اشتدت حدة النقاش بين لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين والمترشحين في موضوع اعتماد جدول الناخبين ومراقبة الانتخابات وإلغاء الفرز اليدوي واعتماد الالكتروني ونقل موقع الانتخابات من مبنى الغرفة إلى مركز البحرين للمعارض إلى جانب المطالبة بمراقبين مستقلين للانتخابات ولكن لم يتم التوصل إلى حل مرض. وقال رئيس لجنة الانتخابات حمد أبل: "ان اللجنة انتهت من دراسة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لإقامة انتخابات نزيهة وشفافة وملتزمة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للغرفة". وأضاف في مؤتمر صحافي عقد لتوضيح الآلية الانتخابية أمس "الأحد" "ان اللجنة توصلت من خلال الدراسة إلى إعداد جدول للانتخابات طبقا لمادتين من النظام الداخلي إضافة إلى الحرص على تطبيق المادة 37 بالنسبة إلى صحة ورقة الاقتراع". وذكر أن اللجنة توصلت إلى ضرورة توقيع الرئيس جميع أوراق الاقتراع وختمها بختم الغرفة وحضور جميع الاعضاء اللجنة عند فرز الأصوات إلى جانب إن تكون قاعة الانتخابات قاصرة على الناخبين والمنظمين. وقال أبل: "اعتمد في السابق على استعمال نظام البطاقات "Card System" وهي البطاقات الوردية التي تحتوي على المعلومات الأساسية لعضو الغرفة وتحمل نوع النشاط وأسماء الشركاء والمخولين بالتوقيع والعنوان، وتعد هذه البطاقات يدويا وتحتفظ بها في صناديق ويمكن نقلها من مكان إلى آخر، ووجدت اللجنة أن كثير منها لم يتم تحديثها". وأضاف "كما أن طريقة الفرز اليدوي التي كانت متبعة في الماضي بأسلوب قراءة المعلومات من قبل شخص أو أكثر وإدخالها في الحاسب الآلي هي عرضة لوقوع الأخطاء سواء في القراءة أو إدخال المعلومات إضافة إلى تجاوز بعض الشروط الواجبة في ورقة الاقتراع كالشطب أو العلامة أو التوقيع". كما أكد: "ان اللجنة اعتمدت إلغاء النظام القديم وتبني نظام تقني حديث باستعمال الكمبيوتر والأساليب الحديثة للفرز، إذ قامت اللجنة بإجراء الاتصالات اللازمة والتحضير لاستعمال الفرز الميكانيكي دون تدخل الإنسان إلا في الاستمارات التي يرفضها النظام إذ تقرر اللجنة صحتها من عدمها". وأشار إلى أن اللجنة قررت اعتماد الجدول الوارد الكترونيا من السجل التجاري إلى الغرفة، إذ إن النظام المعمول به الآن هو عندما يذهب التاجر لتجديد السجل التجاري، يدفع رسوم السجل ورسوم الاشتراك في الغرفة، ويوميا ترسل قائمة بالأسماء المشتركة وأرقام الوصلات إلى الغرفة ويتم تحديث سجلات فيها. وأوضح أن جدول الناخبين يحتوي على كل المعلومات الواردة في السجل التجاري مثل النشاط، أسماء الشركاء، تاريخ التسجيل، المخولين بالتوقيع، ما يشير إلى معرفة السجل مكتملا للشروط الواردة في النظام الداخلي لصحة الانتخابات. وقال: "باعتماد جدول الناخبين الالكتروني، واعتماد الفرز الالكتروني، تكون اللجنة قد أطمنت إلى أن الانتخابات ستكون مختلفة عن السابق، وتحقق العدالة". وأضاف "ان اللجنة احتاطت لتفاديها كل الأخطاء، وسيوقع الرئيس جميع استمارات الاقتراع، والنظام الجديد للاقتراع لا يسمح بوجود احد في موقع الاقتراع، وسيكون الفرز آليا بوجود جميع الأعضاء والمراقبين". وعن نقل موقع الانتخابات قال: "ان العدد الاكبر من الناخبين يأتون مشيا على الاقدام من داخل السوق، ونقل الموقع يحرم شريحة كبيرة من الانتخابات، وتم تحديد مبنى الغرفة كمقر تعقد فيه الانتخابات". وأشار إلى أن اعتماد الغرفة موقعا للانتخابات أمر مهم، للقرب من السجلات وملفات الغرفة للرجوع إليها في حال الاختلاف، كما تمت مخاطبة فندق الريجنسي لتوفير المواقف يوم الانتخابات للناخبين. واعتبر ان اعتماد البطاقة الوردية هو اعتماد النظام القديم الذي أدى إلى كل المشكلات والتجاوزات في السابق، وتحوي هذه البطاقات تواقيع الأشخاص الذين دفعوا رسوم الاشتراك عن أصحابها الأصليين. وعن مراقبة الانتخابات بواسطة مراقبين مستقلين قال: "سيراقب الانتخابات ثلاثة مراقبين من وزارة الصناعة والتجارة، إضافة لوجود أعضاء لجنة الطعون برئاسة حسن البنفلاح، كما أن مجلس إدارة الغرفة أوصى لجنة الانتخابات بدراسة إمكان اشتراك مراقبين من جمعية المحامين وجمعية الشفافية". وفي رده على اعتماد الإحصاء اليدوي إلى جانب الإحصاء الالكتروني قال: "إن المادة 36 تجيز الاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي لفرز الأصوات وتجميع النتائج، كما ان جهاز الفرز الالكتروني حساس وهو على درجة كبيرة من الدقة إضافة إلى أن اللجنة ستقوم بإحصاء الأصوات يدويا بالنسبة إلى أوراق الاقتراع التي قد يرفضها الجهاز والتأكد من صحتها". ودارت نقاشات حادة بين لجنة الانتخابات وبعض المترشحين، بعد أن أعطى رئيس اللجنة حمد ابل فكرة عما قدمت به اللجنة حتى الآن من استعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده مجلس الإدارة، والرد على جميع التساؤلات والاطروحات التي أثارها بعض المترشحين للانتخابات. وخرج بعض رجال الأعمال من المقر بعلامات توحي بعدم الرضا على ما يحدث. معتبرين الاجراءات مجرد كلمات لا تنطبق مع الواقع لإقامة انتخابات بمستوى طموح القطاع الخاص