انطلقت أمس مسيرتان كبيرتان في كل من محافظتي المنامة والمحرق بمناسبة "يوم القدس العالمي" تقدمهما الشيخ عيسى قاسم والسيدعبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي ومحافظ المحرق سلمان بن هندي. ومن جهته، أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان البعد الإسلامي والإنساني للقضية الفلسطينية، ودعا البحرينيين إلى المشاركة والانضمام في المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع. وقال: "علينا التحرك لتحرير فلسطين بدعم مواقع الصمود لا الانكسار أمام العدو الصهيوني، وتأكيد النصرة للقضية بواقع متحرك دائم مع مجموعة من المؤسسات التي تعمل لدعم القضية الفلسطينية".
الفلسطينيون يحيون المناسبة
وفي فلسطين أجبرت الهجمات التي يشنها الاحتلال الأهالي على إحياء "يوم القدس" بتشييع الشهداء السبعة الذين قتلوا في غارة إسرائيلية أمس الأول. وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان مساء أمس إن ناشطا من كتائب "شهداء الأقصى" الذراع العسكري لحركة "فتح" استشهد وأصيب آخر في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت سيارتهما في بلدة بيت حانون شمال غزة. إلى ذلك حالت الإجراءات الإسرائيلية المشددة حول القدس دون وصول آلاف المصلين إلى باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة العظيمة.
نصرالله يرفض وصاية لارسن
وفي بيروت شن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيدحسن نصرالله هجوما عنيفا على مجلس الأمن واتهم الموفد الدولي تيري رود لارسن بممارسة "الوصاية على لبنان"، كما لم يبرئ رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. وقال نصرالله خلال احتفال "يوم القدس" إن لارسن تحدث في تقريره عن أشياء لا تدخل ضمن مهمته مثل إجراء الانتخابات في لبنان ودور حزب الله في الحكومة، واتهمه بإثارة مسألة ترسيم الحدود مع سورية على رغم توتر الأجواء. من جهتها دعت اللجنة الرباعية دمشق - التي شهدت قمة مصرية سورية مفاجئة - إلى أن تطرد فورا حركة "الجهاد" الفلسطينية.
أحمدي نجاد يدافع عن تصريحاته
وانضم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى متظاهرين، بمناسبة يوم القدس، ودافع عن تصريحاته الأخيرة قائلا إن ""إسرائيل" لا تريد أن تسمع أي نقد لها". ورد أحمدي نجاد على الهجمة الدولية ضد بلاده فقال: "دائما ما يصدر الغرب أوامره ويعتقد أن العالم أجمع يجب أن ينصاع لهذه الأوامر، لذلك فمن الطبيعي أن تصدر منه ردود الفعل. إنها تصريحات عاقلة وعادلة". ونقل عنه قوله: "إن الصراع ضد الصهيونية يجب أن يستمر". وبدورها طالبت "إسرائيل" بإقصاء إيران من عضوية الأمم المتحدة، وذلك في طلب قدمه المندوب الإسرائيلي بالمنظمة دان جيلرمان إلى مجلس الأمن. ومن جانبه، ادان المجلس أمس تصريحات أحمدي نجاد في بيان مشترك.
والنجف تتضامن مع الفلسطينيين
كما تظاهر آلاف الأشخاص في النجف تضامنا مع الفلسطينيين بالمناسبة. وانطلق المتظاهرون من أمام احد مقار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية باتجاه ضريح الإمام علي "ع"، مرددين هتافات "القدس عربية وضمن الدولة الإسلامية".
