جددت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) حبس متهمي المعامير السبعة، الموجه لهم تهمة قتل الباكستاني شيخ محمد رياض، وذلك لمدة 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيق في القضية.

في حين أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن المفاوضات لاتزال قائمة بشأن الوصول إلى تسوية الموضوع، ودفع الدِّية لأهل القتيل، موضحة أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تتابع هذا الملف مع المحامي المختص الموكل إليه عملية التسوية وهو وكيل المجني عليه.

وأكدت المصادر أن مبلغ الدِّية التي تجري بشأنها المفاوضات هو 25 ألف دينار، وهو المبلغ المقبول للتعويض والمقر من قبل المحاكم المدنية البحرينية.

يُشار إلى أنّ ما يُعطل تسوية موضوع دفع دية لأهالي القتيل الباكستاني شيخ محمد رياض والإفراج عن المتهمين السبعة هو الاختلاف على مبلغ الدِّية المطلوب والمعروض من قبل أطراف القضية. إذ لاتزال المفاوضات مستمرة للوصول إلى اتفاق وتسوية بشأن مبلغ الدِّية.

ويحكم تحديد مبلغ الدية ما هو مقرر في المحاكم المدنية البحرينية من قيمة التعويضات والتي تتراوح ما بين 25 إلى 40 ألف بحسب ما ذكره قانونيون.

هذا وأنيط موضوع التسوية إلى محامٍ متخصص قام بصياغة الاتفاق وسلّم الأطراف نسخا منه، إذ سلم أهل المجني عليهم كأحد طرفي الاتفاق نسخة من الاتفاق، فيما لايزال الطرف الثاني المعني بعملية التسوية مجهول، على أساس أن المتهمين في القضية لايزالون أبرياء ولم تثبت إدانتهم بعد.

فتحديد الطرف الثاني للاتفاق واجه صعوبة في بادئ الأمر، إلا أن تخصص وقدرة المحامي الذي يتولى عملية تسوية الموضوع عالجت هذا الأمر، إذ تم الانتهاء إلى صياغة الاتفاق كتعهد وذلك بشكلٍ مُرضٍ لجميع الأطراف.

هذا وتبذل جميع الأطراف المتدخلة في عملية التسوية قصارى الجهود للوصول إلى اتفاق نهائي ومرضٍ، حتى يتم الإفراج عن المتهمين وتعويض أهل المجني عليه الذي تعرّض لحروق في أنحاء جسمه بسبب رشقه بزجاجة حارقة (المولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير.

وتوجِّه النيابة العامة للمتهمين السبعة تهم التجمهر غير المرخّص، والقيام بأعمال الشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال (المولوتوف)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما لايزال متهمو قتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهما) محبوسين بقرار من المحكمة على ذمة القضية.

وكان عاهل البلاد جلالة الملك أصدر عفوا ملكيا بالإفراج عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية، وعليه تم تبييض السجون من جميع الموقوفين عدا 19 متهما في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر الذي لقي حتفه بقرية كرزكان، بالإضافة إلى 7 متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وقد فارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته.

وبعد صدور العفو الملكي أعلن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان عن وجود مساعٍ يقودها الديوان الملكي لدفع الدِّية لأهالي القتيلين ومن ثم الإفراج عن متهمي كرزكان الـ 19، ومتهمي المعامير الـ7، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج تلك المساعي وإلى أين وصلت.

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الكبرى الجنائية لدى نظرها أكثر من قضية شمل المتهمين فيها العفو الملكي، إرجاء النظر في القضية لأجلٍ غير مسمى.