وافق المجلس البلدي للمنطقة الوسطى خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة بدور الانعقاد الثالث في الدورة الثانية المنعقدة أمس (الأربعاء) على توظيف موظفين مساعدين للأعضاء، على أن تتحمل الوزارة الكلفة الإضافية لهم، التي من المتوقع أن تصل إلى 71 ألفا و520 دينارا.

وعُقدت الجلسة أمس بمقر بلدية المنطقة الوسطى بمدينة عيسى، وبحضور المدير العام للبلدية محمد علي حسن.

ومن جانبه اقترح رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالمجلس البلدي عدنان المالكي الاستفادة من إحدى الأرضين المقترحتين من أجل إنشاء مبنى خاص للمجلس البلدي بدلا من المبنيين المستأجرين حاليا.

وفيما يخص الأرضين المقترحتين تقع الأولى في سند والثانية بالقرب من مقر البلدية بمدينة عيسى.

وفي الجانب نفسه طالب أعضاء من المجلس البلدي الحكومة بتوفير أرض ومبنى أسوة ببلدية ومجلس بلدي المحرق، بدلا من استنزاف الأموال في دفع إيجارات لممارسة العمل البلدي في عمارات.

وفي ختام مناقشة الاقتراح أقر المجلس أن تناقش اللجنة الفنية الاقتراح مع البلدية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وعلى صعيد آخر ناقش الأعضاء اعتراض وزارة شئون البلديات والزراعة لمرتين متتاليتين طلب صندوق العكر الخيري بالترخيص لبناء مبنى استثماري بالمجمع السكني 623 بمنطقة العكر، بسبب إنشاء المشروع على أرض تختلف عن الأرض الخاصة بالصندوق الخيري نفسه.

ومن جانبه قرر المجلس البلدي رفع قرار إلى وزارة «شئون البلديات» للموافقة على الاستثمار في أرض واحدة فقط، إلى جانب الأرض التابعة للصندوق الخيري.

وفيما يخص البدء في إجراءات توظيف موظفين مساعدين للأعضاء قرر المجلس البلدي توظيف 9 أعضاء وإن كان بالتوظيف المؤقت، على أن تتحمل الوزارة الكلفة الإضافية التي من المتوقع أن تصل إلى 71 ألفا و520 دينارا، شاملة رواتب الموظفين وكلفة شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية وأجهزة الحاسوب.

وأخيرا فيما يخص مناقشة بند «تعديل قانون الإيجارات» أوصى أعضاء المجلس البلدي بمساواة محافظة الوسطى بمحافظة العاصمة فيما يخص خصم نسبة الإيجارات، استنادا إلى القانون رقم 1944 للإيجارات.

ومن جانبه تقدم نائب رئيس المجلس عباس محفوظ باقتراح تنظيمي لإصدار ومتابعة قرارات المجلس البلدي الذي يتضمن: الالتزام بالرد على قرارات المجلس البلدي في فترة لا تتجاوز 15 يوما، وأن يتم الالتزام بالرد بعبارة «قيد الدراسة» في حال تجديد المدة المخصصة للرد، وتحديد الفترة الزمنية للرد في حال جاء الرد مذيلا بعبارة «سيتم التحويل أ المتابعة مع الجهات المختصة»، وأن يتابع الجهاز التنفيذي في البلدية القرارات الصادرة وفقا للآلية المقترحة.

وفي هذا الجانب وافق أعضاء المجلس على الاقتراح نفسه.