الوسط-حيدر محمد
تنوعت اهتمامات خطباء الجمعة ليوم امس، فقد رفض الشيخ صلاح الجودر قرار زيادة اشتراكات التقاعد، وقال في خطبته بجامع طارق بن زياد: "لقد تابعنا باهتمام بالغ قرار صندوقي التقاعد والتأمينات ونيتهما رفع الاشتراكات، وما زاد من دهشة الناس واستغرابهم من مبررات تلك الزيادة، فلقد كان المواطن خلال السنوات الثلاثين الماضية يقطع من راتبه الشهري ويسدد اشتراكه التقاعدي دون تأخير منه أو تسويف، وذلك من اجل ضمان ان يكون له راتب يدخره لآخر العمر". وأضاف "ان الصندوقين خلال تلك السنوات لم يكونا سوى حصالة نقود، فلا تقاعد يصرف ولا أموال تنفق حتى خرجت علينا قضية الافلاس الاكتواري التي شغلت الرأي العام، فالكل يعلم ان المواطن لم يكن في يوم من الايام مسئولا عن ذلك العجز والافلاس. وقد لخص أحد النواب اسباب العجز في "غياب الهيكل التنظيمي، والدليل المالي والاداري، والقيام بشراء اراض تعرضت للخسارة، فضلا عن صرف مبالغ خيرية كبيرة كتبرعات خيرية من اموال المشتركين". ودعا الجودر إلى الخروج من هذا المأزق من خلال "استثمار الاموال التي تم استرجاعها، وذلك لتعزيز الوضع المالي للصندوقين، ووضع الحلول الاقتصادية المناسبة لتوظيف اموال المشتركين بما يعود عليهم بالفائدة، ووضع رقابة مالية صارمة تحفظ اموال المشتركين". وفي المحرق علق الشيخ حسين النجاتي بشكل مفصل على رأي العلماء في قانون الاحوال الشخصية. وقال النجاتي: "إن من القضايا المهمة التي نعيشها هذه الايام في المملكة قضية قانون الأحكام الأسرية، والحملة الترويجية التي انطلقت بهدف إقناع الناس والأسر والمجتمع بضرورة سن هذا القانون وإصداره بغرض تأمين الاستقرار والأمان للأسر البحرينية. وعن رأيه في استصدار هذا القانون أوضح قائلا: "اننا قلنا في مناسبات عدة وأوقات مختلفة ان اصل وجود القانون لا يشكل مشكلة، بل يمكنه ان يحل مشكلات كثيرة في المحاكم الشرعية، وللأسر المترافعة إلى المحاكم، وأن يساعد المحامين في عملهم، وأن يضبط عمل القضاة وما إلى ذلك. فالإيجابيات كثيرة وإن كان الامر لا يخلو من بعض السلبيات لكن الإيجابيات غالبة". واستدرك النجاتي "لكن ليس من الصحيح تصور أن صدور هذا القانون هو مفتاح الحل والأمان لجميع مشكلات الحاكم والأسر المترافعة اليها، وإنما القانون يمكنه ان يحل جزءا صغيرا من المشكلة، بشرط ان ننظر إلى الامور بنظر الإنصاف وعدم المبالغة، وبشرط ان نتوخى الدقة في تقييم حجم المسألة". وشرح النجاتي بالتفصيل تخوف العلماء من اصدار القانون قائلا "ان المانع الأساسي الذي يمنع العلماء من الموافقة على صدور هذا القانون ليس إلا العمل بالتكليف الشرعي الذي يجب ان يهتم به الجميع والذي هو واجب الجميع، التكليف الشرعي الذي يقتضي وقوف الجميع إلى جانب وفي صف الدفاع عن أحكام الله تعالى إذا ما خيف عليها التغيير أو التبديل والتحريف، ونحن لسنا في منطلق التشكيك في نوايا القائمين على الدفع باتجاه صدور القانون، وإنما في منطلق العمل بالوظيفة الربانية. نقول: إننا نخاف من ان تغير مواد القانون مستقبلا إلى ما يخالف الشرع، أو أن تضاف اليه مواد أو تحذف أو تقيد أو تخصص بما يخالف حكم الله تعالى، وهذا الخوف وارد لكل عاقل حريص على دينه، فلابد من معالجته، ولابد من وضع الاسس الكفيلة بعدم حصول ما يخاف منه مستقبلا". وعن دور العلماء في قانون الأحكام الاسرية قال النجاتي: "إلى جانب ضرورة وجود المادة الدستورية التي تمت الإشارة اليها في النقطة السابقة، والتي يجب ان تصرح بحصرية مرجعية قانون الأحوال