كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن أن الوزارة لو طبقت الاشتراطات والقرارات الصادرة عن كل الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سكن العمال العزاب، لاضطرت لإخلاء ما نسبته 90 في المئة من المنازل التي يقطنها العمال حاليا.
من جانبه، كشف محافظ المحرق سلمان بن هندي خلال لقاء مواطني المحرق في مجلس النائب إبراهيم بوصندل مساء أمس الأول (الأربعاء) مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لمناقشة واستعراض موضوع سكن العزاب، عن قيام المحافظة بتنفيذ خطة أمنية تتولى مسئولية الحد من مشاكل سكن العزاب إلى حين انتهاء الوزارات المعنية بنقل العمالة العازبة إلى مناطق بعيدة.
البسيتين - صادق الحلواجي
كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة لو طبقت الاشتراطات والقرارات الصادرة عن كل الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سكن العمال العزاب، لاضطرت لإخلاء ما نسبته 90 في المئة من المنازل التي يقطنها العمال حاليا. ما يعني أن 90 في المئة من سكن العزاب في البحرين بحسب المسح والتقصي مخالف للاشتراطات والقرارات البلدية والصحية وغيرها.
كما كشف محافظ المحرق سلمان بن هندي عن وجود خطة أمنية تم البدء في أعمالها منذ الأسبوع الماضي تضم كلا من وزارة الداخلية والمحافظة، وتهدف كل بنود هذه الحملة للحد من تجاوزات ومخالفات العمال العزاب الوافدين للبحرين في المناطق السكنية القديمة المكتظة، وخصوصا أن هناك شكاوى وبلاغات بالجملة مرفقة بالعرائض الموقعة من قبل المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء مواطني المحرق في مجلس النائب ابراهيم بوصندل مساء أمس الأول (الأربعاء) مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لمناقشة واستعراض موضوع سكن العزاب.
وأكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي وضع مناطق للعمال في مختلف المحافظات ولم تقتصر على منطقة معينة لعدم تجمع العمال العزاب البالغ عددهم 290 ألفا في منطقة واحدة.
وكشف عن السماح ضمن الاشتراطات التعميرية بإمكان صاحب المنطقة الصناعية الخفيفة بناء 100 في المئة كسكن للعمال بعد أن كانت نسبة البناء للسكن 50 في المئة فقط.
وبين أن هناك خطة قصيرة المدى والعمل جار بالتنسيق مع وزارة العمل في ضرورة التأكد من خضوع السكن إلى استيفاء جميع الاشتراطات التابعة لوزارة «البلديات» والصحة وإدارة الدفاع المدني ووزارة العمل، فيما يتم العمل على خطة طويلة المدى الأول تتمثل في ضرورة إصدار قانون بمنع تأجير العمالة العازبة في الأحياء السكنية للشقق والوحدات السكنية، والأخرى هي التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لاستقطاب التجار في بناء مدن عمالية بعيدة عن الأحياء السكنية.
وقال الكعبي خلال لقائه بالمواطنين في المحرق إن الحكومة مهتمة بموضوع سكن العزاب وذلك لاهتمامها براحة المواطنين.
وأوضح أن المخطط الهيكلي التفصيلي حدد مناطق سكن العمال في المناطق الصناعية الخفيفة التي ليس لها تأثير على البيئة لتكون مناطق سكن للعمال، مشيرا إلى أن شركة المرسى تقوم حاليا ببناء سكن للعزاب يتسع لـ 20 ألف عامل وهو ما سيحل مشكلة سكن العزاب في المحرق بنسبة 90 في المئة بعد انتقالهم إلى سكن العزاب.
وقال إن قضية سكن العزاب قضية عالمية ورؤية حكومة البحرين هي استقطاب رؤوس الأموال من اجل العمل على التطور الصناعي والتنمية الاقتصادية.
وتابع «إن زيادة العمالة خلال السنوات الماضية هي دليل على التطور الاقتصادي لدعم التنمية الاقتصادية»، لافتا إلى أن «هناك 290 ألف عامل يعملون في البحرين ويتمركز نحو 70 في المئة منهم في محافظتي العاصمة والمحرق كونهما مركزين استثماريين وماليين».
وبين الكعبي أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة موضوع سكن العزاب وتضم في عضويتها وزارة العمل والصحة والبلديات والصناعة ومركز الدراسات والبحوث لوضع الاشتراطات التي تنظم سكن العزاب في المحافظات الخمس للحد من انتشار الظاهرة، وتم توجيه المديرين العامين للبدء في أعمال اللجنة مؤخرا».
وواصل: «هناك اشتراطات وقرارات من قبل بعض الجهات الحكومية لتنظيم سكن العزاب، وفيما يتعلق بوزارة العمل فكشفت أن 40 في المئة من العمالة تقوم الوازرة بالتأكد من السكن المناسب لها من حيث المساحة والنظافة، في حين ان 60 في المئة منها تسكن في منازل غير مستوفية للاشتراطات».
ولفت إلى أنه «عندما تعطي العامل اجرا يتراوح بين 40 و50 دينارا فهو يبحث عن مبالغ الإيجارات الرخيصة ليستطيع التوفير والعيش من المبلغ الذي يتقاضاه».
