قلل عضو كتلة كل البحرين عادل آل صفر من قدرة لجنة انتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين في إدارة العملية الانتخابية من دون أخطاء جسيمة من شأنها قلب الموازين بين المترشحين. وقال: "إن اعتراف رئيس لجنة انتخابات الغرفة في اجتماع جمعية رجال الأعمال بأن نسبة الأخطاء في سجل الناخبين تصل إلى 68 في المئة، يدل على وجود خلل في العملية الانتخابية يشكك في نزاهتها في حال سيرها على هذا المنوال من دون تصحيح مكامن الخلل". وأضاف أن "في الانتخابات الماضية تم كشف الكثير من الأخطاء التي تجري في كواليس قاعة الانتخابات كاستخدام "البلانكو" لمحو الأصوات من الاستمارات، إضافة إلى وضع علامة صح أمام بعض الأسماء، ما عكست نتائج غير صحيحة قلبت الموازين رأسا على عقب في اعرق غرفة تجارية في المنطقة". وذكر "ان لجنة الانتخابات في الوقت الحالي خالفت المادة "27" و"28" من اللائحة الداخلية التي تنص على نشر جدول الناخبين الكامل دون وجود أخطاء، وهو عكس ما حدث، إذ تم نشر الجدول بأخطاء تصل إلى 68 في المئة". وأشار إلى أهمية تفادي الأخطاء التي حدثت في السابق وتجاوزها، لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المزمع إقامتها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني. ودعا إلى تحقيق مطالب المرشحين في تدقيق جدول الناخبين عن طريق البطاقة الوردية الخاصة بالأعضاء التي تحتوي على اسم وتوقيع صاحب السجل والمخولين عنه بالتوقيع، إذ إن هذه البطاقة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حال من الأحوال باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تربط الغرفة بأعضائها. وتساءل "عن إصرار لجنة الانتخابات على عدم تغيير مقر الانتخابات مع عدم وجود مادة أو قانون في الغرفة يمنع من تغيير موقع الانتخابات في ظل وجود مطالبات بنقلها إلى مركز البحرين للمعارض الدولية لتسهيل حركة وصول الناخبين إلى الموقع إضافة إلى توافر مواقف للسيارات، وتعكس صورة حضارية منظمة للانتخابات". وقال: "إن عدم استجابة اللجنة للمطالب سيؤسس قاعدة قوية للطعن في نزاهة نتائج الانتخابات لاحقا، وفتح أبواب تنعكس سلبا على سمعة البحرين التجارية". وقال: "نناشد وزير الصناعة والتجارة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيس الشئون القانونية في الدولة بالتدخل لمراجعة ما يدور في لجنة الانتخابات وسماع وجهة نظر أعضاء لجنة الانتخابات والمرشحين واتخاذ كل الإجراءات التي تعزز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الغرفة". وأشار إلى أن عضو لجنة الانتخابات إبراهيم نعمة صحح لرئيس لجنة الانتخابات ان جدول الناخبين تمت مراجعته من قبل اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة الانتخابات، واتضح وجود 25 في المئة أخطاء في جدول الناخبين. وأوضح أن اللجنة المصغرة رفعت تقريرا إلى لجنة الانتخابات تبين أن جدول الناخبين غير دقيق وتشوبه العيوب والأخطاء الجسيمة، وعليه يجب تأجيل الانتخابات حتى تصحيحها وتعديل جدول الناخبين لتعكس انتخابات نزيهة وعادلة. وقال: "إن لجنة الانتخابات اعترضت على التقرير الذي تقدمت به اللجنة المصغرة، وأهملت نقاطا مهمة فيها وباشرت في الإعلان عن الانتخابات على رغم العيوب والأخطاء في جدول الناخبين، إلى جانب أن رئيس اللجنة لم يحضر ثمانية اجتماعات من اصل عشرة اجتماعات للجنة". وأضاف "ان تصريح رئيس لجنة الانتخابات في اجتماع جمعية رجال الأعمال بأنه لا يمكن توضيح ما يجري داخل اللجنة باعتبار أن اجتماعاتها سرية بحسب قانون الغرفة، غير صحيح لا من بعيد ولا من قريب إذ لا توجد أي مادة في لائحة الغرفة تقر ذلك، ويدل على عدم قدرة اللجنة من إدارة العملية الانتخابية من دون حدوث أخطاء". وذكر "أن مطالب المرشحين الرئيسية لا تشكل أي تجاوز أو خلاف للعملية الانتخابية وفق اللائحة الداخلية للغرفة بل تعتمد على ضوابط مهمة لتحقيق النزاهة والشفافية، وكأن أولى للغرفة أن تكون هي الرائدة في الحركة دعما لمسيرة الإصلاح في المملكة".

