زاد عدد العمالة الأجنبية الوافدة للبحرين حتى نهاية العام الماضي بمقدار 438 ألفا و 211 عاملا، وبنسبة زيادة تصل لأكثر من 17 في المئة سنويا، وذلك بعد أن كان 417 ألفا و389 عاملا في الربع الأخير من العام 2007.

وبلغ إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها حتى نهاية العام الماضي من غير رخص الخدم ومن في حكمهم, وتصاريح المستثمرين, وتصاريح العمل المؤقتة، 27.236 تصريح عمل، إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في نفس الربع من العام 2007، إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23.182 تصريح عمل.

وفي المقابل، بلغ نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 في المئة، إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140,096 عاملا في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134.718 عاملا في الفترة نفسها من العام 2007.

صرح بذلك علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تعقيبا على النشرة الإخبارية الفصلية التي تتضمن تحديثا لبيانات ومؤشرات سوق العمل الأساسية للربع الأخير من العام 2008.

أما ما يخص تجديد التصاريح فهو لا يزال بطيئا عند مقارنته مع الربع الرابع من العام 2007. كما أوضح رضي أنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة البحرنة إلا أنها تبدو وكأنها بلغت الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده وهو 24.2 في المئة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال الربع الأخير من 2008.

هذا وتركزت نسبة الارتفاع في توظيف البحرينيين في قطاعات المقاولات، والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى نسبة بسيطة تم توظيفها في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل المعني بوزارة العمل يشير إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والمستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل بمقدار 419 مستحقا مقارنة مع الربع الأخير من العام 2007، في حين أن هذا الانخفاض أقل بكثير من عدد توظيف البحرينيين في الربع الأخير من العام الماضي الذي يعزى إلى أن المصدر الرئيس لنمو توظيف البحرينيين هو نمو سكان البحرين غير النشطين اقتصاديا، بالإضافة إلى الزيادة في عدد الطلاب الذين ينضمون إلى سوق العمل لأول مرة.

وفيما يتعلق بالشواغر المتوافرة في وزارة العمل، فقد أشار الرئيس التنفيذي إلى أن وزارة العمل سجلت 4.671 وظيفة شاغرة في نهاية الربع الرابع من العام 2008، منها 2.099 للذكور و522 للإناث.

وأما متوسط الأجور الشهرية فقد ارتفع بشكل طفيف وبلغ 299 دينار مقارنة مع الوضع في العام الماضي إذ كان 286 دينار. ولكن عند مقارنة متوسط الأجور الشهرية للربع الرابع من 2008 مع الربع الذي يسبقه (306 دينار) نجد أنه انخفض بسبب الانخفاض الملحوظ في الوسيط الحسابي لأجور البحرينيين في القطاع الخاص.

كما أن الهيئة رصدت تقلص فجوة تكلفة العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين للمرة الأولى منذ تم البدء برصدها في العامل 2006. وظهر تقلص الفجوة في كل من قطاعات المقاولات، والتجارة، والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى نسبة بسيطة في قطاع الصناعة.

وبلغت فجوة تكلفة العمل 194 دينارا شهريا في نهاية عام 2008 بعد أن كانت 265 دينارا في الربع الأخير من العام 2007، والسبب في ذلك هو انخفاض أجور البحرينيين في القطاعات المستهدفة بالإضافة إلى التأثير البسيط لرسوم العمل الشهرية الجديدة (10 دنانير) والتي تطبقها الهيئة على توظيف العمالة الأجنبية.