قالت وزارة الشئون الاجتماعية ان مفهوم التنمية الاجتماعية يكمن في أنها تتسع لأكبر قدر من المستفيدين وخصوصا الفقراء منهم، فمنهج التنمية الاجتماعية القائم على أساس المشروعات المتكاملة، يتوجه أساسا نحو خفض الفقر والعمل على إزالته، ما يؤدي إلى استقرار النظام الاجتماعي وتماسك النسيج المجتمعي عبر فتح الفرص الحقيقية أمام الحراك الاجتماعي الرأسي، بما يوفر أساسا راسخا للثقة في عدالة النظام الاجتماعي القائم. وردت الوزارة على أسئلة "الوسط" إلى وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن التحول في مسمى الوزارة ومدى أهمية هذا التغيير، وكذلك ضم الطفولة لها، مشيرة إلى أن الطفولة التي انتقلت مهمات الإشراف عليها من سلطة المؤسسة العامة للشباب والرياضية إلى "الشئون الاجتماعية" "هي جزء لا يتجزأ من الأسرة التي هي من أوجه اهتمامات الوزارة منذ تأسيسها، لذلك وضعت الوزارة ضمن هيكلها الجديد قسما خاصا يعنى بالطفولة، كما أن الوزارة في طور إنشاء مكتب للطفولة قريبا". ردت الوزارة على سؤال: ماذا يعني تغيير مسمى وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه جديد لإعطاء الوزارة دورا أكبر في عملية التنمية التي تشهدها المملكة؟ بالتأكيد على ان تغيير مسمى الوزارة من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية يأتي كضرورة ملحة تفرضها طبيعة العمل الاجتماعي بما يتواءم مع خيارات المملكة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية، كما أن مسمى "وزارة التنمية الاجتماعية" يعكس حوادث تحولات عميقة في المجتمع المحلي من خلال تحسين واقع الحياة المادية والمعنوية لكل قواه الاجتماعية، إذ انه سيكون للدولة في هذا المجال دور رئيسي من خلال رصد الموارد وتحديد الاحتياجات وأولويات التنمية بمشاركة مختلف فئات المجتمع في صوغ البرامج والاستراتيجيات، وذلك من خلال إبراز المشروعات الخاصة والمبادرات الفردية والجهود الذاتية، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع المجتمع. وفي الشأن ذاته، أوضحت الوزارة أن مفهوم التنمية الاجتماعية يكمن في أنها تتسع لأكبر قدر من المستفيدين وخصوصا الفقراء منهم، فمنهج التنمية الاجتماعية القائم على أساس المشروعات المتكاملة، يتوجه أساسا نحو خفض الفقر والعمل على إزالته ما يؤدي إلى استقرار النظام الاجتماعي وتماسك النسيج المجتمعي عبر فتح الفرص الحقيقية أمام الحراك الاجتماعي الرأسي، بما يوفر أساسا راسخا للثقة في عدالة النظام الاجتماعي القائم. ورأت الوزارة ردا على سؤال: ما الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من هذا التحول؟ أنها تنتقل بعملها من الدور المحدود إلى مواصلة تحقيق التنمية الاجتماعية التي قطع فيها المجتمع البحريني أشواطا مقدرة، وفق مبدأ المشاركة مع منظمات المجتمع ومؤسساته وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وذلك انطلاقا من الحقيقة الماثلة بأن نتائج المشاركة ستكون أوسع بكثير مما تحققه جهة أو هيئة بعينها، وهو ما يضمن استدامة برامج وأعمال الوزارة وفاعليتها في تحقيق التنمية والقيام بواجبها نحو استدامة تنمية الإنسان والمجتمع. وأكدت ان هذا التوجه الذي يتسم بالفعالية في إدارة العمل الاجتماعي، تتبناه عدد من الدول العربية مثل الأردن والسودان وعمان والمغرب وعدد كبير من الدول المتقدمة، موضحة أن تطوير "العمل الاجتماعي" يتطلب إعادة النظر في مفهوم "الشئون" الاجتماعية، بما يتواءم مع خيارات المملكة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية، إذ ان هناك فارقا نوعيا بين مفهوم "الشئون" ومفهوم "التنمية" الاجتماعية، فـ "الشئون الاجتماعية" "Social Affairs" كمفهوم يعتمد على الملاحظة الاجتماعية وتقديم الحلول ضمن أفق تجريدي قائم على نظرة ضيقة تعتمد على معلومات أولية بشأن مستوى الرفاه السائد في المجتمع، ومناهج