أشاد مجلس إدارة وعد "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" سابقا لدى اجتماعه الاعتيادي مساء الأحد الماضي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بقرار الجمعية العمومية في السادس من أكتوبر بخصوص تسجيل التنظيم وفق قانون الجمعيات السياسية، مثمنا حرص الأعضاء على تعزيز الوحدة الداخلية للتنظيم، وداعيا إلى المزيد من الحوارات في جميع القضايا التي تهم الأعضاء وترسخ نهج الديمقراطية الداخلية في صفوف "وعد". كما أشاد المجلس أيضا بتفاعل الجمعية العمومية ازاء النظام الأساسي الذي يستند على الأسس الحزبية المتعارف عليها، واقراره بالصورة التي تليق بتنظيم مناضل، كتنظيم العمل الوطني الديمقراطي، يسعى إلى اشاعة العمل الحزبي وقوننته في البلاد وفق المعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها. وشدد على ضرورة تعزيز التحالف السياسي لمواجهة المحاولات الجارية لتقليص هامش الحريات العامة، وتوثيق العلاقات بين الجمعيات السياسية المعارضة وخصوصا التحالف الرباعي من أجل المزيد من حرية الرأي والتعبير. واستعرض مجلس إدارة "وعد" تداعيات قضية الديمقراطي، إذ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ على المفتش السياحي الذي رفع على نشرة الديمقراطي ورئيس تحريرها رضي الموسوي قضية قبل سنتين متصلة بحرية الرأي والتعبير، ومن المقرر أن يصدر حكم المحكمة الكبرى الجنائية في قضية الديمقراطي يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري. وقد استغرب مجلس الإدارة إصرار النيابة العامة على مقاضاة الديمقراطي ورئيس تحريرها وتبنيها موقف المفتش السياحي في الوقت الذي تقاضي المفتش على تهم شبيهة كالتزوير في إفادة الثانوية العامة وشهادة حسن السيرة والسلوك، والقضية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال القذرة. كما استعرض الاجتماع تداعيات التصريحات الرسمية الداعية إلى الغاء المقاطعة ضد الكيان الصهيوني ومحاولات الحكومة اقناع المجتمع بمؤسساته بأن ذلك يمثل مصلحة لاقتصاد البلاد، إذ اعتبر الاجتماع "هذا الموقف الرسمي تراجعا في الموقف القومي المطلوب تجاه الصراع العربي الاسرائيلي وضرورة التمسك بالثوابت القومية والالتزام بقرارات الجامعة العربية". واطلع الاجتماع على الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الوطني العام "لخلق اتفاق وطني عام بشأن التراجع الحاصل في الحريات في البلاد عبر اصدار قوانين معوقة كقانون الجمعيات السياسية وتمرير قوانين أخرى تصب في الهدف ذاته".، وأكد "أهمية التوافق الوطني في المؤتمر على الملفات المشتركة المتعلقة بالفساد وسرقة الأراضي والسواحل والجزر وضرورة تطبيق القانون وتعزيز حكم المؤسسات، وانتهى بتأكيده رفض "وعد" للمحاولات الانتهازية الرامية إلى شق الصف الوطني وطأفنة المجتمع ومطالبه وقضاياه الوطنية والديمقراطية والمطلبية والمعيشية"