عقبت «العلاقات العامة» بجامعة البحرين على ما نشر في الصحافة المحلية يوم أمس الخميس الموافق 30 أبريل/ نيسان 2009م، بشأن تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب، عن وضع كلية التربية بالجامعة، مؤكدة أن جامعة البحرين حريصة على تواصلها مع مجلس النواب ولجانه المختلفة، ومشيرة في بيان صادر عنها إلى التزامها بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأنظمة واللوائح المنظمة لهذه العلاقة بين الطرفين. وأضاف التعليق «أن جامعة البحرين لم تتجاهل طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب، ولم تتأخر في الرد على الأسئلة الواردة من هذه اللجنة، بل أعدت ردها وأرسلته ضمن المدة القانونية المحددة، على رغم ضيق الفترة الزمنية المحددة، وتعدد الأسئلة وتنوعها، والحاجة إلى توفير ردٍّ علمي موثق وموضوعي».

وتابعت «بشأن ما أشير إليه من حصول لجنة الخدمات في مجلس النواب على نسخة من التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من عميد كلية التربية في الجامعة، فإن الجامعة تفيد بأنها لم تصدر تقريرا رسميّا بهذا الخصوص، فضلا عن أن لجنة الخدمات بمجلس النواب لم تطلب من الجامعة مثل هذا التقرير بصفة رسمية، علما أن اللجنة المشار إليها في كلية التربية غير مختصة بموضوعات هي أصلا من اختصاص مجلسي الجامعة والأمناء».

وأردفت الجامعة في تعليقها «لم تتجاهل جامعة البحرين تلبية دعوة لجنة الخدمات في مجلس النواب للاجتماع باللجنة المشكلة من عميد كلية التربية، وإنما أبدت وجهة نظرها القانونية في نوعية الطلب، استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظرا إلى أنها لجنة داخلية في الكلية، وبناء على هذا الاعتراض القانوني، أفادت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بتأجيل موعد الاجتماع الذي كان مقررا يوم 22 أبريل، وذلك لحاجة الموضوع إلى مزيد من الدراسة القانونية، وقد ورد خطاب آخر من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب مفاده أن طلب لجنة الخدمات الاستعانة بخبراء محددة أسماؤهم سلفا، هو طلب غير قانوني، إذ إن لها فقط أن تطلب من الوزير المختص الاستعانة بخبراء، وتقوم الجهة المختصة بتحديد هؤلاء الخبراء وفقا لما نصَّت عليه لوائح مجلس النواب».

وختمت الجامعة تعليقها بالقول «بهذه المناسبة تجدد الجامعة احترامها لمجلس النواب وللجانه المختلفة ولوائحه الداخلية، كما أنها حريصة من خلال رئيسها على التواصل المشترك مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جميع الكليات استنادا إلى توصيات مجلسي الجامعة والأمناء، للارتقاء بالعملية الأكاديمية ومخرجات الجامعة لتحقيق معايير الجودة المطلوبة».