الشئون الاجتماعية تعتمد فكرة الدولة الراعية "Nany State"، التي تتدخل على نحو مستمر في الشأن الاجتماعي، وتكون مسئولة عن تلبية احتياجات الفرد وتوفير متطلباته في إطار علاقة هرمية رأسها الدولة وأسفلها المواطن، الأمر الذي يجعل المواطن متلقيا للخدمات، والدولة مانحته إياها، ما يصم العلاقات في المجتمع بالجمود وعدم التفاعـل ويضعف من الحراك الاجتماعي ويصيب المجتمع بالركود وعدم الحيوية، في حين أن العلاقات الاجتماعية السليمة تقوم على أساس التبادل المستمر بين جميع فئات المجتمع وشرائحه ما يجعل التفاعل الإيجابي قائما في المجتمع بين الدولة والمواطن وبين المؤسسات والأفراد وبين القطاع العام والقطاع الخاص وفق تناغم مستمر ويؤدي إلى تلبية حاجات المجتمع وتحقيق الرفاه الذي تشارك فيه كل القوى الاجتماعية بتفاعل مشترك. ولفتت الوزارة في معرض ردها على سؤال: وإلى ماذا ترمي الوزارة من هذا التغير؟ بالقول إن "التنمية" بوصفها عملية شاملة، ترمي إلى إحداث تحولات عميقة في المجتمع وتحسين واقع الحياة المادية والمعنوية لجميع قواه الاجتماعية، إذ يكون للدولة في هذا المجال دور رئيسي من خلال رصد الموارد وتحديد الاحتياجات وأولويات التنمية، بمشاركة مختلف فئات المجتمع في صوغ البرامج والاستراتيجيات، وذلك من خلال إبراز المشروعات الخاصة والمبادرات الفردية والجهود الذاتية، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع المجتمع، ذلك أن مفهوم "التنمية" يقوم على أساس الإنسان وحياته وحاجاته، وان تلبية هذه العناصر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الجهود الحكومية والمشاركة الشعبية والقطاع الخاص، للوصول إلى إشباع الحاجات الأساسية للإنسان، وتحسين نوعية الحياة في المجتمع انتاجا وتوزيعا. وأضافت ان تغيير مسمى الوزارة من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية جاء ليتلاءم مع المتطلبات الفعلية لمستوى التطور الاجتماعي الذي حققه المجتمع البحريني. وفيما يتعلق باستحداث منصب وكيل مساعد للموارد البشرية والمالية وما إذا كانت له علاقة بالموارد البشرية في المملكة عموما أم فقط في الوزارة، وما إذا كان عموما في المملكة يعتبر تداخلا مع دور الوزارات الأخرى كوزارة العمل، أوضحت الوزارة أن استحداث منصب الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية يأتي في إطار استكمال جميع العناصر الضرورية في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك سعيا إلى تقديم جميع الخدمات النوعية ذات المستويات العالية في الجودة للمواطنين. وأشارت إلى ان استحداث هذا المنصب خاص بوزارة التنمية الاجتماعية فقط، وذلك أسوة ببعض الوزارات الأخرى في المملكة التي يستدعي حجم عملها وأهدافها وكوادرها البشرية الكبيرة وموازنتها وجود منصب الوكيل المساعد للموارد البشرية. ولدى السؤال عن الجدوى من إدراج الطفولة ضمن إدارة تنمية الأسرة، وهل يعني ذلك أن الوزارة ستعمل على التركيز على الطفولة في المملكة؟ وكيف سيتم ذلك؟ أكدت الوزارة في هذا السياق ان الطفولة هي جزء لا يتجزأ من الأسرة التي هي من أوجه اهتمامات الوزارة منذ تأسيسها، لذلك وضعت الوزارة ضمن هيكلها الجديد قسما خاصا يعنى بالطفولة. وبهذا تشير الوزارة إلى اهتمامها البالغ والخاص بالطفولة من حيث البرامج والمشروعات التي ستدشن خلال الفترة المقبلة عبر مراكزها الاجتماعية التي ستؤهل لاستقبال الأطفال للفترة المسائية والصباحية، كما ستنشئ الوزارة مكاتب خاصة للطفولة لتعنى بمشكلاتهم وقضاياهم وذلك تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم في المجتمع المحلي. وأشارت وزارة الشئون إلى أنها الأقرب في الواقع بخلاف أية جهة أخرى لاحتضان الطفولة وتلبية احتياجاتها من خلال تطبيق جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بالطفولة التي وقعتها حكومة مملكة البحرين