رئيس مجموعة المستقبل:

نسعى لتطوير منهجية عمل الغرفة وتلمس تطلعات القطاع التجاري

الوسط-المحرر الاقتصادي

أكد رئيس كتلة المستقبل التي ستخوض معترك الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال نبيل خالد كانو، أن الارتقاء بمستوى العلاقة والتواصل بين الغرفة وأعضائها، وتطوير منهجية عمل وتعامل الغرفة مع قضايا وهموم وتطلعات القطاع التجاري في المرحلة المقبلة يأتي ضمن أهم أهداف "مجموعة المستقبل"، إذ قال إن أعضاءها يتطلعون إلى تشريف أعضاء الغرفة لهم بمنحهم الثقة والفرصة للمساهمة في بلورة برنامج عمل فاعل للغرفة يخدم توجهات الفترة المقبلة ويتماشى مع التطلعات والآمال المعقودة على هذه المؤسسة، وخصوصا من خلال استكشاف أنماط جديدة من التفكير وآليات العمل التي تتيح التعامل بحيوية وجدية أكبر مع هموم وقضايا الشارع التجاري، ولاسيما أن المرحلة المقبلة يتوقع أن تشهد تطورات ومستجدات تتعلق بالشأن الاقتصادي تمس أوضاع ومصالح مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار، والوضع التجاري بما في ذلك أوضاع صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن التطورات والمستجدات الخارجية الإقليمية والدولية بما في ذلك التي تجري تحت مظلة العولمة والانفتاح الاقتصادي، واتفاقات التجارة الحرة بين البحرين وكثير من الدول، وغيرها من المستجدات التي ستلقي بظلالها وآثارها على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين. وأضاف كانو أن كل تلك التطورات تستدعي من الغرفة التحرك والعمل بشكل مختلف عن أي مرحلة سابقة ما يتوجب التركيز على تطوير منهجية تعامل الغرفة وآليات عملها المختلفة في كل الشئون التي تتعلق بأوضاعنا التجارية والاقتصادية، وتكريس عقلية الفريق الواحد المتكامل المدرك لطبيعة عمل الغرفة في المرحلة المقبلة ومتطلباتها في من سيحظون بثقة القطاع التجاري لقيادة الغرفة في السنوات الأربع المقبلة. وأشار إلى أن جميع أعضاء الغرفة مدعوون إلى تحمل مسئولياتهم، فالارتقاء بالغرفة وتعزيز مسيرتها لكي تكون قادرة على تلبية طموحات أعضائها في المرحلة المقبلة يحتاج إلى جهد كبير يبذله المخلصون والذين تهمهم هذه المؤسسة، التي تمثلهم فالمستقبل الاقتصادي محفوف بالمتطلبات والتحديات، مشيرا إلى أهمية التركيز والتواصل الفاعل بين الأعضاء والغرفة، ليس من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة فحسب، وإنما من خلال المشاركة في فعاليات الغرفة والتفاعل معها فيما تطرحه من أفكار وآراء والتقدم بمقترحات، فذلك يمثل أحد أوجه تحمل المسئولية تجاه الغرفة، معربا عن ثقته في أن الغرفة بدأت تدخل دائرة اهتمامات التجار والأعضاء أكثر من أي فترة مضت لاعتبارات عدة، مؤكدا أن مجموعة المستقبل ستركز على تحقيق تلك الأهداف والتطلعات من أجل خلق الدور القيادي الفاعل للغرفة الذي يكمل ويضيف إلى ما تحقق في سجل الغرفة من جهود وإنجازات في الدورة الحالية والدورات السابقة. يذكر أن قائمة المستقبل تضم في عضويتها، بالإضافة إلى نبيل خالد كانو كلا من خالد علي الأمين، مؤنس محمود المردي، عصام علي عبد العال، مشعل أحمد بهزاد.

