشمري عن قانون السياحة الذي أحيل إلى المجلس التشريعي لمناقشته وعن الوضع السياحي في المملكة وسبل تطويره إضافة إلى الممارسات غير المقبولة التي يمارسها بعض المستثمرين في المجال والتي تسيء لسمعة البحرين السياحية، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والنواب والمهتمين. وذكر الشيخ محمد أن من المهم وضع آلية لمعالجة المشكلات التي تعتري القطاع السياحي بطريقة تحافظ على على المجتمع البحريني وقيمه، مشددا على أن أي قانون يخرج لن ينجح إذا لم يتفق مع طبيعة البحرين واحتياجاتها، ولم يخف وجود انزعاج بين الكثيرين بالشكل الذي يسير عليه القطاع السياحي حاليا. وأشار الشيخ محمد إلى أن قانونين للسياحة حاليا مطروحان للنقاش أمام المجلس التشريعي، إذ تسلمه منذ نحو أسبوعين، وأن الاختيار سيتم بين خيارين إما قانون للتنمية السياحة أو قانون للاستثمار السياحي. وشدد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على عدم مقارنة البحرين لدبي والطموح للوصول إلى المستوى التي وصلت إليه، ولكن يجب التركيز على أن تكون البحرين مركزا سياحيا لها طابعها الخاص الذي يجب المحافظة عليه.

القرارات الارتجالية والسياسة غير الواضحة

وأبدى رجل الأعمال عبدالنبي الديلمي امتعاض أصحاب الفنادق من القرارات السريعة والارتجالية المتعلقة بالشأن السياحي وبالفنادق، ورأى أن مثل هذه القرارات ترك أصحاب الفنادق لا تترك لاصحاب الفنادق المجال لتدارك الأمر والتكيف مع هذه القرارات، وهو بالتالي سيترك أثره على الاستثمار السياحي وجاذبية البحرين في هذا المجال. وقال إن البحرين لا تمتلك سياسة سياحية معروفة وواضحة أمام المستثمرين، ما يحد من استقطاب رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار في المجال، وأضاف "يجب أن يكون المستثمر متأكدا من أن استثماراته لن تتأثر بعد سنتين أو عشر سنوات جراء التغيير في القوانين والاتجاه غير الواضح في هذا الصدد". ويقول الشيخ محمد في هذا الصدد إن التدرج مطلوب في إقرار وتنفيذ أية سياسة أو قرار يتعلق بالشأن السياحية، مع تحديد الآلية المثلى لاتخاذ مثل هذه القرارات، مشددا على أن تكون السياسة السياحية في المملكة واضحة أمام جميع المستثمرين والعاملين في السياحة.

الممارسات السلبية في السياحة وتمرير القانون

ولم تخلو أحاديث المجلس من سخونة حادة بشأن الممارسات السلبية التي يمارسها بعض العاملين في القطاع، وذكر رئيس لجنة السياحة والسفر في غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري: "أن الممارسات السلبية للسياحة أثرت على نظرة الكثيرين لقوانين السياحة، وأن ذلك لا يجب أن يجعلنا نحارب قوانين السياحة بل يجب المساعدة في تسريعه وإلا سيترك علامة استفهام كثيرة أمام هذه الصناعة وذلك بالتالي لا يخدمها". وأضاف الشمري "لا يجب تحميل مسئولية الممارسات السيئة التي يقوم بها البعض كل العاملين في السياحة". وأعرب الشيخ محمد عن أمله في أن يسهم المجلس التشريعي في أن يرى القانون النور، وقال "لاشك في أن المجلس سيأخذ دوره بالسرعة المطلوبة، وهناك قوانين أخرى تتطلب السرعة كذلك مثل قانون المصرف المركزي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية: "يجب المواءمة بين صنفين من الناس، بعضهم لا يريد سياحة، والبعض الآخر يريد تحويل السياحة لجعلها تشابه الدول الغربية تماما من دون مراعاة خصوصيات المملكة. نحن لا نريد أن نتخلى عن السياحة من جهة ولا نريد أن نذهب بها إلى ممارسات لا تناسب مجتمعنا من جهة أخرى وهذا ما يجب أن نعمل عليه، كما أن البحرين بلد منفتحة على العالم لكنها أيضا دولة إسلامية". ولفت الشيخ محمد إلى دور القطاع الخاص في تسريع السلطة التشريعية في تمرير القوانين من خلال اجتماع النواب وتوضيح الأمور، وذكر: "أن مجلس التنمية سيساعد في وضع الآلية والسياسة المناسبة لتطوير القطاع السياحي وتسريع اتخاذ القرار".

