أعلن تقي الزيرة عن ترشيح نفسه كمستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال: "فضلت خوض الانتخابات بشكل مستقل، مع أني احتفظ بعلاقات طيبة مع كل القوائم وهم يعملون بصورة تطوعية وبدون مقابل، وهناك تعاون مع كتلة كل البحرين ودعم متبادل مع بعضنا بعض ومع الكتل الانتخابية الأخرى". وأضاف: "إن التعاون مستمر مع القوائم إلى جانب ترتيب التحالفات لإيصال المرشحين الأكفاء إلى مقاعد مجلس الإدارة المقبل". وذكر أن الرؤية التي ينطلق منها هي نفسها الرؤية التي انطلقت بها كتلة كل البحرين التي ترتكز على ضرورة انفتاح الغرفة التجارية على الساحة السياسية والمدنية، والتفاعل مع الجمعيات السياسية والمدنية، والتفاعل بايجابية مع السلطة التشريعية. وأشار إلى أن الغرفة بحاجة إلى الانفتاح الايجابي إذ إنها كانت في الماضي تنآى بنفسها عن المعارضة والجمعيات السياسية ظنا منها أنها بهذا السلوك تثبت ولاءها المطلق للحكومة. وأوضح أن الغرفة في الوقت الحاضر تشتكي من نتائج مواقفها السابقة التي أدت إلى انفصالها عن المجتمع المدني، وتهميشها، وهيمنة الحكومة على مواقفها، ومن انقطاع الأعضاء عنها وتشكيكهم في كفاءاتها ككيان للتعبير عن مصالحهم وكمؤسسة لقيادة القطاع الخاص. وقال: "قبل أربع سنوات اقترحت لقاء ما بين بعض قيادات المعارضة وبين قيادات الغرفة، إلا ان الغرفة رفضت هذا اللقاء. وهذا يعكس العقلية التي تسود الغرفة وتأثيرها على مسارها". وذكر: "أن الساحة التجارية بحاجة إلى دماء جديدة وروح جديدة تتفاعل مع كل مؤسسات المجتمع الاجتماعية والسياسية والدينية وغيرها". وأضاف قائلا: "عندما كنت في مجلس إدارة الغرفة في النصف الأول من العقد الماضي اقترحت تشكيل لجنة من الغرفة لحماية المستهلك، فرفض هذا الاقتراح". وأوضح أن التجار قد يكونون منتجين لخدمة او سلعة ما، لكن صفتهم الحقيقية أنهم يستهلكون مئات السلع، وبالتالي يتضررون. وأكد على ضرورة الالتفات إلى حماية المستهلك لأنها تلعب دورا كبيرا في تطوير الجودة والنوعية التي تصب في صالح صاحب العمل والمنتج والمصنع والمستهلك. وقال: "للأسف إن هذه المسائل غابت عن العقلية التقليدية في القيادة التجارية السابقة ما أدى إلى انفصال الغرفة عن المجتمع بشكل واضح، وأصبحت في خندق والمواطن والمستهلك في خندق آخر". وأضاف: "آن الآوان لتغيير هذه الثقافة الجامدة وإيجاد ثقافة تتفاعل مع ساحات المجتمع السياسية والمدنية والدينية... وتشرك العامل والمستهلك والمهني باعتبارهم شركاء في التنمية وليس غرماء وهو شعار المرحلة الجديدة". وعن إيصال الصوت التجاري قال: "إن رؤية الغرفة التي تبنتها من ناحية دعم مرشحين لها للوصول إلى البرلمان ليست صحيحة لإيصال الصوت التجاري، لأن الغرفة لو دخلت في منافسة مع مرشحين من جمعيات وخصوصا الذين ينتمون لتيارات إسلامية فإنها ستخسر، ما يعني أنه ليس الأسلوب الصحيح لإيصال صوت القطاع التجاري". وأضاف: "إن الطريق الأفضل الذي نؤمن فيه لإيصال الصوت التجاري للبرلمان هو خلق حوارات مدنية خارج البرلمان ما بين القطاع التجاري، وما بين التجار بصفتهم مواطنين ولهم قيم وبين الجمعيات المدنية والسياسية والتيارات الدينية وخلق تفاهم معهم لرعاية المصالح التجارية، ورعاية التاجر البحريني كمنتج بحريني". وأكد على ان المرحلة الجديدة تتطلب انفتاح الغرفة والتجار على بقية المجتمع والتفاعل مع قضاياه الوطنية والإسلامية، وتفهم رؤيته بخصوص الانفتاح التجاري ولاسيما رؤيته التي ترفض السياحة الرخيصة إذ إنه لا يمكن للمجتمع أن يقبل ببيع قيمه لحل مشكلة البطالة والتجارة، ومهما كان فالمجتمع البحريني مسلم قبل أن يكون تجاريا".