كشفت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة الشئون الاجتماعية بدرية الجيب لـ "الوسط" أن عدد جمعيات النفع العام التي بقيت تحت مظلة الوزارة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بمرسوم بقانون رقم "21" لعام ،1989 وهو 386 جمعية، وأن عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبات جديدة للإشهار حتى الآن 48 جمعية تحت التأسيس. وأرجعت الجيب أسباب تأخير إشهار الجمعيات الجديدة لنقص الكادر والموظفين في الوزارة بعد فصل وزارة الشئون الاجتماعية عن وزارة العمل وتقاسم الوزارتين موظفي قسم الشئون القانونية، ما صعب دراسة كل طلبات الإشهار الجديدة، مؤكدة أنه في ظل الهيكلة الجديدة التي تعمل الوزيرة فاطمة البلوشي على إتمامها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ستنتهي مشكلة تأخر إشهار الجمعيات وستسرع عملية الإشهار. وقالت الجيب إن "المادة 86 من المرسوم رقم "41" لا تجوز لأية جمعية "تحت التأسيس" ممارسة أي نشاط قبل إشهارها، الا أنه اتضح وجود نشاط للكثير من الجمعيات التي لم تشهر بعد، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي فرض وضع قيود وإنذار هذه الجمعيات بتطبيق القانون عليها".

أكدت أن تأخر "الشئون الاجتماعية" في الإشهار لنقص كوادر الدائرة القانونية

الجيب: جمعيات النفع العام بلغت 386 جمعية و48 "تحت التأسيس"

مدينة عيسى-هاني الفردان

كشفت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة الشئون الاجتماعية بدرية الجيب لـ "الوسط" عن عدد جمعيات النفع العام التي بقت تحت مظلة الوزارة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بمرسوم بقانون رقم "21" لعام ،1989 وهي 386 جمعية نفع عام، وذلك بعد صدور قانون الجمعيات السياسية والذي حول مهمات متابعة هذه الجمعيات من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل. كما كشفت الجيب عن عدد الجمعيات التي تقدمت بطلب الإشهار حتى الآن والبالغ عددها 48 جمعية بعد أن سحبت جمعية البحرين أولا أوراقها لتقديمها لوزارة العدل على اعتبار أن نظامها الأساسي يحتوي على أهداف سياسية. وأجابت الجيب على سؤال "الوسط" بشأن الجمعيات الجديدة وأسباب تأخير إشهارها وحظر ممارسة أي عمل أو نشاط لأية جمعية لم تشهر بعد، قائلة ان "القائمة الموجودة لدى الوزارة الآن تضم 48 جمعية أهلية تحت التأسيس، منها جديدة ومنها من طلبه قديم". وأرجعت الجيب أسباب تأخير إشهار الجمعيات الجديدة لنقص الكادر والموظفين في الوزارة بعد فصل وزارة الشئون الاجتماعية عن وزارة العدل وتقاسم الوزارتين موظفي قسم الشئون القانونية، ما صعب دراسة كل طلبات الإشهار الجديدة، مؤكدة أنه في ظل الهيكلة الجديدة التي تعمل الوزيرة فاطمة البلوشي على إتمامها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ستنهي مشكلة تأخر إشهار الجمعيات وستسرع من عملية الإشهار. وقالت الجيب إن "المادة 86 من المرسوم رقم "41" لا تجوز لأية جمعية "تحت التأسيس" ممارسة أي نشاط قبل إشهارها، ألا أنه اتضح وجود نشاط للكثير من الجمعيات التي لم تشهر بعد، ما يعد مخالفة صريحة للقانون". وأكدت الجيب أن تحرك الوزارة لم يأت متأخرا لوقوف هذه التجاوزات من قبل الجمعيات الجديدة، وإنما التحرك جاء بعد أن تحولت بعض الحالات البسيطة إلى ظاهرة تمارسها جميع الجمعيات تقريبا، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء من أجل حفظ حقوق الآخرين وخصوصا المتبرعين الذين قد يساء استغلال أموالهم من دون أن يعلموا بذلك، وعلى الوزارة التأكد من ذلك بشكل جلي. وأشارت الجيب إلى تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية بين وزارات الشئون الاجتماعية والداخلية والشئون الاسلامية من أجل وضع آلية ضبط لعمليات جمع التبرعات التي تمارسها الجمعيات والصناديق الخيرية. مؤكدة إن اللجنة تبحث كيفية ضبط عملية التبرعات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي في شهر يونيو/حزيران الماضي عن وجود تنسيق بين وزارتها مع وزارة الشئون الإسلامية لضبط هذه العملية. والواضح أن وزارتي الشئون الاجتماعية والإسلامية تعملان على وقف جمع الاموال التي تقوم بها الصناديق والجمعيات الخيرية امام الجوامع والمساجد، في ظل الاتصالات الكثيرة التي تلقتها الوزارتان من بعض الجهات المتبرعة مستفسرة عن هوية بعض الجهات الخيرية وكذلك ان كانت مرخصة أم لا. وأكدت وزارة الشئون الاجتماعية انها لا تمنع جمع المال ولا ارساله كمساعدات خارجية، بل انها تدعم تقديم العون والمساعدة للمحتاجين باعتبار ذلك من الاعمال الجليلة ومن المهمات الاساسية للوزارة، الا أن ذلك يجب ان يكون وفق القانون والخطوات التي رسمها لهذه العملية بغية اعطائها الجانب الاجتماعي القائم على الأسس القانونية الصحيحة. يذكر أن القرارين 19 لعام 1994 و3 لعام 2003 حددا الآلية القانونية لقيام الجمعيات والصناديق الخيرية عند مبادرتها لعملية جمع المال المتمثلة في التبرعات وكيفية التصرف بها وذلك بغية حماية الصناديق الخيرية عند ممارستها للنشاط الانساني النبيل