قال بنك الكويت الوطني في تقرير أمس "الأحد" إن الكويت قد تسجل فائضا قياسيا في الموازنة يصل إلى 7,6 مليارات دينار "25,99 مليار دولار" في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2006 إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة. ويتجاوز أحدث تقدير لبنك الكويت الوطني تقديرات سابقة أعلنها في منتصف العام وتوقع فيها وصول الفائض إلى نحو 18 مليار دولار. وقال المصرف في أحدث تقرير "بالنسبة إلى السنة المالية الحالية المنتهية في آخر مارس 2006 يتوقع الوطني أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي ما بين 51,2 و54 دولارا ..." على ضوء ثلاثة سيناريوهات مختلفة. وأضاف قائلا "وبالتالي يتوقع الوطني أن تتراوح إيرادات موازنة الدولة ما بين 13,6 مليار دينار و14,4 مليار دينار". وتابع المصرف أنه بافتراض أن الإنفاق الفعلي يغطي ما بين 94 و97 في المئة من تقديرات الموازنة "فقد تحقق الكويت فائضا يتراوح بين 6,6 مليارات دينار و7,6 مليارات دينار قبل تخصيص عشرة في المئة من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة". وأضاف تقرير المصرف "أما السيناريو الوسط الذي يرجح أن يبلغ متوسط سعر الخام الكويتي 53,4 دولارا خلال الفترة فسينتج فائضا قدره 7,3 مليارات دينار بحسب توقعات الوطني". ووفقا لإحصاءات حكومية نشرت في أغسطس/ آب فقد سجلت الكويت فائضا في الموازنة قدره 2,647 مليار دينار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2005 وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتمثل مبيعات النفط ما بين 85 و90 في المئة من إيرادات الكويت نحو نصف إجمالي الناتج المحلي في البلاد التي تملك نحو عشرة في المئة من احتياطات النفط العالمية. ويعتقد أن الكويت تنتج حاليا بأقصى طاقتها البالغة نحو 2,7 مليون برميل يوميا