قال عضو مجموعة الاقتصاد والتنمية توفيق المؤيد: "ان تطوير الاقتصاد الوطني في البحرين لابد أن يمر عبر تطوير وتعزيز الأداء الاقتصادي للأسواق المختلفة التي ترتبط بمستوى الأداء والخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن الاقتصاد يعمل وفقا لأداء مكوناته الأساسية، فهي المولد للإنتاج والتبادل والتجارة". وأضاف "أن تسويق أية سلعة أو منتج تجاري يعتمد على تجارة الجملة وتجارة التجزئة، والمؤسسات الكبيرة التي تستورد كميات كبيرة بالجملة تحتاج إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على تجارة التجزئة". وذكر أنه كلما ازدادت وتيرة التسويق بالتجزئة ازداد الطلب على السلع وازدادت عملية التسويق بالجملة، وتؤدي هذه العلاقة إلى سرعة دوران السلع والخدمات في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. من جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال: "في ظل توجهات المملكة لتسريع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، وإعطائه دورا أكبر لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، تقع علينا مسئولية كبيرة في تفعيل وتنشيط دور هذا القطاع". وأضاف "أن الجزء الأكبر من الناتج القومي الإجمالي 80 في المئة تسيطر عليه الدولة، بينما لا يسيطر القطاع الخاص على سوى 20 في المئة من نسبة هذا الناتج، والمفروض أن يتولى القطاع الخاص النسبة الأكبر". وذكر بوكمال "أن القطاع الخاص لم يأخذ حقه الكامل في الانتخابات التشريعية الأولى، واستشعر في الآونة الأخيرة أهمية التشريع ليكون للشارع التجاري حضور وتواجد أكبر في الدورات المقبلة". من جهته، أكد عضو المجموعة جواد الحواج أهمية السمعة الحسنة وخلق الثقة في النمو الاقتصادي والتجاري ومؤسسات القطاع الخاص. وقال: "ان كسب ثقة المتعاملين والمستهلكين تنعكس إيجابيا على العلاقة مع جميع المؤسسات التي تشترك في مختلف جوانب العلاقات التجارية". ومن جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: "إن هناك حاجة ماسة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة أو الغرفة، لكون هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة تصل إلى 80 في المئة من القطاعات التجارية العاملة والناشطة في المملكة". وأضاف "أن هذه الفئة يجب أن يكون لها دور أساسي في التنمية، وفي خلق برامج تدريبية، وفرص للتوظيف، وبحقن هذه المؤسسات بدماء تستطيع أن تنتقل بها إلى مراحل متقدمة، المهم في هذه العملية خلق القدرة على اتحاد المؤسسات الصغيرة ذات الأهداف المشتركة لتصبح مؤسسة كبيرة قادرة على الصمود أمام التحديات المقبلة". وذكر أنه لا يمكن إنكار دور لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في أن تصبح حلقة وصل بين بعضها بعضا، وبين الغرفة، والحكومة، بهدف تقوية هذا القطاع