طالب رئيس جمعية مقاومة التطبيع محمد العرادي بتفعيل مكتب المقاطعة في مملكة البحرين، داعيا إلى تحويل جزء من اختصاصاته إلى الجمعية وخصوصا ما يتعلق بإصدار تقارير دورية عن الجهات التي تتعاون مع الصهاينة. وأكد العرادي ضرورة إصدار تقارير دورية شفافة من مكتب المقاطعة تحدد حجم الاختراق الصهيوني للسوق من ناحية البضائع، ودعا إلى دور أهلي في مراقبة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من خلال رصد الأموال الكافية لإعداد الدراسات المتعلقة بالمقاطعة مع "إسرائيل". ورحبت جمعية مقاومة التطبيع بموقف أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلثاء الماضي التي ناقشت الاقتراح بصفة مستعجلة بشأن مناقشة القرار الحكومي برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى مملكة البحرين، وذكر العرادي "هذا موقف مشرف من قبل أعضاء مجلس النواب، وجمعية مقاومة التطبيع تشد على أيديهم، وبناء عليه نؤكد أنه لا يحق لأي مسئول حكومي إلغاء قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو أن يوقفه، مع تأكيدنا أن ممثلي الحكومة الذين حضروا جلسة النواب "وزيرا الخارجية والمالية" كانوا متعاطفين مع الموقف الشعبي، ومن أبرزها تأكيد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أنه لن يكون هناك أي تطبيع مع "إسرائيل"". وقال العرادي: "نشد على أيدي جميع الكتل النيابية والنواب الذين وقفوا وقفة مشرفة جاءت متناغمة مع نبض الشارع البحريني، ونطالب بالتصدي لتمرير هذا القرار، كما نطالب المسئولين في جميع الوزارات الالتزام بتوجيهات وزارة الخارجية". وشدد العرادي على ضرورة "إعداد تقارير في الدول التي توجد بها مؤسسات تتعامل مع الكيان الصهيوني من أجل تحذير المواطنين من التعامل مع هذه المؤسسات"، داعيا جميع المواطنين إلى أن يبادروا إلى الكشف عن البضائع الإسرائيلية التي تخترق السوق البحرينية، والكشف عن أي تاجر يقوم بالتحايل على المستهلكين واستبدال الماركات التجارية الإسرائيلية بماركات أخرى، كما نؤكد على الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الصحافة في توعية المواطنين بخطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني. يشار إلى أن مجلس النواب دعا في جلسته الثلثاء الماضي الحكومة إلى التراجع عن قرارها رفع الحظر على البضائع الإسرائيلية، وصوت 29 نائبا من أصل 30 حضروا الجلسة على أربع توصيات تتمثل في مطالبة الحكومة بالالتزام بقانون رقم "5" للعام 1963 بشأن المقاطعة، ومطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها في هذا الشأن وإعادة فتح مكتب المقاطعة وتفعيله، وأن تلتزم الحكومة بعدم اتخاذ أية قرارات مصيرية من دون الرجوع إلى نواب الشعب