تنفيذ القرارات والمساواة

وقال رئيس جميعة أصحاب الفنادق إن: "القوانين والقرارات التي تصدر لا تنفذ على جميع ملاك الفنادق، إذ يتنصل البعض من تنفيذ هذه القرارات، داعيا إلى ضرورة المساواة والعدل في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء أو تمييز". واتفق الشيخ محمد مع ذلك وقال: "لا فائدة من أي قانون إذا لم يطبق بالشكل السليم على الجميع، وأضاف يجب الاهتمام بوجود لائحة جزاءات واضحة لمخالفي القانون، كما أن على المجلس التشريعي تطوير هذه اللائحة والإضافة عليها".

السياحة النظيفة والمقومات

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن البحرين يجب أن تحدد رؤيتها بشأن السائح الذي ترغب فيه ونوع السياحة التي تحتاجها البحرين والتركيز على تطويرها. ويقول الديلمي: "إننا نتحدث عن توجهنا إلى السياحة النظيفة والسياحة العائلية، ويجب علينا إذا ما أردنا التركيز على هذا النوع إيجاد مقومات وعناصر جذب سياحي تؤهل البحرين لتكون مقصدا للعائلات، إذ إن هناك مقومات أخرى للسياحة غير الفنادق"، وأضاف "نحن كمستثمرين نؤيد وجود سياحة نظيفة". وعن ذلك يقول الشمري إن "البحرين تشهد مشروعات سياحية لم ترها من قبل، إذ تقدر حجم هذه المنشآت بنحو خمسة مليارات دولار، وستكون هذه المشروعات بمثابة تحول لمسار السياحة في البحرين نحو استهداف العائلة". ويضيف الشمري أن هذه المشروعات ستوفر للعائلات الخليجية الفلل السكنية للتملك ليزورون البحرين باستمرار، لافتا إلى أن البحرين لديها عدد من السياح الذين يأتون للدراسة أو العلاج والرياضة. أما الديلمي فيرى أن لأجهزة الإعلام دورا في توجيه السائح البحريني لقضاء إجازته في السياحة الداخلية. وتطرق الشمري إلى أهمية استقطاب السائح الداخلي الذي ينفق أموالا كثيرة على السياحة في الخارج. وربط رئيس جمعية أصحاب الفنادق التوجه للسياحة النظيفة بوجود رغبة قوية من الحكومة بمنع هذا النوع من السياحة، إذ من الصعب لأصحاب الفنادق أن يمتنعوا عن هذا النوع من السياحة فيما الحكومة لا تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات السلبية في القطاع، بحسب قوله. ويضيف سند "أن شرطة الآداب والداخلية مسئولة عن وقف هذه الممارسات وليس أصحاب الفنادق الذين ليس باستطاعتهم الوقوف أمام الممارسات السيئة". وأشار الشيخ محمد إلى أن مجلس التنمية شكل فريقا لمسح شريحة من المجتمع يبلغ عددهم نحو 600 شخص لسؤالهم عن آرائهم في السياحة، واتفق غالبيتهم بالسياحة النظيفة والعائلية، وقال إن المجلس يدرس تطوير المواقع الأثرية لتسهم في تطوير السياحة.

إيجاد الأراضي السياحية

وتساءل أحد الحضور عن وجود خطط لمجلس التنمية لتطوير جزر في البحرين لاستخدامها كمواقع سياحية في ظل محدودية السواحل التي تناسب السائح. وقال الشيخ محمد في هذا الصدد إنه لا توجد حاليا خطط لتطوير جزر، لكنه يتم الآن بالتعاون مع وزارة البلديات والزراعة العمل على المخطط الاستراتيجي للبحرين لتحديد تقسيمات المناطق سواء سكنية أو تجارية، إذ سيساعد هذا التخطيط على حل مشكلة الأراضي، مشيرا إلى أن مسودة المخطط ستطرح خلال الشهور المقبلة وسيتم أخذ الآراء بشأنها، ولم يستبعد إنشاء جزر اصطناعية إذا ما دعت الحاجة إلى إقامة مشروعات معينة