طلبت ردا عاجلا عليها

قائمة "كل البحرين" تقدم ثمانية مطالب عاجلة إلى لجنة انتخابات الغرفة

الوسط-المحرر الاقتصادي

قدمت قائمة "كل البحرين" مجموعة من المطالب إلى رئيس لجنة الانتخابات في غرفة صناعة وتجارة البحرين أحمد أبل نتيجة لما أسمته وجود بعض الملاحظات والهواجس التي تمت إثارتها خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول والتي توافق عليها الحاضرون والمرشحون فيها بشأن إدارة انتخابات مجلس إدارة الغرفة، كما دعت القائمة في بيان لها حمل توقيع كل من تقي الزيرة، حسين المهدي وعادل آل صفر لجنة الانتخابات ان تأخذ هذه المطالب في الاعتبار والعمل على تضمينها وتفعيلها في الحال. وتضمنت هذه المطالب نقل موقع الانتخابات من مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى مركز البحرين الدولي للمعارض، إعادة تدقيق جدول الناخبين وإصدار تأكيدات من لجنة الانتخابات بأن نسبة الخطـأ أو التصور في الجدول لا تزيد عن 5 في المئة، اعتماد البطاقات الوردية كمستندات ومراجع أساسية يوم الانتخابات للتأكد من تطابق المعلومات ما بين البطاقات الوردية والأشخــاص المخوليــن بالتوقيــع، على أن يتم استكمال هذه العمليــة في مدة أقصاها يوم الخميـس 20 أكتوبر، وفي حال عدم تمكن الموظفين بالغرفة من إنجاز هذه المهمة تبادر لجنة الانتخابات بتأجيل الانتخابات لمدة شهر والإعلان عن ذلك في غضون فترة لا تتعدى الخميس المقبل 27 أكتوبر، إدخال مراقبين مستقلين من جمعية البحرين للشفافية وجمعية المحامين البحرينية لحضور اجتماعات لجنة الانتخابات وحضور يوم الانتخابات والفرز للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهتها وعدم تعرضها للتزوير أو التلاعب أو التأثير على الناخبين أو ما إلى ذلك. ويحق للجمعيتين المذكورتين زيادة عدد مراقبيهم بواقع 6 مراقبين لكل جمعية للعمل في نوبتين صباحية ومسائية، اعتماد الإحصاء اليدوي إلى جانب الإحصاء الإلكتروني والتأكد من تطابق نتائجهما بصورة كاملة. عدم السماح لموظفي الغرفة أو أعضاء مجلس إدارتها الحاليين أو أعضاء لجانها بالدخول إلى قاعة الانتخابات وعدم استخدامهم في أي عملية من عمليات إدارة الانتخابات، ويستثنى من ذلك الفراشون الذين سيقومون بتقديم المرطبات لأعضاء لجنة الانتخابات والقيام بوضع كاميرات للرقابة وتسجيل بالفيديو لمجمل عمليات الانتخابات لاسيما عملية التصويت وعملية الفرز وعملية مراجعة بيانات الناخب وعملية السيطرة على الدخول والخروج من قاعة الانتخابات وأن تعمل هذه الكاميرات بصورة مستقلة وتحت إشراف جمعية البحرين للشفافية وجمعية المحامين البحرينية، على أن تكون هذه العمليات منقولة مباشرة لمتابعتها من قبل المرشحين والناخبين والصحافة في قاعة مجاورة لقاعة الانتخابات. وأكدت قائمة البحرين أن المطالب المذكورة هي مطالب شرعية وصحيحة ولا تتعارض مع النظام الأساسي للغرفة ولائحتها الداخلية، بل وتنسجم تماما مع مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني وتتوافق مع توجهات المشروع الإصلاحي ودولة المؤسسات والقانون الداعية إلى الشفافية وتطويق الفساد في القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق أعلى درجات من النزاهة في الانتخابات العامة، ونعتقد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين يجب أن تكون النموذج الأول الذي يجب الاقتداء به في ساحة المجتمع المدني البحريني. وأشارت القائمة في بيانها إلى أن هذه المطالب من شأنها مساندة لجنة الانتخابات في أداء دورها بشكل نزيه وشفـاف يقبله الجميع، ومن شأنها أيضا تعزيز الثقة ما بين الغرفة وأعضائها وإعادة التفافهم حولها وتبديد المخاوف والشكوك التي حامت حول انتخابات الغرفة لاسيما في الفترات الانتخابية السابقة. وطالبت في ختام بيانها من لجنة الانتخابات الرد على هذه المطالب بصورة إجابة عاجلة