وقال الكعبي: «إن وزارة البلديات بدأت في عمل زيارات تفتيشية كانت أولها في محافظة العاصمة، إذ اتضح من خلال الزيارات وجود منزل يتكون من ثلاثة طوابق يعيش فيه 100 شخص».
وأوضح أن الزيارة كشفت وجود العديد من مشكلات العمالة وعمل مضايقات في المناطق السكنية.
وأضاف أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في محافظة العاصمة ومنها توجيه إخطار لـ 250 صاحب منزل بأنها منازل غير مستوفية للشروط ويجب العمل على تعديل الأوضاع لتكون ملائمة للسكن، فيما تم اخذ إذن من النيابة العامة لهدم 80 منزلا في العاصمة باعتبارها منازل يتم العمل فيها على تسكين العمالة وهي آيلة للسقوط من أجل هدمها، وهو ما تسبب في العاصمة بوجود العديد من المنازل التي تستخدم الخشب لتسقيف العديد من الغرف المؤقتة ما تسبب في الأيام القليلة الماضية في نشوب الحرائق فيها.
وقال إنه من خلال المسح وجدنا غالبية سكن العمال لا تصلح في إطار الاشتراطات الصحية والبلدية، مبينا أنه لا يوجد قانون يمنع صاحب العقار انه يعمل على تأجير العمالة، وأن مع غياب هذا التشريع لا تستطيع الوزارة منع أي مالك أن يؤجر العمال العزاب.
وأكد الكعبي أن الوزارة لو قامت بتطبيق الاشتراطات بحذافيرها لأخرجت 90 في المئة من العمالة من مساكنها باعتبارها غير مستوفية للاشتراطات، وهو ما سيجعل العمالة ليس لديها مأوى آخر، وبالتالي ستنتقل المشكلة لمكان آخر من البلاد.
وبين أن دول مجلس التعاون كانت لها تجارب في مسألة سكن العزاب، وهو الاتجاه إلى بناء مناطق سكن عمالية لتكون مستوفية لجميع الاشتراطات، وتكون للعمال منطقة محصورة فيها جميع الاشتراطات وبعيدة عن المناطق السكنية، وفعلا استطاعت هذه الدول الحد من المشكلة.
وقال الوزير: «إن من ضمن الجهود التي قامت بها الوزارة بشأن ملف سكن العمال العزاب، عمل دراسة في المحافظة الشمالية والبالغ عدد سكانها 95 ألف نسمة بينهم 33 ألف عامل أجنبي، علما أن من بين الـ 33 ألف عامل يوجد 12 ألف عامل أجنبي عازب.
وأشار إلى أن العمالة لها حقوق أيضا في إيجاد سكن ملائم باعتبار أن هناك منظمات دولية تضمن حقوقهم.
ومن جانبه كشف محافظ المحرق سلمان بن هندي عن قيام المحافظة بخطة أمنية تتولى مسئولية الحد من مشكلات سكن العزاب إلى حين انتهاء الوزارات المعنية بنقل العمالة العازبة في مناطق محددة بعيدة عن المناطق السكنية، موضحا أنه تم البدء في أعمال الخطة منذ الأسبوع الماضي.
وأوضح بن هندي أن المحافظة بدأت في العمل على الخطة الأمنية في جميع مناطق المحرق وطرقها وذلك للحد من المشكلات التي يتعرض لها المواطنون جراء وجود العمالة العازبة في الأحياء السكنية.
وبين أن الدوريات ستكون موجودة للعمل على حماية المواطنين من وجود أية عوائق أو مشكلات تتسبب فيها العمالة داخل الأحياء السكنية.
وذكر مدير أمن محافظة المحرق الرائد فواز الحسن أن المديرية بادرت بتخصيص وحدة لمتابعة المشكلة، موضحا أنه تم تقسيم محافظة المحرق إلى 3 أقسام، ومسح المناطق التي يسكن فيها العزاب (تم الانتهاء منها)، والتحري عن صاحب العقار والمسئول عن العمال من أجل النظر في تفاصيل العقار فيما يتعلق بالاشتراطات وغيرها.
وأضاف الحسن أن «الوحدة تقوم ضمن الخطة الأمنية أيضا بإنشاء قاعدة بيانات للعمال المستأجرين الذين عمدوا إلى استغلال عملية التأجير كمتاجرة لهم، وكذلك الوقوف على مدى ملاءمة هذه المنازل للقوانين والاشتراطات، فضلاَ عن تكليف الدوريات بتحرير مذكرة وتحويلها مباشرة للمركز بشأن أية شكوى من المواطنين. وأخيرا تنفيذ حكم الإيقاف لكل عامل يكون بموضع شبهة بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
ومن جهته، قال النائب ابراهيم بوصندل إن هناك اقتراحا لتوفير مبلغ 10 آلاف دينار سنويا يكون نصيب كل محافظة 2000 دينار من أجل شراء المنازل القديمة في المحافظات وجعلها أراضي فضاء لتجنب مشكلة وجود العمالة العازبة في الأحياء السكنية.
وأوضح بوصندل أن المبلغ المخصص لكل محافظة سيمكنها من شراء 40 إلى 50 منزلا في كل محافظة، وهذا من شأنه أن يساهم في حل مشكلة وجود المنازل القديمة التي تؤجر على العمالة الأجنبية وستساهم في حل المشكلة شيئا فشيئا.
العدد 2429 - الخميس 30 أبريل 2009م الموافق 05 جمادى الأولى 1430هـ
