كشف نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة عن إعداد هيكلة جديدة لوزارة الشئون الإسلامية تتركز على تطوير جميع أجهزة الوزارة وإداراتها. ونفى الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في حوار مع "الوسط" وجود هيمنة للدولة على الأئمة المنضمين إلى الكادر الجديد. وقال الوزير: "إن كل ما نريده من الأئمة هو الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصلين والمساجد "..." ومن يخالف منهم قوانين المملكة فستطبق عليه القوانين كأي فرد آخر". من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيكون مخولا وضع خطط تطوير دائرتي الأوقاف، والتعامل مع التنظيمات الأخرى مثل "المجلس العلمائي"، كما قلل من المخاوف من توسيع جهاز الوعظ والإرشاد.
. الجفير-عقيل ميرزا، حيدر محمد
الحوار مع شخصية لها وزنها في الدولة والمجتمع تكتسب أهمية خاصة، خصوصا عندما تكون مشرفة على ملف متشعب كملف الشئون الإسلامية الذي له علاقة بالأوقاف والحج والشأن الديني العام. "الوسط" تفتح اليوم نافذة حوار مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي كشف لنا عن رؤى الوزارة لعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الإسلامي. الوزير أكد أن الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الآن سيحسم أمرها بعد تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وهنا أوراق الحوار... لقد تواردت أنباء عن تعديل هيكلية وزارة الشئون الإسلامية، مثل تأسيس إدارات جديدة ودمج أخرى... هل لنا أن نتعرف على طبيعة هذه التغييرات؟ - في الحقيقة إن هذه الأنباء صحيحة، ولكنها لاتزال تحت الدراسة، ولم يستقر الرأي عليها بعد. وعندما نشرع في هذه التعديلات فعلا وإعدادها في صيغتها النهائية سنوافيكم بالتفصيل عنها. ما هي استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة؟ - ان استراتيجية وزارة الشئون الإسلامية في المرحلة المقبلة تتمثل في تطوير جميع أجهزة الوزارة وهيكلها وتطوير جهازها الاداري بحيث يلبي الواجبات المطلوبة منه.وقد أعدت استراتيجية جديدة للوزارة ستطبع وتنشر. لماذا تأخر تنفيذ كادر الائمة والمؤذنين لفترة طويلة على رغم رفع الاسماء الى الوزارة وديوان الخدمة المدنية؟ - لقد بدأنا تنفيذ الكادر من خلال الايعاز من دائرتي الاوقاف السنية والجعفرية بترتيب اسماء الائمة والمؤذنين وتنفيذ الاجراءات التي يتطلبها انتسابهم الى كادر الموظفين خلال الاشهر الباقية من العام 2005 على ان تدفع لهم رواتب ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول، وذلك ليتسنى للدائرتين تسجيل اسماء الائمة والمؤذنين وتقدير اعمارهم ومن منهم متفرغ لعمله، ومن يعمل في وظيفة اخرى وكذلك المؤذنين. وابتداء من العام 2006 سيتم ضم المستحقين منهم في الكادر الوظيفي وترتيب مكآفات الباقين. هل وصلت القائمة الشيعية المرشحة للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، وكيف تنظرون الى احجام "المجلس العلمائي" الذي يتزعمه الشيخ عيسى قاسم عن المشاركة فيه؟ - في الحقيقة لقد ارسلت الينا قوائم باسماء مرشحين لعضوية المجلس لهذه الدورة من السنة والشيعة.وقد اكد جميع العلماء موافقتهم على قيام هذا المجلس، وابدوا عدم معارضتهم لتشكيله، شاكرين ومقدرين للجميع ما ابدوه من ايجابية لهذا المجلس المرتقب. كيف سيتعامل المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الذي سيشكل بعد اسابيع قليلة من الان مع التنظيمات المذهبية مثل المجلس العلمائي او ما اشيع عن نية البعض تشكيل هيئة علماء المسلمين السنة؟ - يمكننا القول انه عندما يتم تشكيل المجلس الاعلى ويجتمع اعضاؤه وتعرض عليه مثل هذه الاسئلة سيجيب عليها. لقد طرحت الوزارة تأسيس جهاز للوعظ والارشاد، لكن هناك الكثير من العلماء والجهات الحقوقية من رفض تأسيس هذا الجهاز باعتباره يحد من الحرية الشخصية في البحرين؟ ألا يبدو ان هذه المخاوف والتوجسات في محلها؟ - في الواقع ان هذا الجهاز موجود الان في الوزارة، وهو يعمل منذ ان تأسست وزارة الشئون الاسلامية، ومهماته مقتصرة على الوعظ والارشاد، وهو يزور السجون ويقوم بالوعظ والارشاد في السجون، وكذلك يزور المستشفيات ويمر على المرضى وايضا دور رعاية العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكل المساجد. وكل ماهناك ان الناس لما راوا الفائدة من هذا الجهاز طالبوا بتقويته وزيادة توظيف العلماء المرشدين من الطائفتين الكريمتين. لقد كشفتم معالي الوزير في تصريح لصحيفة "الوسط" عن تشكيل هيئتين علمائيتين لدائرتي الاوقاف السنية والجعفرية، لكن بعض العلماء اعتبر ان هذا الامر يعد مصادرة لمشروع العلماء لاصلاح دائرة الاوقاف، كيف تعلقون على ذلك؟ - في الحقيقة ان ما صرحت به من تشكيل هيئتين من العلماء هو جزء من تصورات مختلفة، ولكن الموضوع مؤجل حتى يتم تشكيل المجلس الاعلى الاسلامي والذي سيضم نخبة من العلماء والفقهاء من الطائفتين، وخلال اجتماعهم سيعرض عليهم هذا الموضوع لاتخاذ مايرونه مناسبا. لننتقل معالي الوزير الى موضوع آخر، وهو كادر الائمة والمؤذنين وما احيط بهذا الموضوع من حساسية من بعض العلماء الذين يتخوفون من الوصاية الحكومية على الائمة الذين سيشملهم الكادر الجديد، وبصيغة أخرى ما هي التزامات الائمة تجاه الوزارة؟ - ما نريده هو ان يقوم الائمة بعملهم المناط في خدمة المصلين والمساجد، وستكون دائرة الاوقاف التابعين لها مسئولة عنهم وتلاحظهم لو كانت هناك شكاوى من المصلين على الائمة والمؤذنين فسترفع الى مجلس الاوقاف الذي سينظر في الامر لكل من يخصه، اما لو خالف احد من الائمة والمؤذنين قوانين الدولة المعمول بها فهو فرد من افراد المجتمع يخضع للقانون. ما هي استعدادات وزارة الشئون الاسلامية لموسم الحج من حيث التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وحملات الحج، وهل ستصدر رخص جديدة هذا العام؟ - في الواقع لقد بدأت الوزارة متمثلة في المجلس الاعلى لشئون الحج وبعثة مملكة البحرين للحج استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، اذ تم توقيع الاتفاقية المشتركة مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تنظم آلية تسيير وفود الحج وتحفظ حقوق الحجاج والمقاولين. ومن جانب آخر، تم توقيع اتفاقات خدمات مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا المعنية بتوفير الاراضي والخدمات في المشاعر المقدسة. وتم الاجتماع مع المؤسسات ذات العلاقة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة لترتيب وتسهيل وصول ومغادرة الحجاج البحرينيين وتوفير الخدمات اللازمة لهم لتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة. هذا فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، اما بخصوص التنسيق مع المقاولين فقد تم ارسال التعميم الاول الذي يتضمن التعليمات المطلوب مراعاتها من قبل اصحاب حملات الحج، وكذلك الخدمات التي ستتولى الوزارة والبعثة تقديمهما بالاضافة الى بعض التغييرات التي ستطرأ لهذا الموسم بناء على ما نصت عليه الاتفاقية العامة مع وزارة الحج السعودية، ومن أبرزها تخصيص حملات للاجانب واخرى للمواطنين. وقد تم الالتقاء مع بعض المقاولين الذين لديهم استفسارات حول تفاصيل اجراء التخصيص والوصول الى نقاط اتفاق مشتركة سعيا نحو تنظيم العمل وخدمة ضيوف الرحمن. ولكن معالي الوزير ماذا عن ما يشاع عن زيادة عدد الحملات هذا العام؟ - اسمحو لي ان نؤخر الاجابة على هذا السؤال حتى يجتمع المجلس الاعلى لشئون الحج ويتخذ قرارا بشأنه. وماذا عن تطبيق نظام "كوتا الحج" وهل هناك عدد معين للحجاج هذا العام وما هو الرقم المتوقع؟ - نحن ملتزمون مثلما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي بجميع التعليمات التي تصدر من السلطات السعودية، ونحن حريصون أيضا على ضرورة التقيد بالضوابط التي تنص عليها الاتفاقات المبرمة مع الوزارة والجهات الاخرى، وعليه فاننا سنطبق نظام تصاريح الحج "الستيكرات" الذي تم تطبيقه على سبيل التجربة في العام الماضي، وافاد المسئولون بوزارة الحج السعودية انهم سيحرصون على تطبيقه بتدرج وصولا الى ضبط الاعداد الوافدة من جميع الدول.
العدد 1159 - الإثنين 07 نوفمبر 2005م الموافق 05 شوال 1426هـ
