أعطى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا أمس الأول موافقته للحكومة كي تجري مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تقارير تتعلق بالمرحلة الانتقالية الديمقراطية، بحسب ما جاء في بيان لرئيس المجلس أعل ولد محمد فال. وصدر البيان إثر اجتماع استمر يومين للمجلس العسكري بشأن درس تقارير اللجان الوزارية المكلفة المرحلة الانتقالية الديمقراطية والعدالة والحكم الرشيد. وأوضح أن المجلس الذي اجتمع يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في دورة استثنائية برئاسة ولد فال "استعرض الوضعية الوطنية والدولية وأشاد بتطور المسلسل الانتقالي". وأضاف "بعد دراسة تقارير اللجان الوزارية الثلاث المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي والعدالة والحكم الرشيد المقدمة من لدن الحكومة، رأى المجلس أن الإجراءات المقترحة مطابقة للتوجيهات والتعهدات المتخذة من أجل نجاح المسلسل الانتقالي". وأوضح البيان أن المجلس "أعطى الموافقة للحكومة لعرض التقارير الثلاثة على نطاق واسع من التشاور مع الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات
العدد 1140 - الأربعاء 19 أكتوبر 2005م الموافق 16 رمضان 1426هـ
