طالب أعضاء مجلس المتدربين بمعهد البحرين للتدريب إدارة المعهد بمنحهم الصلاحيات التي يستحقونها، والتي تمكنهم من تحقيق طموح ومطالب المتدربين، في حين لوحوا بتقديم استقالاتهم من المجلس في حال لم يتمكنوا من تنفيذ أي مشروع على أرض الواقع.

وقال أعضاء مجلس المتدربين في لقاء «الوسط» بهم إنهم رفعوا نحو 20 اقتراحا وطلبا إلى إدارة المعهد منذ بداية الدورة الحالية (السادسة) للمجلس، التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنهم لايزالون في انتظار تحقيق أو الموافقة على واحد منهم، معتبرين «الوعود التي وعدوا بتحقيقها سرابا يحسبه الظمآن ماء» بحسب قولهم.

وحضر اللقاء كل من: رئيس مجلس المتدربين عادل حبيب، ورئيس لجنة التخطيط والتطوير أحمد الحداد، وأمين السر سيد أحمد سيد علي، ورئيسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة نسرين عبدالصاحب، ونائب الرئيس زهرة المزعل، ورئيسة اللجنة الثقافية والأنشطة إيمان الجفيري، ورئيس لجنة الحقوق والشكاوى علي حمادي... وفيما يأتي نص اللقاء:

* من وجهة نظركم، ما هو سبب وجود مجلس للمتدربين بمعهد البحرين للتدريب؟

- عادل حبيب: الهدف من وجودنا هو خلق حلقة وصل ما بين الإدارة والمتدربين؛ إذ إنه لو كانت جميع الأمور في أي مكان تسير بشكل صحيح ومتكامل لما كانت هناك الحاجة إلى إيجاد أو تشكيل مجالس أو نقابات أو ما شابه ذلك.

نسرين عبدالصاحب: إذا لم يكن الهدف من وجودنا أن نكون حلقة وصل بين الطرفين المذكورين، فذلك يعني أن إدارة المعهد تريد منا أن نكون مجلسا بالاسم فقط، لأننا لم نقدم أي شيء للمتدربين حتى الآن.

* ما هي الصلاحيات الممنوحة لكم من قبل إدارة المعهد؟

- عادل حبيب: نحن منتخبون من قبل أكثر من 400 متدرب ومتدربة في المعهد، وعلى رغم ذلك لا نعرف إلى أي مدى لنا الحق في معرفة الصلاحيات الممنوحة لنا، أو الأنشطة التي يمكن أن نقوم بها، أو التي تقوم بها إدارة المعهد نفسها؛ إذ إن كل ذلك غير واضح حتى الآن.

* هل قابلتم مدير المعهد حميد صالح منذ بداية الدورة الحالية؟

- نسرين عبدالصاحب: نعم، جلسنا معه جلسة تعارفية فقط، وكان ذلك في بداية فبراير/ شباط الماضي، ولكن لم يسمح لنا الوقت بإبلاغه بمطالبنا، فرفعنا له رسالة طلبنا فيها كل ما نريد.

وأود أن ألفت إلى أن إدارة المعهد طلبت منا أن نكون مجلسا خدميا فقط، وألا نتدخل في أي صلاحيات أخرى، ونحن بالفعل أصبحنا كذلك، ومع ذلك لم نتمكن من تحقيق أي انجاز حتى الآن، بل يتم تأجيل أي اقتراح إلى أجل غير مسمى بحجة الموازنة غير المتوافرة... متى سنقدم شيئا ملموسا إلى المتدربين؟ لا أعلم.

* ما هي أهم المطالب التي لم تحقق لكم حتى الآن؟

- عادل حبيب: طلبنا من إدارة المعهد تنظيم لقاء يجمعنا بوزير العمل مجيد العلوي، ورفعنا رسالة في الشأن ذاته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولم نحصل على أي رد حتى الآن، مع العلم بأنه يمكننا أن نتواصل مع الوزير عن طريق ودي، ولكننا نود أن يكون الأمر بشكل رسمي.

علي حمادي وزهرة المزعل: معهد من دون مواقف للسيارات، وحاولنا كثيرا إنهاء هذه الأزمة، ولكن إدارة المعهد لا تستطيع أن تقدم أي حل في هذا الجانب، وخصوصا أننا نطالب بالاستفادة من إحدى ساحات المعهد، بينما الإدارة تقول إنها ستُحولها إلى مبانٍ في المستقبل، ونحن هنا نتساءل: ألا يمكننا الاستفادة من هذه المساحة إلى حين الانتهاء من إعداد التصور النهائي للمشروع المستقبلي؟ وخصوصا وأنها من الممكن أن تحتضن أكثر من 170 سيارة، بالإضافة إلى أن المتدربين مستعدون لدفع مبلغ شهري مقابل وضع سياراتهم في الأماكن المناسبة.

زهرة المزعل: اجتمعنا مع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى وحاولنا التعرف على ملكية الأراضي الواقعة حول المعهد، فتبيّن أنها ليست ملكا لأية جهة، وأنه يمكننا الاستفادة منها في إنشاء مواقف للسيارات، وكان من المفترض أن يتم العمل عليها منذ بداية العام الجاري من قبل وزارة الأشغال، إلا أنه عندما قررت الجهة الأخيرة البدء فيها، انتهت الموازنة وتعطل المشروع!

