نفت وزارة الصناعة والتجارة الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية نقلا عن إحدى شخصيات السلطة التشريعية الذي أشار إلى أن الوزارة لها دور قد يكون غير مباشر في الإساءة إلى البيئة بخليج توبلي. وقالت الوزارة في بيان لها امس إن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وتبين للجميع من مواطنين وتشريعيين ومسئولين، بصورة مختصرة، مهمات وتطلعات واهتمامات القطاع الصناعي بالذات، في وزارة الصناعة والتجارة على النحو الآتي: أولا: من خلال اهتمامات وتوجيهات الحكومة الموقرة تعنى وزارة الصناعة والتجارة بالاستراتيجيات والسياسات الصناعية الحاضرة والمستقبلية في البلاد وتعمل على تطبيقها بالطرق المثلى وتسعى بصورة مستمرة لتعزيزها وتطويرها. ثانيا: من خلال تطلعات وتوجهات الحكومة الموقرة تطبق وزارة الصناعة والتجارة جميع السياسات وتعطي الحوافز والتسهيلات للمشروعات حسبما يمليه القانون وتساعدها على تحصيل الخدمات المعينة في القطاع الصناعي لتشجيع القطاع الخاص بالذات داخليا وخارجيا بالاستثمار في مملكة البحرين. وهذا يعني بالضرورة أنها تشرف بصورة مباشرة على المناطق الصناعية في البلاد التي نظمها المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وتؤجرها لمن استوفى الشروط كما ينظمها القانون. ثالثا: تكون وزارة الصناعة والتجارة مسئولة عن الموافقة على المشروعات الصناعية المقترحة بعد استيفاء دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة وبعدها تعطي لصاحب المشروع موافقة مبدئية على إقامتها في الأراضي الحكومية التي نظمها المرسوم بقانون رقم 28 لسنة .1999 ولكن هذه الموافقة المبدئية هي في بداية المطاف ومشروطة، وعلى صاحب المشروع أن يستوفي جميع المتطلبات الحكومية والأهلية المطلوبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لابد من الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على كون المشروع لا يضر البيئة والمواطنين حوله، والحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة على كونه مطابقا للأمور التخطيطية والبلدية، والحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء من اجل تحصيل الطاقة متى احتيج إليها، والحصول على موافقة شركة نفط البحرين "بابكو" إذا كان هناك احتياج إلى الغاز، والحصول على موافقة وزارة الأشغال والإسكان فيما يتعلق بالامور التي تدخل ضمن اختصاصها. ومتى ما استوفيت كل هذه الشروط تعطي وزارة الصناعة والتجارة الحق للمشروع بالعمل بعد ذلك مطمئنة على سلامة كل الامور أعلاه وليس قبل ذلك. ومتى استوفيت هذه الشروط لا يحق للوزارة حجب الموافقة حسبما يقتضيه القانون وإلا كانت معرضة للمقاضاة. رابعا: أما بالنسبة إلى المشروع المزمع إقامته في أرض غير حكومية وليس معنيا بها المرسوم بقانون رقم 28 لسنة ،1999 فإن وزارة الصناعة والتجارة بعد التأكد من الجدوى الفنية ترسل هذا المشروع من خلال صاحبه الى جميع الجهات ذات العلاقة وخصوصا المتعلق بالأراضي المقام عليها والتي تكون عادة إما من اختصاص البلدية أو جهات اخرى. ولا تعطي الوزارة التصريح النهائي لأي مشروع إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بجميع الجهات ذات الاختصاص أعلاه وخصوصا المتعلقة بالبيئة والتخطيط الطبيعي. وبالتالي فإن كل ما قيل بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة كونها أقرت مشروعا معينا سواء كان في منطقة خليج توبلي أو كما يعتقد البعض في منطقة جنوب المعامير أو غيرها خارج أراضي وزارة الصناعة والتجارة كما نظمها المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 فهي من اختصاص جهات اخرى، ولم ولن، لا سابقا ولا حاضرا ولا مستقبلا تعطيها وزارة الصناعة والتجارة التصريح النهائي إلا بعد موافقة الأطراف الأخرى ذات الاختصاص. أما بخصوص قضية خليج توبلي بالذات وما تردد عنها في في احدى الصحف حديثا بالنسبة إلى مسئولية وزارة الصناعة والتجارة غير المباشرة فهو غير صحيح ولا تتحمل وزارة الصناعة والتجارة أية مسئولية فيه، وهي تعتبر هذه المنطقة ذات خصائص بيئية مميزة وتحرص بكل ما عندها من اختصاص قانوني على المحافظة عليها بالكامل في حدود مهماتها، ولكن لا يحق لها بالضرورة في هذا الصدد التدخل في اختصاص الآخرين. بقي القول إن وزارة الصناعة والتجارة أنيط بها تطوير وتوسعة القطاع الصناعي بالذات ليلعب دوره المطلوب في التنمية الاقتصادية لتعزيز مساهمة ضرورية في الناتج القومي الإجمالي ويقوم بالمطلوب في خلق فرص عمل للمواطنين، ويجعل البحرين بلدا صناعيا متطورا على غرار الدول المتقدمة، وبالتالي فمن الضروري الاستفادة القصوى من الأراضي الصناعية التي ينظمها القانون ويحتاجها الاقتصاد الوطني في دولة رقعة أرضها محدودة. كما تجدر الإشارة الى أن الأراضي الصناعية الحالية في المنامة بالذات هي قديمة وتكونت على مدى أربعين عاما، وتنوعت أنظمتها بحسب ظروفها آنذاك، ولكن الأراضي الصناعية القادمة ستنظم بالطرق المثلى وتكون بعيدة كل البعد عن السكان، على غرار منطقة البحرين العالمية للاستثمار وما يجاورها من أراض أخرى