ذكر تقرير صادر عن مؤسسة نقد البحرين أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي "المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار" ارتفعت الى نحو 133,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الجاري مقابل 122,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام الجاري مسجلة ارتفاعا مقداره 11,2 مليار دولار أي بنسبة 9,2 في المئة. وأضاف التقرير الذي صدر امس ان الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 21,9 مليار دولار أي بنسبة 19,7 في المئة. وأن الموجودات المحلية بلغت 19,8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الجاري مقابل 19,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام الجاري أي بارتفاع مقداره 0,4 مليار دولار "2,1" في المئة.

خلال الفصل الثالث من العام الجاري

ارتفاع الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي إلى 133 مليار دولار

المنامة - مؤسسة النقد

ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي "المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار" إلى 133,3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 122,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 11,2 مليار دولار أي بنسبة 9,2 في المئة. وبلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من إجمالي الموازنة 83,1 في المئة، بينما بلغت حصة المصارف التجارية 11,7 في المئة ومصارف الاستثمار 5,2 في المئة. وقالت مؤسسة نقد البحرين في تقرير اصدرته أمس إنه بالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 21,9 مليار دولار أو بنسبة 19,7 في المئة.

الموجودات

وقال التقرير إن الموجودات المحلية بلغت 19,8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 19,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 0,4 مليار دولار "2,1 في المئة". وبلغت الموجودات الأجنبية 113,5 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 102,7 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 10,8 مليار دولار "10,5 في المئة". كما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية من 4,8 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 إلى 5,2 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام ،2005 أي بمقدار 0,4 مليارات دولار "8,3 في المئة".

المطلوبات

وقال إن المطلوبات المحلية ارتفعت إلى 25,0 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 24,2 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بمقدار 0,8 مليار دولار "3,3 في المئة". كما ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 بمقدار 10,4 مليارات دولار "10,6 في المئة" ليصل إلى 108,3 مليارات دولار مقابل 97,9 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005

المصارف التجارية

وقال التقرير إن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ارتفعت إلى 5856,2 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 5839,8 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بمقدار 16,4 مليون دينار أو بنسبة 0,3 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية بمقدار 791,6 مليون دينار أو بنسبة 15,6 في المئة.

الموجودات

وذكر أن إجمالي الموجودات المحلية انخفض بمقدار 12,7 مليون دينار "0,3 في المئة" ليصل إلى 4207,4 ملايين دينار في نهاية الفصل الثالث من العام .2005 كما انخفضت المطالب على مؤسسة نقد البحرين بمقدار 71,8 مليون دينار "21,5 في المئة" وعلى القطاع المصرفي بمقدار 66,1 مليون دينار "8,6 في المئة"، بينما ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 82,9 مليون دينار "3,5 في المئة" وعلى القطاع الحكومي "السندات" بمقدار 47,9 مليون دينار "13,5 في المئة" مقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام .2005 وسجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعا بمقدار 29,1 مليون دينار "1,8 في المئة" لتصل إلى 1648,8 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابـل 1619,7 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 وقد ارتفعت المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 50,3 مليون دينار "6,3 في المئة"، بينما انخفضت على القطاع المصرفي بمقدار 21,2 مليون دينار "2,6 في المئة".

القروض والتسهيلات الائتمانية

وقال إن الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة ارتفع بمقدار 86,4 مليون دينار "3,6 في المئة" ليصل إلى 2457,8 مليون دينار فـي نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 2371,4 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 وبلغ نصيب قطاع الأعمال 47,7 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 44,3 في المئة و8,0 في المئة على التوالي.

المطلوبات

وانخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 78,5 مليون دينار أي بنسبة 1,6 في المئة من 4876,2 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 إلى 4797,7 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام .2005 وعزى ذلك إلى انخفاض رأس المال والاحتياطي بمقدار 45,9 مليون دينار "8,2 في المئة" والمطلوبات للقطاع الحكومي بمقدار 45,9 مليون دينار "6,8 في المئة" وللقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 17,3 مليون دينار "0,6 في المئة"، بينما ارتفعت المطلوبات لمؤسسة نقد البحرين بمقدار 32,1 مليون دينار "43,9 في المئة". وقال التقرير إن إجمالي المطلوبات الأجنبية ارتفع إلى 1058,5 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 963,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بمقدار 94,9 مليون دينار "9,8 في المئة". كما ارتفعت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 56,8 مليون دينار "9,4 في المئة" وللقطاع غير المصرفي بمقدار 38,1 مليون دينار "10,6 في المئة".

الودائع

وبلغ إجمالي ودائع المقيمين 3591,0 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 3616,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بانخفاض مقداره 25,3 مليون دينار "0,7 في المئة". وعزى ذلك إلى انخفاض ودائع القطاع الحكومي بمقدار 46,0 مليون دينار "7,0 في المئة" وارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 20,7 مليون دينار "0,7 في المئة". وانخفضت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 15,5 مليون دينار "0,7 في المئة" لتصل إلى 2291,5 مليون دينار. كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 9,8 ملايين دينار "0,7 في المئة" لتصل إلى 1299,5 مليون دينار، وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 63,8 في المئة و36,2 في المئة على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.

الوحدات المصرفية الخارجية

وذكر التقرير أن الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية سجلت ارتفاعا بمقدار 10,7 مليارات دولار أي بنسبة 10,7 في المئة لتصل إلى 110,8 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 100,1 مليار دولار في نهاية الفصـل الثاني من العام .2005 وبالمقارنة مع نهاية الفصـل الثالث من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية بمقدار 18,5 مليار دولار أي بنسبة 20,0 في المئة.

الموجودات

وأضاف أن إجمالي الموجودات المحلية ارتفع إلى 7,2 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 6,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 كما ارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 10,2 مليارات دولار "10,9 في المئة" لتصل إلى 103,6 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام .2005 وارجع ذلك إلى ارتفاع المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 7,4 مليارات دولار "23,9 في المئة" وعلى القطاع غير المصرفي بمقدار 1,6 مليار دولار "6,6 في المئة" وقيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 1,1 مليار دولار "4,6 في المئة".

المطلوبات

وبلغ إجمالي المطلوبات المحلية 9,9 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 9,1 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 0,8 مليار دولار "8,8 في المئة". وارتفعت المطلوبات الأجنبية لتصل إلى 100,9 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 91,0 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بمقدار 9,9 مليارات دولار "10,9 في المئة"، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 6,5 مليارات دولار "17,2 في المئة" وللقطاع غير المصرفي بمقدار 2,6 مليار دولار "16,0 في المئة".

الموجودات/ المطلوبات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

وذكر أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء مملكة البحرين" من إجمالي الموجودات بلغت 26,2 في المئة، ودول أوروبا الغربية 28,7 في المئة، والدول الأميركية 23,2 في المئة، والدول الآسيوية 10,5 في المئة، بينما بلـغ نصيبها من إجمـالي المطـلوبات 30,3 في المئة و30,8 في المئة و8,8 في المئة و12,9 في المئة على التوالي. أما حسـب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء الدينار البحريني" من إجمالي الموجودات والمطلوبات 9,4 في المئة و9,3 في المئة على التوالي، والدولار الأميركي 70,4 في المئة للموجودات و71,3 في المئة للمطلوبات. وقد شكل اليورو 11,9 في المئة من إجمالي الموجودات و11,6 في المئة من إجمالي المطلوبات.

مصارف الاستثمار

وبلغت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار 6,9 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2005 مقابل 6,5 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار 0,4 مليار دولار أي بنسبة 6,2 في