الشخصية في أحكام الإسلام، يجب تحديد آلية هذه المرجعية ايضا في مادة قانونية غير قابلة للتعديل والتغيير، والآلية لا يمكن ان تكون أقل من مرجعية إقرار القانون وتعديله منحصرة في اتفاق وإجماع العناصر الثلاثة الآتية على ذلك، وعدم كفاية غير ذلك، وعدم كفاية توافر بعض العناصر الثلاثة، والعناصر الثلاثة هي: استصواب المرجع الديني الأعلى للشيعة للقانون إقرارا وتعديلا. مع موافقة قضاة الشرع بالإجماع ومع موافقة جميع كبار علماء الشريعة في البلد على ذلك". ورفض النجاتي حصر المرجعية العلمائية في المؤسسات العلمائية الموجودة أو التي قد تقام في المستقبل "على الرغم من التقدير والاحترام لكل المؤسسات المخلصة". من جانبه، تناول الشيخ جمعة توفيق في خطبته بجامع مركز سار الاسلامي الرسائل التي يبعثها شهر رمضان المبارك إلى أهل الايمان. وقال توفيق: "انها رسائل من شهر رمضان إلى جميع المسلمين وإلى فئات من الناس. اما الرسالة الأولى: ان لكل خطوة إلى المسجد بحسنة وكل خطوة يرفع بها درجة، وتحط عنك سيئة، وهذا ليس في شهر رمضان فحسب، بل في كل فرض ينادى له، والرسالة الثانية هي: مداومة الامتناع عن التدخين حتى بعد شهر رمضان، والرسالة الثالثة: هي ضرورة التدبر في العبادات والآيات واستخلاص العبر منها". وأضاف توفيق "ان شهر رمضان يمثل معسكرا تدريبيا يربي النفوس لتسمو بالايمان والاخلاق ويرفع من قدر الانسان ويهذب سلوكه، والحري على المسلم ان يجعل عباداته في شهر رمضان تمتد إلى مختلف الشهور، فالله أوجب علينا طاعته في كل الشهور لا في شهر رمضان وحده. وسلوك المسلم هو منهج اصيل يسير معه في كل زمان ومكان، وهي اخلاق القرآن، وهذا على الدوام وليس في شهر الله المبارك فحسب".
القفول - الوسط
قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق بالمنامة امس إن "غالبية مشكلات القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية في المحاكم البحرينية ليس لها ارتباط بالقانون وإنما لفساد في عدد من القضاة ولنقص واضح في دوائر المحاكم والإجراءات القضائية والتنفيذية للأحكام القضائية وعدم وجود هياكل إدارية وتنظيمية للتوفيق الأسري". وأضاف سلمان أنه "يمكن حل جزء كبير جدا من المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية إذا تم توظيف عدد من طلبة العلوم الدينية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والعلم، مع تأهيلهم بدورات تدريبية بشأن الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أن العدد متوافر في البحرين، إذ يمكن الاستفادة من هذه الطاقات من أجل حل هذه المشكلات ولكن بعيدا عن التوظيف السياسي للقضاة من حيث الاختيار". وأكد سلمان عدم ممانعة التيار الإسلامي من إصدار قانون للأحوال الشخصية شريطة أن يوضع من قبل المختصين من الفقهاء والعلماء، وألا يتم تغييره أو تعديله إلا بالآلية التي يوضع بها مع وجود ضمانة دستورية واضحة. وعلى صعيد آخر، دعا الشيخ علي سلمان عموم التجار للمساهمة الفاعلة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقبلة، وذلك من أجل المساهمة في صنع القرار فيها، مشيرا إلى أهميتها ودورها الفاعل في صناعة القرار التجاري والاقتصادي في البلاد. وفي حديثه عن يوم القدس العالمي قال سلمان إن "الشعب البحريني يرفض اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية بما فيها من مصالح وفوائد للاقتصاد البحريني إذا كانت مشروطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ولو في حدوده الدنيا".