إيمان الجفيري: طالبنا بتوفير استراحات للمتدربين؛ إذ إنه على رغم من أن المتدربين يقضون أكثر أوقاتهم في المعهد، إلا أن الأجواء غير مناسبة على الإطلاق؛ إذ إن المعهد الذي يحتضن نحو ثلاثة آلاف متدرب يضم استراحة واحدة فقط، وبحجم صفين متلاصقين، التي تم إغلاقها لأمور إدارية، بالإضافة إلى أن دورات المياه تحتاج إلى صيانة.

أحمد الحداد: نقص الاستراحات يؤدي بالكثير من المتدربين إلى التوجه والجلوس في المصلى متخذين منه استراحة، فأصبح في حالا سيئا.

نسرين عبدالصاحب: طالبنا بتوفير مواصلات على فترتين؛ عند الساعة 12 ظهرا، و3 عصرا، ولانزال ننتظر؛ وهنا أتساءل: ما هو مصير المتدربين الذين ينتهون من دراستهم عند الساعة 10 أو 12 ظهرا، ولا يمتلكون مواصلات يعودون بها؟

زهرة المزعل: طالبنا بتوفير 62 كرسيا موزعا على المعهد، وتمت الموافقة على الاقتراح، ولكن حتى الآن لم نحصل على شيء.

كذلك فيما يخص خدمة الإنترنت (الواير لس) لاتزال غير متوافرة بالشكل المطلوب، وهنا يأتي دور إدارة المعهد في التعاون معنا لإنجاح هذا المشروع، الذي يخدم أغلب المتدربين في المعهد.

* منذ متى انطلقت دورتكم الحالية؟ وكم اقتراحا قدمتم لإدارة الجامعة حتى الآن؟

- إيمان الجفيري وزهرة المزعل: بدأت دورتنا منذ 24 يناير/ كانون الثاني، وقدمنا أكثر من 20 طلبا لتقديم فعاليات وأنشطة واقتراحات وخدمات، واستطعنا أن ننفذ فعالية واحدة فقط عن البيئة.

علي حمادي: من موقعي في مجلس المتدربين أناشد وزير العمل بمخاطبة وزير الصحة لتوفير ممرض أو ممرضة واحدة فقط من خلال الانتداب، في العيادة التي تتبع المعهد، والتي هي مغلقة لعدم وجود موازنة لدى المعهد لدفع راتب الممرضة.

* وماذا عن باقي الاقتراحات؟

- إيمان الجفيري وزهرة المزعل: لاتزال في أدراج الإدارة، بسبب عدم وجود موازنة لتنفيذ أي اقتراح، مع العلم أن موازنة المجلس تبلغ 1500 دينار، وهي لدى الإدارة، بينما لم نصرف منها أي شيء حتى الآن، وهنا نتساءل: أين هي موازنة مجلس المتدربين في دورته الماضية التي لم نصرف منها أي شيء؟ وهل رُحِلت لموازنة هذه الدورة أم لا؟

ووجود الموازنة مهمة بالنسبة لنا، لأننا حتى هذه اللحظة نصرف من جيوبنا الخاصة، وأقل ما يمكن أن يوفره المعهد القرطاسية، وبطاقات مدفوعة الأجر للدعوة إلى اجتماعاتنا.

* كم عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس المتدربين حتى الآن؟

- الجميع: 18 اجتماعا.

* هل سعى المجلس إلى إصدار نشرة خاصة به؟

- الجميع: لا توجد فعاليات، ولم نقدم أي شيء حتى نعد نشرة خاصة بنا، ولا نجد أية فائدة للمجلس إذا لم يقدم أي شيء للمتدربين، وإلغاؤه أفضل.

* هل من كلمة أخيرة؟

- الجميع: قبل وجود مجلس المتدربين كان الجميع يوقع اللوم على إدارة المعهد فقط، أما الآن فيرانا المتدربون أننا في المجلس شركاء مع الإدارة في عدم تنفيذ مطالبهم، فهل يقع اللوم علينا في حال عدم تعاون إدارة المعهد معنا فيما نريد؟

من البديهي جدا أن نفكر في تقديم استقالاتنا حفظا لكرامتنا وصونا لسمعتنا إذ من غير المعقول أن يستمر الأعضاء في مجلس لا يستطيع أن يحرك ساكنا وليست لديه القدرة على تحقيق أي إنجاز.

عادل حبيب: الإدارة وعدتنا بالكثير، لكننا لم نجد أي شيء حتى الآن، فنحن نحتاج إلى دورات تعزيزية لعملنا الطلابي، وللتعرف على تجارب مجالس طلابية وتدريبية أخرى، وهو الأمر الذي وجه إليه وزير العمل مجيد العلوي، عندما أشار إلى أهمية أن نتعرف على تجارب دول شقيقة في هذا الجانب، ولم نر أي شيء في هذا الجانب.

