كشف الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل جميل حميدان في حديث إلى «الوسط» عن أن الوزارة استطاعت خلال الشهور التسعة الماضية (منذ بداية العام ) توظيف عاطلاً عن طريق مكتب خدمات التوظيف في الوزارة سواء عن طريق المكتب نفسه أم عن طريق متابعة التوظيف الذي يتم مباشرة في الشركات بإشراف ومتابعة الوزارة.
وأكد حميدان، ان إدراج عاطل ضمن قائمة الموظفين لا تتم إلا عبر إثبات ثلاثة مستندات، تغيير البطاقة السكانية، والتسجيل ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية والاطلاع المباشر على عقد العمل. كما رد حميدان على سؤال «الوسط» بشأن الازدواجية بين مشروعي «التأمين ضد التعطل» و«المشروع الوطني للتوظيف» في الأهداف والأدوات المستخدمة بأن «لا ازدواجية بين المشروعين إذ إن التأمين ضد التعطل تشريع ينظمه قانون ليستمر حتى يلغيه تشريع آخر، بينما المشروع الوطني للتوظيف هو مشروع مؤقت لحل مشكلة آنية». وأشار حميدان إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى زيادة عدد المفتشين في الوزارة من مفتشاً إلى وذلك ضمن خطط تطوير قسمي التفتيش والصحة والسلامة المهنية.
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان خلال حديثه مع «الوسط» عن أن الوزارة استطاعت خلال الشهور التسعة الماضية (منذ مطلع العام ) توظيف عاطلاً عن طريق مكتب خدمات التوظيف بالوزارة سواء عن طريق المكتب نفسه أو عن طريق متابعة التوظيف الذي يتم مباشرة في الشركات بإشراف ومتابعة الوزارة. ورد حميدان على كلام المشككين في صحة أرقام التوظيف التي تعلنها وزارة العمل، مؤكداً ان إدراج عاطل ضمن قائمة الموظفين لا يتم إلا عبر إثبات ثلاثة مستندات تؤكد ذلك، وهي تغيير البطاقة السكانية على اسم الشركة، استعمال إجراءات تسجيله ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية ومن ثم الاطلاع المباشر على عقد العمل. وأشار حميدان إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى زيادة عدد المفتشين في الوزارة من مفتشاً إلى وذلك ضمن خطط تطوير قسمي التفتيش والصحة والسلامة المهنية.
كما رد حميدان على سؤال «الوسط» بشأن الازدواجية بين مشروعي «التأمين ضد التعطل» و المشروع الوطني للتوظيف في الأهداف والأدوات المستخدمة بأن «لا ازدواجية بين المشروعين إذ إن التأمين ضد التعطل تشريع ينظمه قانون ليستمر ولا يلغى إلا بتشريع آخر، بينما المشروع الوطني للتوظيف هو مشروع مؤقت لحل مشكلة آنية».
ما نظرتكم المستقبلية لشئون العمل في الوزارة، بعد التغييرات الكبيرة التي أحدثها إصلاح سوق العمل، ودخول مجلس التنمية على خط الوزارة؟ وهل ترى أن مجلس التنمية أخذ دور وزارة العمل في هذا المجال؟
- أعتقد أن هذا السؤال يعبر عن فهم غير دقيق لدور ووظائف وزارة العمل، ويحصر اختصاصاتها في إصدار تصاريح العمل، وهي المسئولية التي سيتم تحويلها إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
إنني أعتقد أن هذه الخطوة من القيادة ستحقق نتائج إيجابية مهمة ومزدوجة، اذ تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ سياسات شاملة ومتقدمة في مجال تراخيص سوق العمل تستهدف جعل المعادلة في مصلحة العمالة الوطنية المدربة التي عانت طويلاً من منافسة غير متكافئة، بينما تتفرغ وزارة العمل لوظائفها ومسئولياتها الأساسية في تنظيم وتطوير ظروف وشروط العمل في القطاع الخاص، وإيجاد العلاقات المتوازنة والصحية بين أصحاب العمل والعمال وتسوية المنازعات وضمان حسن الالتزام بتنفيذ قوانين وأنظمة العمل واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن خدمات التوظيف وبرامج الإحلال والتدريب وهي أمور ذات طبيعة متعددة ومتشعبة تشكل محاور مهمات واختصاصات وزارات العمل في كل دول العالم.
