طالب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له أمس بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم، الشركات والمؤسسات الخاصة بوقف الفصل التعسفي بحق العمال البحرينيين تحت مبررات الأزمة المالية العالمية، وبعودة أكثر من 62 موظفا تم فصلهم تعسفيّا من أعمالهم. كما أعرب عن دعمه لجهود الاتحاد العام لنقابات العمال في سبيل وقف الهدر في أموال العاملين بالقطاعين العام والخاص بسبب بعض الاستثمارات الخاطئة والمشبوهة للهيئة العامة للضمان الاجتماعي، داعيا الحكومة إلي التراجع عن التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، والذي يمنع تشكيل النقابات الحكومية، مؤكدا أن هذا التعميم مخالف لحق العمال في حرية تشكيل النقابة في المنشأة، والذي تكفله اللوائح والقوانين الدولية الموقعة عليها حكومة البحرين.