كشف عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين عن وجود محاولات للالتفاف على مجلس المناقصات وتضليله من قبل بعض مسئولي وزارة الصحة في مناقصات توفير احتياجات الوزارة من الأدوات الطبية، وقال حسين إن الحديث عن وجود فساد مالي وإداري في وزارة الصحة ليس جديدا، ولكن بعض المسئولين في القطاع الصحي متهمين -على الأقل- بتضارب المصالح من خلال امتلاك الصيدليات وأنواع الأدوات والأدوية الطبية ويوفرونها لوزارة الصحة من خلال نفوذهم.

وشدد حسين على أن هذا الموضوع مستمر مع الأسف الشديد، مشيرا إلى أن استجواب وزير الصحة يأتي للقضاء على مشكلة تضارب المصالح في مشتريات وزارة الصحة والأدوية تحديدا.

ولفت حسين إلى أن الوزير لم يتخذ إجراءات للقضاء على محاولات تضليل مجلس المناقصات، موضحا أن المفترض ألا يكون لأي مسئول صاحب قرار أية مصلحة تجارية أو شخصية، ولا يمكنه أن يؤثر على قرارات المناقصات بأي شكل من الأشكال.

وأكد حسين على أن من شأن الاستجواب أن يقضي على الفساد في وزارة الصحة، وقد يحسّن مكانة البحرين في مؤشر مدركات الفساد الذي سيصدر بعد مدة وجيزة من قبل تقرير الشفافية الدولية، إذ احتلت فيه البحرين آخر مرة المرتبة الثالثة خليجيا (المرتبة 43 عالميا)، بعد الإمارات (31 عالميا)، وقطر (32).

ولفت حسين إلى أن القضاء على هذا الفساد سيعطي صورة إيجابية لمملكة البحرين، وسيعطي نسبة نجاح لوزارة خدمية مهمة تتعلق بشكل نوعي بالمجتمع بكافة فئاته.

وتابع بقوله: على الأقل هناك شبهة الفساد المالي موجودة بقوة في مشتريات وزارة الصحة، وهذه الشبهة تتعلق بالعمل على تنفيذ أمور خارج إطار مجلس المناقصات، وهناك تضارب في المصالح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمسئولين، وهذا ما يعرض المال العام الذي هو مال الشعب للخطر والضياع.

وأكد حسين على أن موضوع وزارة الصحة له بعد كبير، وهو موضوع لا يمكن السكوت عنه، لأن الحديث عن وزارة الصحة هو حديث عن سلامة الناس والمواطنين والزوار والوافدين، الموضوع لا يتعلق بأدوية، الموضوع كبير ويتعلق بصحة المجتمع.

وشدد حسين على أن السكوت عن أية شبهة مالية أو إدارية غير ممكن ولا مبرر، إذ لا يمكن السكوت عن الفساد بشكل عام، وفي وزارة الصحة بشكل خاص نظرا لحساسية الوزارة.

وعن تعيين الطبيب الموقوف عن العمل على رأس فريق «الفورميلا1» الطبي، تسائل حسين لماذا الإصرار على تعيين الطبيب؟ إذ إن هذا القرار غير صائب ولا يمكن لأحد القول بخلاف ذلك، ولم يكن هناك داعٍ لتعريض سمعة البحرين للسوء، لكن هذا القرار يعكس كيفية اتخاذ القرارات في وزارة الصحة، وعلى أي المعايير تستند.