كيف ترى التعاون بين الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية لإنجاح مسيرة الحكومة في مجال توظيف العاطلين وإصلاح سوق العمل؟
- أعتقد أن المرحلة الحالية والمستقبلية ستشهد تعاوناً بنّاء ومثمراً بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية نظراً إلى أوجه التكامل والتداخل في اختصاصاتهما وخصوصاً أن هيئة صندوق العمل بمجلس التنمية الاقتصادية هي الجهة التي ستتولى متابعة تمويل المشروع الوطني للتدريب والتوظيف الذي أنيط بوزارة العمل مسئولية تنفيذه عن طريق معهد البحرين للتدريب.
هناك الكثير من الأسئلة عن قدرة الحكومة والمشروع الوطني للتوظيف، ومدى إمكاناتهما في توظيف الـ ألف عاطل عن العمل، مع تدريبهم وخصوصاً أن الحكومة عجزت طوال السنوات الماضية عن حل تلك المشكلة؟
- انتظر لترى، وليتم تأجيل التقييم إلى الفترة المقبلة، الآن تتركز كل الجهود على الاستجابة للتوجهات السامية لجلالة الملك سواء من خلال حشد الإمكانات المحلية التي يتم تطويرها وتنظيمها للاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن، أو من خلال الشركة الاسترالية المتخصصة التي ستشرف لمدة سنتين على المشروع. أما بالنسبة إلى تقييم تجربة العمل السابقة، فيمكنني أن أقول ان معدلات البطالة خلال السنوات الماضية بقيت في مستوياتها الثابتة والمقبولة دولياً على رغم أفواج الباحثين عن عمل الذين يدخلون السوق بصورة مطردة كل عام وهو أمر لا يمكن إغفاله على أي حال.
كيف ترى وزارة العمل في المرحلة المقبلة؟ وأين ستكمن أهميتها في ظل حديث الشارع عن تفكيكها؟ وهل ستكون شريكاً رئيسياً في عملية إصلاح سوق العمل؟
- أرى أن دور الوزارة سيتعزز وستلعب دوراً أكبر في ضمان تحقيق السلام والأمن الاجتماعي في المملكة من خلال تفرغها لمهماتها الحيوية التي تركز على تطوير مناخات العمل الصحية والمتوازنة وتطوير أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتنفيذ برامج التدريب والتوظيف والتأمين ضد التعطل.
ماذا لو لم يقبل العاطلون على المشروع الوطني، وخصوصاً أنه رصد له مليون دينار، مثل كثير من التجارب التي لم يقبل عليها العاطلون؟
- أعتقد أن العاطلين سيقبلون بكثافة للاستفادة من المشروع الذي سيوفر فرصة لدراسة ميول واستعدادات الأفراد وتوفير الفرص التدريبية المدعومة لهم ومن ثم توفير فرص العمل المناسبة وبالأجر المناسب الذي يتحمل المشروع جزءا منه لفترة محددة.
ألا تعتقدون أن هناك ازدواجية بين مشروعي «التأمين ضد التعطل» والمشروع الوطني للتوظيف؟
- لا أجد أية ازدواجية بين المشروعين، فالأول هو حاجة ماسة أقرها الدستور وسينظمها تشريع عبر قانون، ما يعني انه سيستمر طويلاً، بينما المشروع الثاني هو مشروع مؤقت تبناه عاهل البلاد لحل مشكلة البطالة بشكل سريع قبل أن تتفاقم وأوكل مهمة إدارة المشروع لوزارة العمل ومعهد البحرين للتدريب.
