كشفت مصادر مطلعة أن تحديد عدد خادمات المنازل المعفيات من رسوم إصلاح سوق العمل سيتم بالتوافق مع النواب قبل إصدار التنظيم الخاص لهم، نتيجة إصرار النواب على ذلك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقر ذلك يوم "الثلثاء" المقبل في جلسة مجلس النواب. ومن جانبه، أشار النائب جاسم عبدالعال إلى أن النواب سيتجهون إلى دعم إعفاء خادمتين من رسوم إصلاحات سوق العمل مراعاة إلى الأسر الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي لن تستطيع سداد الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية. ومن جانب آخر، كشف نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أسامة العبسي أن الخطوة المقبلة للمجلس هي رفع تنظيم خدم المنازل إلى النواب الذي أمر بوضعه ولي العهد تسهيلا على المواطنين، مشيرا إلى أن هذا النظام سيزيل سوء الفهم في هذا الجانب والذي أثير في جلسة النواب الماضية. وأكد مصدر مطلع لـ "الوسط" أن مجلس التنمية الاقتصادي سيقترح إعفاء الخادمة الأولى من رسوم إصلاحات سوق العمل وبقاء الرسوم الحالية والبالغة 56 دينارا لكل من "وزارة العمل وإدارة الهجرة والجوازات ووزارة الصحة والسجل السكاني"