علمت "الوسط" أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير العمل مجيد العلوي رفع تقريرا متكاملا عن الهيئة إلى مجلس الوزراء يقترح فيه رفع اشتراكاتها التقاعدية إلى 21 في المئة بزيادة قدرها 6 في المئة عما هو مطبق حاليا "15 في المئة"، وذلك لتعزيز وضعها المالي وتفادي الإفلاس المستقبلي. وكشفت المصادر أن مقترح رفع الاشتراكات في هيئة التأمينات "المعنية بتقاعد موظفي القطاع الخاص" جاء بعد التنسيق الثنائي مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد "المعنية بتقاعد موظفي الحكومة"، وذلك لتفادي أية مشكلة قد تعوق عملية الدمج بين الهيئتين وتوحيد النظام التقاعدي الذي تدرسه الحكومة حاليا. وأكدت الهيئة أنه في حال عدم زيادة الاشتراكات التي أوصى بها الخبير الاكتواري ووضع بعض الضوابط مثل الحد من ظاهرة التقاعد المبكر وزيادة الفترة التي يحسب متوسط الأجر عنها من سنتين إلى خمس سنوات وذلك من دون المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، فإن العجز الاكتواري الذي تعاني منه الهيئة سيستمر بعد ان بلغت قيمته مع نهاية العام الماضي 406 ملايين دينار. ومن جانب آخر، أجرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعض التعديلات على قانونيها المدني والعسكري ما استلزم أخيرا أخذ قرار مجلس الإدارة لرفع اشتراكات الخاضعين لها من 6 في المئة إلى 7 في المئة، واستقطاع 14 في المئة من الحكومة عن كل موظف بها ليصبح إجمالي الاشتراكات المستقطعة 21 في المئة.
الوسط-هاني الفردان
علمت "الوسط" أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير العمل مجيد العلوي رفع تقريرا متكاملا إلى مجلس الوزراء يقترح فيه رفع اشتراكاته التقاعدية إلى 21 في المئة بزيادة قدرها 6 في المئة عما هو مطبق حاليا، إذ تستقطع 5 في المئة من راتب كل عامل في القطاع الخاص، على أن تدفع الشركة الخاصة التي يعمل بها 10 في المئة عن كل عامل بها. وعلل المصدر زيادة الاشتراكات بتعزيز وضع الهيئة المالي وتفادي الإفلاس المستقبلي. وكشفت المصادر أن مقترح رفع الاشتراكات في هيئة التأمينات "المعنية بتقاعد موظفي القطاع الخاص" جاء بعد التنسيق الثنائي مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد "المعنية بتقاعد موظفي الحكومة"، وذلك لتفادي أية مشكلة قد تعوق عملية الدمج بين الهيئتين وتوحيد النظام التقاعدي الذي يدرس حاليا في مجلس النواب والحكومة التي - تدرس بحسب هيئة التقاعد - حاليا المسودة النهائية للدمج. ومن جانب آخر، أكد مدير إدارة علاقات المشتركين بالهيئة العامة لصندوق التقاعد جعفر سبت أن "بعض التعديلات على قانونيها المدني والعسكري استلزمت أخيرا أخذ قرار مجلس الإدارة لرفع اشتراكات الخاضعين لها من 6 في المئة إلى 7 في المئة"، واستقطاع 14 في المئة من الحكومة عن كل موظف بها ليصبح إجمالي الاشتراكات المستقطعة 21 في المئة، وهي النسبة التي تحسب على أساسها المنافع والمزايا المحسوبة اكتواريا للهيئة، إلا أن تخفيض الاشتراكات في العام 1986 من 21 إلى 15 في المئة أثر كثيرا على حجم التمويل في الهيئة. وأكدت الهيئة أنه في حال عدم زيادة الاشتراكات التي أوصى بها الخبير الاكتواري بشأن زيادة الاشتراكات ووضع بعض الضوابط مثل الحد من ظاهرة التقاعد المبكر وزيادة الفترة التي يحسب متوسط الأجر عنها من سنتين إلى خمس سنوات، وذلك من دون المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، فإن قيمة العجز الاكتواري الذي تعاني منه الهيئة سيستمر بعد أن زاد من 188 مليون دينار في نهاية العام 2003 إلى 406 ملايين دينار في نهاية العام .2004 وأشارت الهيئة في بيان صدر قبل يومين إلى أن بياناتها المالية كشفت ارتفاع حصيلة التأمين من الاشتراكات من 49,8 مليون دينار للعام 2003 إلى 52,7 مليون دينار للعام ،2004 كما انخفضت جملة المصروفات من 40,8 للعام 2003 إلى 40,3 مليون دينار للعــام 2004 على رغم زيادة المصروفات التأمينية من 34,5 مليون دينار إلى 35,3 مليون دينار، في حين بلغت قيمة صافي عوائد الاستثمار 42,5 مليون دينار للعام 2004 مقارنة بـ 45,2 مليون دينار للعام .2003 وبذلك زادت قيمة حقوق المؤمن عليهم من 906,2 ملايين دينار في نهاية العام 2003 إلى 1024,3 مليون دينار في نهاية العام .2004 وكان وزير العمل مجيد العلوي أكد لـ "الوسط" في حديث سابق، ان "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أرجعت إليها كل اموالها، الا أن خطر الافلاس الاكتواري مازال قائما في حال عدم رفع اشتراكات العمال". وقال عضو لجنة التحقيق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم عبدالعال: "إن الهيئة تجاهلت توصيات المدقق الخارجي الذي طالب بالإصلاحات الإدارية والمالية في ظل غياب هيكل تنظيمي ودليل مالي واداري وشراء بعض الأراضي التي تعرضت للخسارة وصرف مبالغ كبيرة كتبرعات خيرية من أموال المشتركين، وخفض الاشتراكات من 21 في المئة الى 15 في المئة والذي تم رفعه العام الماضي الى 18 في المئة فقط في "التقاعد"، إذ تسبب في ارباك كبير". كما رصدت لجنة التحقيق البرلمانية صورا للتسيب الاداري وغياب الاستراتيجيات التي أفقدت المشروعات عوائدها، وضياع فرص الاستثمار، وعدم وجود تمثيل للمتقاعدين والمشتركين في الهيئتين للمشاركة في صنع القرار. كل ذلك أدى الى خسارة كبيرة نتجت عن التدخل الحكومي وضعف الجهاز الاستثماري والبيروقراطية والثغرات الكبيرة في نظم التأمين وتشريعاته وعدم وجود خطط طويلة وقصيرة الأمد، وعدم فصل الاختصاصات. وخلصت اللجان البرلمانية إلى ضرورة دمج الهيئتين العامتين للتأمينات والتقاعد وكذلك توحيد المزايا في الهيئتين وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للتأمينات وتشكيل جهاز أعلى للاستثمار وتطوير النظم القانونية والادارية وان تعيد الحكومة الأموال التي اقترضتها من هيئة التأمينات وكذلك دراسة الأسواق المالية. ورأى عدد من النواب ان ابرز القرارات الخاطئة التي اتخذت في عمر هيئتي التأمينات والتقاعد هي خفض نسبة الاشتراكات في الهيئتين من 21 في المئة الى 15 في المئة في العام 1986 بطلب من الحكومة، وهو ما تسبب في خسائر فادحة قدروها بما يزيد عن 300 مليون دينار بحريني. ومن جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان أن أية زيادة في اشتراكات الهيئتين "التأمينات والتقاعد" لن تتم الا عبر قانون يرفع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى ضرورة ان يسير في الخط نفسه توجه نحو زيادة أجور الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية. وقال سلمان: "إن أكثر من دراسة اكتوارية عرضت على مجلس النواب أكدت ضرورة زيادة الاشتراكات لتحافظ الهيئتين على أموالهما، وليؤجل العمر الافتراضي للإفلاس". وطالب سلمان بضرورة التفكير في خط زيادة الاشتراكات وزيادة أجور الموظفين، إذ إن الأجور الحالية لا تتحمل أية زيادة على المواطنين، حتى لو انعكس ذلك على أجرهم التقاعدي. ورأى سلمان أن الفرصة مناسبة أمام الحكومة لزيادة أجور الموظفين والاستفادة من الوفرة النفطية، ومن ثم رفع الاشتراكات، مشيرا إلى أن النواب سيدعمون زيادة الاشتراكات في حال زيادة أجور الموظفين
العدد 1130 - الأحد 09 أكتوبر 2005م الموافق 06 رمضان 1426هـ
