قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان "ان بقاء الشيخ عبدالحسين العريبي وعلي العريبي في القضاء كان أفضل من خروجهما". مؤكدا أن "نهجهما لإصلاح القضاء كان مفيدا وأن استمرارهما ولو بالفتات أفضل من خروجهما". مشيرا إلى "أن فكرتهما في زيادة المحاكم كانت مرفوضة وغير مقبولة، أما اليوم وبفضل مطالبتهما أصبحت الفكرة مقبولة ولو استمرا في مطالبهما الإصلاحية لأثمرت تلك المطالب في تحسين القضاء"، موضحا سلمان أن عدم الاستجابة لمطالبهما الإصلاحية تسبب في استقالتهما من القضاء. وذكر سلمان "أن استبعاد المرجعية العليا في قم المقدسة يرجع إلى الحساسية السياسية من إيران وإلى الحاجة إلى مرجعية أحادية لاختلاف المرجعيات في المساحات الفقهية، مؤكدا أن ذلك يجب أن يحسب للعلماء لأنهم أوجدوا مخرجا لإيجاد قانون تصادق عليه المرجعية العليا في النجف"، موضحا "أن المرجعية في النجف تختلف عن العلماء في البحرين. فالمرجعية في النجف لن ترهبها القوة ولن تغريها الإغراءات أما علماء البحرين فسيتغيرون مع الزمن وبتغيرهم من يضمن بقاءهم على الخط نفسه؟ ولكن الضمان في مرجعية النجف العليا". جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها مساء أمس الأول في مأتم العبابسة في عالي. وأوضح سلمان "أن القانون الموحد سيأتي على حساب المذهب الجعفري ويرجع ذلك للعبارات القانونية التي لا تحسم الأمر وكذلك التركيبة الحالية لمجلس النواب ذي الغالبية السنية"، موضحا أنه "إذا تم الاتفاق على أن يتم صوغ القانون وفق المذهب الجعفري، فمن سيحدد أن مواد القانون مطابقة للمذهب الجعفري؟ مؤكدا أن المرجعية العليا في النجف الأشرف هي التي ستحدد مدى مطابقة مواد القانون للضوابط الشرعية وأن استشارة بعض العلماء غير كافية لتحصين القانون من مخالفته للشريعة". وذكر سلمان أن أكثر المشكلات التي يتعرض لها المترافعون أمام القضاء الشرعي ترجع إلى الفساد في الجهاز القضائي وقلة المحاكم والكادر الإداري. سائلا: هل أن بقاء القضية في المحكمة لمدة 4 سنوات أو أكثر هو بسبب غياب قانون أما بسبب عدد القضاة والمحاكم؟ وانتقد سلمان المحاصصة الطائفية وتصفية الحسابات وقال "ان المحاصصة الطائفية والعائلية في المناصب وتصفية الحسابات السياسية هي الأساس في الفساد، وأن الحكومة لا تريد للكفاءات أن تدخل في القضاء وأنها غير جادة في دعوتهم لذلك" موضحا "أن المسئولين يصمتون عندما نطالبهم بإصلاح القضاء". وأوضح سلمان "أن عدم نشر مسودة قانون الأحكام الأسرية لعامة الشعب هو نوع من أنواع التضليل الإعلامي، مؤكدا أن هناك أوامر للمجلسين لتمريره وسكوتنا كان سيمرره كما مرر قانون الجمعيات السياسية". مشيرا إلى "أن الفضل في عدم وجود قانون علماني يحكم الأحكام الأسرية يرجع إلى 3 علماء وهم الشيخ سليمان المدني والشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ عيسى قاسم، فقد منع هؤلاء الثلاثة كل المحاولات السابقة والتي استمرت لمدة 20 عاما لإصدار قانون للاحكام الأسرية مخالفا للضوابط الشرعية". وأكد سلمان "أن معارضة القانون لا تعني معارضة الحكومة وأن الهدف من التحركات الشعبية هو أن تكون القوانين وفق ما أنزل الله". مؤكدا أن التقنين ليس مسألة إعطاء المرأة حقها بل هو مطلب غربي جامح. وقال سلمان لـ "الوسط": "ان إصلاح الملف الدستوري ينعكس على باقي الملفات وأن القوى السياسية فعلت ما تستطيع وأن العلماء ساندوا هذه التحركات وهناك تنسيق في اتجاه عدم تعارض الحركة باتجاه قانون الأحكام الأسرية مع حركة المسألة الدستورية"، وذكر سلمان "أن الدعوة موجهة لجميع العلماء والأطياف لحضور مسيرة الأربعاء". وفي مداخلة للشيخ محمود العالي قال: "ان التقنين ضروري ليس لسد فراغ شرعي ولكن لسد فراغ عملي". مؤكدا "أن مستويات أكثر من يمارسون القضاء في البحرين هي مستويات ضعيفة وهي غير قادرة على إخراج الحكم"، ومشيرا إلى أن غياب شيء واضح للأطراف المترافعة في المحاكم الشرعية يوجد دافع الابتزاز عند القضاة الذين يستغلون جهل المترافعين بالأحكام.