ذكر المتحدث الرسمي باسم كتلة النواب المستقلين عبدالله خلف الدوسري أن كتلته تعارض زيادة نسبة الاشتراكات في صندوق التقاعد بمعدل 21 في المئة بدلا من 18 في المئة، وهي النسبة التي تقتطع من الرواتب الشهرية للمشتركين من موظفي المؤسسات الحكومية والعسكريين. وعلى صعيد متصل رأى الدوسري أنه لا مبرر لوقف الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة على المعاشات التقاعدية المستحقة، وأشار الدوسري إذا كانت هناك حاجة لوقف الزيادة السنوية لمواجهة العجز الاكتواري، فإن 3 في المئة يمكن أن يدفعها رب العمل إذا كان الأمر ضروريا. وقال الدوسري: "إن كتلة المستقلين تبحث عن زيادة الموارد المالية للمتقاعدين، وفي المقابل نرى أن صندوق التقاعد تسعى إلى وقف الزيادة السنوية، ونؤكد هنا معارضة الكتلة لقطع الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية "..." كما أن هناك الكثير من التوصيات في تقرير لجنة التحقيق في التقاعد والتأمينات ومن ضمنها زيادة الاشتراكات التي أصرت المستقلين على ألا يتحمل الموظف الزيادة"