عقد أمس (الأربعاء) في مسقط الاجتماع السنوي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية.
وأشار الطرفان في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع إلى اختلافهما بشأن عدد من القضايا الراهنة ولا سيما الشرق الأوسط والتعاون السياسي ومكافحة الارهاب ومسائل أخرى كالملف النووي الإيراني وأعمال القرصنة البحرية قبالة الشواطئ الصومالية.
ولفت خلو البيان من أية إشارة إلى مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي تم تعليقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رغم أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله كان أعلن منتصف أبريل/ نيسان الجاري أن هذا الموضوع هو «أهم موضوع مطروح الآن».
وقال يومها إن «أهم موضوع مطروح الآن هو الاتفاق أو عدم الاتفاق على إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أنه «مازال هناك عدد من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها».
وكانت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية علقت في ديسمبر 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية فصلا يتعلق بحقوق الإنسان وإصرار بعض الدول الخليجية ومنها السعودية على إبقاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع.
ويتفاوض الطرفان على هذه الاتفاقية منذ 1988، وغالبا ما كان يتم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وأكد الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية يوسف بن علوي بن عبدالله أن الاجتماع ينعقد في إطار الشراكة القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وهو استمرار للجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين المجموعتين.
وقال في كلمة في افتتاح الدورة إن هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتعرف على مواقف كلا الطرفين بما يمكن من تناول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار هذا الحوار للتوصل إلى نتائج ملموسة وواضحة ومقبولة لدى الطرفين.
وأوضح أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم بل هي علاقات تاريخية قائمة على المصالح المتبادلة والفهم المشترك سواء في الإطار الجماعي أو الثنائي.
العدد 2428 - الأربعاء 29 أبريل 2009م الموافق 04 جمادى الأولى 1430هـ
