نفى رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران أمس أن يكون موضوع حل مجلس النواب تم بحثه. وقال إن حل المجلس ليس من صلاحيات الحكومة حسب الدستور بل إن الملك هو صاحب الشأن في ذلك، وهو من يدعوه أو يؤجل دورته، وكذلك جدول أعماله. وأكد بدران أن التنمية البرلمانية السياسية، أهم تحد يواجه حكومته، معتبرا أن تجربة الحزب الواحد فشلت تاريخيا. وقال إن التنمية السياسية التي تعتمد على تعددية حزبية هي أكبر ضمانة لحماية الوطن، فلا ديمقراطية من دون تعددية سياسية. وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته لن تقدم مشروع قانون الانتخاب في الدورة المقبلة لمجلس النواب. وقال إن الأولوية ستكون لمشروع قانون مكافحة الفساد وقانون الموازنة العامة والقوانين المؤقتة الموجودة في المجلس. وأضاف "علينا أن ننجح في إيجاد قانونين للأحزاب والانتخاب، فهما يسيران جنبا إلى جنب، ولابد من التفكير في أحزاب وطنية لها قواعد شعبية تصل إلى أربعة أحزاب، وأما الأحزاب الأخرى فتمارس عملها السياسي كالمعتاد"