إلى أين وصلت لجنة إحلال البحرنة التي يترأسها رئيس قسمي التفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية؟ وهل حققت الأهداف المرجوة منها في ظل ازدياد عدد العمالة الأجنبية في الشركات الكبرى؟
- بحسب الخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة من أجل إيجاد فرص عمل يقبل عليها الباحثون عن عمل فإنها تقوم حالياً باستكمال إجراءات التوظيف للباحثين الذين تم اختيارهم من قبل المنشآت وهي الخطوة قبل الأخيرة من عمل اللجنة وهي متابعة من تم توظيفهم في هذه المنشآت للتأكد من جدية الباحث عن عمل في استمراريته وجدية أيضاً صاحب العمل في توظيف العمالة الوطنية.
نعم حققت اللجنة أهدافها، والآلية التي اتبعتها اللجنة كانت مجدية جداً في الحصول على عروض من قبل المنشآت التي قامت اللجنة باستهدافها بناءً على تحليل المعلومات لهذه المنشآت، وطبعاً تعد هذه اللجنة إحدى اللجان القطاعية والنوعية الكثيرة والتي تم تشكيلها في الوزارة لكي تدعم الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة لإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
كيف سيكون مصير موظفي قسم الاستخدام بعد أن تنقل مهمات القسم إلى هيئة تنظيم سوق العمل، في ظل وجود شائعات بأن موظفي قسم وزارة العمل لن ينقلوا بالكامل، بل سيتم استحداث موظفين جدد لأداء مهمات جديدة وفق نظام جديد؟
- تعمل الوزارة من خلال التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية على أن يتم نقل مهمات قسم الاستخدام إلى هيئة تنظيم سوق العمل والاستفادة من الخبرات المتوافرة في القسم، ولاشك أن الوزارة والمجلس حريصان معاً على ألا يتضرر أحد من العاملين من عملية النقل المرتقب.
بعد توليكم منصب الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة واستحداث قسم جديد في الوزارة معني بالقضايا النقابية - ونحن نعلم وانتم تعلمون مدى توتر العلاقة بين النقابات والحكومة، في ظل ما تسميه النقابات بالتهميش - هل لديكم استراتيجية جديدة للتعاطي مع النقابات وتصحيح الأوضاع؟
- هي ليست استراتيجية جديدة، وإنما سأعمل لتنفيذ توجيهات وخطط الوزارة بتعزيز الثقة والتعاون المشترك بين النقابات العمالية وإدارات الشركات المعنية لإزالة الصعوبات والمشكلات التي فرضتها حداثة التجربة النقابية وخصوصا في مجال تمكين النقابات العمالية من مشاركة إدارة الشركات في صنع القرارات التي تعني العمال وتؤثر على مصالحهم.
علمنا أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد مفتشي قسمي التفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية، فإلى أين وصل ذلك، وهل هناك خطة جديدة لتطوير هذين القسمين، في ظل زيادة عدد المنشآت و عجز القسمين عن القيام بدورهما التفتيشي بـ مفتشاً فقط؟
- نعم، نقوم بجهود حثيثة لاختيار وتوظيف مجموعة من المفتشين الأكفاء، كما نعتزم وضع خطط عملية واضحة لتطوير قسمي التفتيش والصحة والسلامة المهنية في الوزارة خلال المرحلة المقبلة. ويعمل في قسم التفتيش العمالي حالياً () ومن المؤمل أن يتم رفع العدد في المرحلة القريبة المقبلة إلى ()
كم عدد العاطلين الذين وظفتهم الوزارة بشكل مباشر عن طريق مكتب التوظيف، أو بشكل غير مباشر عن طريق الشركا
العدد 1142 - الجمعة 21 أكتوبر 2005م الموافق 18 رمضان 1426هـ