عواصم - وكالات
ناشد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله مصر والسعودية تحمل مسئولياتهما الكبرى لإصلاح ذات البين بين لبنان وسورية وعدم ترك لبنان والمنطقة للعربدة الأميركية تثير فيها الفوضى والقتال والتقسيم تحقيقا لمصالح "إسرائيل". وحذر نصرالله - في خطاب ألقاه خلال احتفال شعبي وتنظيمي أقامه حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بمناسبة يوم القدس - من أن يترك لبنان تتحكم به الأهواء الدولية وتستغل مصائبه ومآسيه لتحقيق مشاريع لا تمت إلى مصالحه بصلة. ودعا نصرالله جامعة الدول العربية إلى مبادرة جدية لمعالجة المشكلات العالقة بين لبنان وسورية، مؤكدا وقوفه إلى جانب دمشق في مواجهة الاستهداف الأميركي الصهيوني لها لمعاقبتها على مواقفها الرافضة لإبرام صلح منفرد مع "إسرائيل" ولوقوفها إلى جانب المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. ودعا الأمين العام إلى تنسيق لبناني سوري لمواجهة مخططات أميركا و"إسرائيل" والتعاون بين لبنان وسورية لتوفير فرصة حقيقية في إجراء تحقيق جدي بعيدا عن الغايات السياسية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وشن الأمين العام لحزب الله اعنف حملة على موفد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة القرار 1559 بسبب تقريره الأخير بشأن تنفيذ القرار واتهمه بالعمل لصالح أميركا و"إسرائيل" وتنفيذ مخططاتهما من دون أن يبرئ رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، ديتليف ميليس من دور مشبوه لإيقاع الفتنة بين اللبنانيين ولاسيما فتنة سنية شيعية من خلال الكشف عن شهادات بعض الشخصيات السياسية واجتزاء متعمد لهذه الإفادات فضلا عن افتقار التقرير إلى أي أدلة ثبوتية قاطعة. وفي بيروت، ذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن مجلس الوزراء تحاشى في جلسته أمس الأول اتخاذ موقف من اجتماع مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في نيويورك الاثنين المقبل للبحث في المشروع الأميركي الفرنسي المطروح عليه لاتخاذ موقف من تقرير ميليس. ونقلت صحيفة "النهار" أمس عن المصادر أن الرئيس إميل لحود اتفق مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ انه لا داع لتمثيل لبنان في "جلسة الاثنين" لأكثر من سبب خصوصا انه لم يتلق دعوة من وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس، كما انه لم يتلق دعوة من رئاسة مجلس الأمن، إضافة إلى أن مشروع القرار المطروح لمناقشة موضوعه الرئيسي الطلب إلى سورية التعاون الكامل مع لجنة التحقيق. وأشارت المصادر إلى أن ميليس لن يحضر جلسة الاثنين وعاد إلى برلين الأربعاء الماضي على أن يعود إلى بيروت لاحقا لاستئناف مهمته. وكانت أميركا وفرنسا وبريطانيا وزعت الليلة قبل الماضية في المجلس نسخة جديدة معدلة لمشروع قرارها بشأن سورية يتضمن بعض التعديلات في المضمون والشكل. ومازالت الصيغة المعدلة لمشروع القرار على نسخة منها، تتضمن تهديدا بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على دمشق. ويتعلق التعديل الأهم الذي ادخل على النص بشروط تطبيق العقوبات الفردية تجميد أرصدة ومنع للسفر، التي يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية في تورطهم في اغتيال الحريري. ويؤكد النص الجديد أن المجلس يفرض هذه العقوبات الفردية "من دون أن يؤثر على القرار النهائي للقضاء بشأن مدى تورط هؤلاء الأشخاص أو عدم تورطهم". كما أدخلت تعديلات في الشكل على الفقرة التي تفرض على دمشق السماح للجنة باستجواب أي مسئول أو مواطن سوري تعتبر انه من المفيد استجوابه خارج الأراضي السورية ومن دون وجود مسئولين سوريين، لكنها بقيت كما هي في المضمون، إذ يقضي النص الجديد بأن "اللجنة ستكون قادرة على تحديد مكان وإجراءات استجواب المسئولين والمواطنين العاديين السوريين الذين ترى انه من المفيد استجوابهم"
العدد 1149 - الجمعة 28 أكتوبر 2005م الموافق 25 رمضان 1426هـ