إضافة إلى ذلك وعدنا باستبدال غيابنا عن بعض المحاضرات بسبب مشاركاتنا في أمور تنظيمية في المعهد، وهو حق لنا، فلم يحصل أي جديد في الموضوع، وقد شارف بعضنا على إكمال نصاب الغياب.

العرادي: الجامعة تماطل في إقرار «النظام الأساسي» وإجراءاتنا صحيحة

الوسط - محرر الشئؤن المحلية

انتقدت رئيسة مجلس الطلبة بجامعة البحرين زينب العرادي ما أسمته بـ»مماطلة إدارة الجامعة في إقرار لائحة تنظيم وإنشاء مجلس طلبة جامعة البحرين (النظام الأساسي)، المرفوع من قبل مجلس الطلبة، لمدة تصل إلى دورتين متتاليتين»، مطالبة بالموافقة عليه، لصحة الإجراءات المتبعة لإيصاله إلى إدارة الجامعة.

وذكرت العرادي في تصريح إلى»الوسط» أن «الأمر ذاته يؤخذ مأخذا سلبيا ضد إدارة الجامعة والرئيس إبراهيم جناحي، الذي يسير بشكل إيجابي جدا في مختلف الأمور، من خلال سعيه في تطوير الوضع الأكاديمي والخدماتي في الجامعة».

وأكدت العرادي أن «مجلس الطلبة في دورته الحالية أكد مرارا أن ملف تعديل النظام الأساسي للمجلس ملف مهم جدا، وكان ولا يزال من المحاور التي يحرص على متابعته في كل اجتماع»، موضحة انه «تم رفع رسالة إلى رئيس الجامعة في الشأن نفسه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2008، بعد أن تم التصديق عليها في محضر الاجتماع الأول للمجلس».

وتابعت العرادي قائلة أنها التقت بعد فترة بعميد شئون الطلبة في الجامعة أسامة الجودر الذي أكد على ضرورة عقد اجتماع مع أعضاء المجلس للتأكد من موافقة جميع الأعضاء على الاقتراح المرفوع أو لإجراء أي تعديل عليه من قبل الأعضاء»، لافتة إلى «أنني علمت فيما بعد من قبل العميد بوجود اقتراح مقدم من قبل عضو في دورة سابقة ولكن بشكل فردي».

وبحسب العرادي «رفعت رسالة إلى إدارة الجامعة بعد طلب عميد شئون الطلبة بإجراء التعديلات في 31 مارس/ آذار الماضي وأخرى للعميد أبلغهما بعدم وجود أي تعديلات على الاقتراح المرفوع لإدارة الجامعة، وأن المجلس دعا الأعضاء إلى حضور اجتماع استثنائي مرتين في مارس الماضي لمناقشة الموضوع نفسه، بينما لم يكتمل النصاب القانوني.

أما عن سبب رفض إدارة الجامعة للاقتراح المرفوع إليهم ذكرت العرادي أن «السبب بحسب ما نقله لي عميد شئون الطلبة هو أن الاقتراح مقدم من قبل قائمة طلابية، بينما إدارة الجامعة لا تعترف بنظام القوائم، وذلك بحسب رأي المستشار القانوني للجامعة».

وفي الجانب نفسه علقت العرادي موضحة أن «اقتراح النظام الأساسي لم يرفع من قبل أية قائمة طلابية، بل قدمه مجلس الطلبة بعد عرضه في اجتماعات سابقة»، مؤكدة أن «الفرصة الآن أمام جامعة البحرين، إن أرادت لأن تمرر الاقتراح فستمرره، وخصوصا أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل يحتاج إلى خطوات كثيرة مقبلة، منها رفعه لمجلس الجامعة وثم لمجلس أمناء الجامعة، الذي لا نعلم متى سيجتمع».

ومن بين المواد المعدلة ما ينص على التزام رئيس الجامعة أو عميد شئون الطلبة بالرد على اقتراحات المجلس وخطاباتهم المرسلة لهما خلال أسبوعين من تاريخ مخاطباتهم، بينما النظام الأساسي الحالي لم يحدد مدة زمنية للرد على الاقتراحات.

ويذهب التعديل الحالي إلى أن يكون رئيس المجلس أن من ينوب عنه عضو في لجان التأديب والتحقيق المتعلقة بالطلبة، بينما النظام الحالي ينص على وجود رئيس المجلس في بعض لجان التحقيق»، وكذلك يلزم بحضور ممثل الكلية في اجتماع مجلس الكلية من أجل توضيح رأيه في القضايا التي تخص طلبة كليته.

واقترح المجلس أن يعقد مجلس الطلبة في كل فصل دراسي لقاء مع رئيس الجامعة ونوابه للتشاور عن القضايا المتعلقة بعمله، وأن يكون للمجلس حق في عمل اجتماع استثنائي في حال استجد أي موضوع مهم وعاجل.

وأخيرا يعتبر أهم التعديلات على النظام الأساسي ما يخص التعيين والانتخاب في مجلس الطلبة، إذ يشير التعديل إلى ضرورة أن تكون العضوية من خلال ممثلين الكليات فقط، وليس من ممثلي الكليات ورؤساء الأندية والجمعيات.