أكد ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية في مجلس النواب سيدمكي الوداعي أن «وزارة الإسكان بدأت فعليا الاتصال بأصحاب المنازل، المستفيدين من مشروع إسكان الشاخورة، من أجل تسلُّم المفاتيح خلال الفترة المقبلة».

وأشار الوداعي لـ «الوسط» أنه «بحسب أوامر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، التي جاءت نتيجة لتواصلنا مع مجموعة من أهالي قرى الشمالية المنتفعين من إسكان الشاخورة مع سموه، وجّه إلى سرعة توزيع الوحدات السكنية التابعة للمشروع». وتابع الوداعي قائلا إنه «على إثر الزيارة التي قام بها سموه أمر باستكمال الخدمات كافة، تمهيدا إلى توقيع عقود المنازل مع المستفيدين منها في 9 مايو/ أيار الجاري الذي يصادف يوم السبت، وتسليم البيوت للمستفيدين منها يوم الاثنين الموافق 11 مايو.

«الإسكان» تبدأ بالاتصال بمستحقي «إسكان الشاخورة» تمهيدا لتوزيع المفاتيح

الوسط - فرح العوض

أكد ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية في مجلس النواب سيدمكي الوداعي أن «وزارة الإسكان بدأت فعليا بالاتصال بأصحاب المنازل، المستفيدين من المشروع، من أجل تسلّم المفاتيح خلال الفترة المقبلة»، مضيفا أنه «تم توصيل الماء والكهرباء للمنازل التابعة لمشروع الشاخورة الإسكاني مساء يوم الأربعاء الماضي».

وأشار الوادعي خلال تصريحه لـ»الوسط» إلى أنه «بحسب أوامر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، التي جاءت نتيجة لتواصلنا مع مجموعة من أهالي قرى الشمالية المنتفعين من إسكان الشاخورة مع سموه، وجه إلى سرعة توزيع الوحدات السكنية التابعة للمشروع»، منوها إلى أنه «مضى على جاهزيتها أكثر من عامين».

وتابع الوداعي قائلا: «إنه على أثر الزيارة التي قام بها سموه إلى إسكان الشاخورة أمر بتوزيعها على المستفيدين وباستكمال الخدمات كافة، تمهيدا إلى توقيع عقود المنازل مع المستفيدين منها في 9 مايو/ أيار الجاري الذي يصادف يوم السبت، وتسليم البيوت للمستفيدين منها يوم الإثنين الموافق 11 مايو الجاري».

وفي الجانب نفسه أشاد الوادعي باهتمام سمو رئيس الوزراء بالملف الإسكاني، آملا بأن «يتم توزيع بيوت إسكان جدالحاج الذي ينتظر توصيل الماء والكهرباء، منذ مدة، وألا يكون مصيره كمصير مشروع الشاخورة الإسكاني».

ويشمل مشروع الشاخورة الإسكاني 190 وحدة سكنية، وتم البدء في إنشاء 150 وحدة سكنية في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2005، فيما تم في وقت لاحق البدء في إنشاء الـ40 وحدة سكنية المتبقية.

وبدأت أعمال دفان الموقع في شهر أغسطس/ آب من العام 2004، إلا أن وجود معوقات عدة أخرت في البدء من استكمال المشروع التي تمثلت في: تأخر إقرار الموافقة على استملاك الموقع المذكور، وتأخر إصدار قرارات الاستملاك، ووجود اسطبلات للخيول بالموقع يتطلب إخلاءها لبدء أعمال تنفيذ الوحدات السكنية والأراضي، إلى جانب وجود بعض الخدمات الأرضية ككابلات الكهرباء التي تحتاج إلى تحويل في المسار وتغيير وضعية من كابل معلق إلى كابل مدفون تحت الأرض.

وبحسب خطة الوزارة كان من المفترض أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في يوليو/ تموز من العام 2004، لينتهي في يوليو من العام 2006، في الوقت الذي كان سيضم المشروع 261 قسيمة، و190 وحدة سكنية على مساحة 26 هكتارا.

يذكر أنه تم تغيير التربة الموجودة في المنطقة، لأنها كانت غير صالحة للتشييد عليها بأخرى صالحة لإنشاء الوحدات السكنية عليها، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الطين.

وعلى صعيد متصل قال الوداعي: «إن وزارة الإسكان تأخرت في البدء في عدد من المشروعات الإسكانية، في حين أنه بات من الضروري البدء فيها»، موضحا أنها تتمثل في: مشروع «الحلة والقلعة الإسكاني» لأهالي القريتين الذي يضم 120 وحدة سكنية، ومشروع كرانة الذي يضم 352 وحدة وقسيمة سكنية، وإسكان جنوسان الذي يضم 132 أرضا ووحدة سكنية، ومشروع أبوصيبع الإسكاني الذي يضم 50 وحدة، ومشروع مقابة الإسكاني بـ50 منزلا، ومشروع لأهالي قريتي القدم والحجر.

وفي الوقت الذي أكد فيه أن جميع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروعات المذكورة هي منازل فقط، لفت الوداعي إلى أن «من الأسباب التي أخّرت البدء في المشروعات السابقة عدم إقرار قانون الاستملاك»، مشيرا إلى أنه «فور إقرار القانون ورفعه لمجلس الشورى، سيتم البدء في مشروع جنوسان الإسكاني.

واختتم الوداعي تصريحه بالإشارة إلى أنه «من المؤمل أن تقوم جميع المشروعات الإسكانية الأخرى على أراض تابعة للديوان الملكي».