يقام مؤتمر الصناعيين العاشر بدول مجلس التعاون من 3 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بدولة الكويت تحت شعار "لنجعل من استثمار فرص العولمة هدفا خليجيا"، تحت تنظيم الهيئة العامة للصناعة الكويتية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بنك الكويت الصناعي، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المؤتمر تحت عنوان "القدرة التنافسية للصناعة الخليجية في الاقتصاد الجديد" إلى إلقاء الضوء على الملامح الرئيسة للاقتصاد الجديد وتوصيف الإطار العام لبيئة الصناعة الخليجية، ومدى التوافق بين الطموحات والمحددات الواقعية، وتحليل السياسات المتعلقة بإعادة هيكلة الصناعة الخليجية، وتحسين إنتاجيتها وتعزيز قدرتها، ميزتها التنافسية إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الدولية والدروس المستفاد منها. وتتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر على الإنتاجية والقدرة التنافسية، البحث والتطوير، الصناعات الموجهة للتصدير، الصناعات المستقبلية. وتعني الإنتاجية والقدرة التنافسية: آليات تحقيق تنمية صناعية خليجية مستدامة قادرة على استغلال المميزات المهنية والمنافسة في الأسواق العالمية. أما البحث والتطوير يركز على السياسات المتعلقة بالتقنية الحديثة وإمكانات البحث والتطوير والحصول على المعرفة. وتهيئة البيئة الممكنة للتنمية الصناعية المستدامة. بينما الصناعات الموجهة للتصدير تتعلق بآليات التحول من سياسات النمو الموجهة نحو الداخل إلى السياسات الموجهة نحو الخارج والتجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن. وتعني الصناعات المستقبلية، الصناعات الخدمية ذات القيمة المضافة العالية. وعن الإطار العام قال المنظمون: "إن الملامح الرئيسية للاقتصاد الجديد الذي يسود منذ حقبة التسعينات الميلادية تقتضي تحديد وبلورة رؤية مستقبلية للصناعة الخليجية، وإعادة هيكلتها بما ينسجم مع اتجاهات التكامل العالمي والتغيرات المتسارعة في قوى السوق. علاوة على القضايا المتعلقة بالحاجة إلى بناء قدرات تنافسية واقتصادية جديدة. والتحول السريع من اقتصادات الصناعة/ الخدمات إلى اقتصاد المعرفة". وأضاف المنظمون في بيان على الانترنت "نظرا إلى أن الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية بدأت تركز اهتمامها على تحديد وصوغ جدول أعمال المستقبل: فإن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تدرك أهمية التفاعل مع حقائق هذا المستقبل في عالم شهد فعلا - ولا يزال يشهد - تغيرات جذرية". وذكر المنظمون "أن قضايا تضييق فجوة المعرفة التي بدأت تتضح معالمها باتت من أولويات استراتيجيات التنمية الاقتصادية في هذه الدول، وبدأت دول المنطقة في تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على انعكاسات العولمة، والتحديات المرتبطة بهيمنة قوى السوق، وتحرير التجارة". وأشار المنظمون إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمية لمواجهة تحديات العولمة هو أمر أصعب من سياسات الحماية التي سادت في الماضي، يعني ضرورة توجيه السياسات الصناعية نحو مساعدة هذه المنشآت على التجديد والابتكار والقدرة على المنافسة دوليا وخصوصا أن المفاهيم التقليدية للميزة النسبية المبنية على الموارد الطبيعية والعمالة ذات الأجور المتدنية بدأت تفقد بريقها. ويأتي هذا المؤتمر في وقت بدأت فيه استراتيجية التنمية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد تحديثها وتطويرها لتتواكب مع متطلبات - الألفية الجديدة - تدخل مرحلة التنفيذ والمتابعة وبالتالي فإنه يعتبر مدخلا آمنا لرصد وتحليل بيئة الصناعة الخليجية وتبني السياسات والإجراءات التي تكفل الاستغلال الأمثل للفرص الجديدة، والتصدي للتحديات ومعالجتها لتحقيق الأهداف المرحلية والنهائية للاستراتيجية. ستتطرق الأوراق المقدمة في المؤتمر إلى عدة قضايا تهدف في مجملها إلى إعادة هيكلة الصناعة الخليجية وتهيئتها للتكيف مع متطلبات اقتصاد المعرفة وستركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على تقديم إطار هيكلي للتنمية الصناعية وإبراز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية خليجية مستدامة وتعزيز قدرتها / ميزتها التنافسية