أصدر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في الرابع والعشرين من مارس/ آذار الماضي قرارا رقم (15) لسنة 2009 بشأن إعادة تخطيط منطقة غرب دمستان.

وجاء في القرار الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أنه «بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وعلى الأخص المادة (20) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة، وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية وبناء على موافقة هيئة التخطيط والتطوير العمراني قرر الآتي: مادة (1)، يعتمد المخطط التفصيلي المعد من قبل إدارة تخطيط المدن والقرن للمنطقة الواقعة بغرب دمستان والمحصورة بين شارع رقم 19 شرقا، وطريق رقم 1731 جنوبا وغربا، الذي يتضمن بعض الأجزاء من مجمع 1017 وذلك طبقا للمخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة غرب دمستان والمرافق لهذا القرار.

فيما نصت المادة (2) من القانون على أن «يتم تصنيف المناطق التعميرية الواقعة بغرب دمستان وفقا لما هو وارد في مخطط استعمالات الاراضي المرافق لهذا القرار، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الورادة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 وتعديلاته.