قال القائمون على إعداد التقرير الوطني الأول للتنافسية إن غياب التخطيط الاقتصادي السليم والمبرمج هو أحد أهم الأسباب المؤثرة في خفض القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وأكدوا أهمية إيجاد آليات تنفيذية للخطوات الإصلاحية التي يتم اتخاذها أو مناقشتها من قبل المختصين . وحددوا في مؤتمر صحافي، عقد أمس لاطلاق أول تقرير بشأن التنافسية للبحرين، عددا من النقاط الأساسية التي اعتبرها رجال الأعمال والتنفيذيون أهم معوقات التنافسية في البحرين ومن بينها التشريعات العمالية غير الملائمة وقلة مهارة القوى العاملة الوطنية والإجراءات البيروقراطية، فضلا عن ضعف أخلاقيات العمل وصعوبة الحصول على تمويل للأعمال وعدم جاهزية البنية التحتية بشكل مناسب للطموح والفساد الإداري وعدم وضوح التوجهات المستقبلية. وتناول التقرير الأوضاع التي تؤثر على مركز البحرين التنافسي إزاء الدول الأخرى في المنطقة والعالم كما درس بالتفصيل العوامل التي تحرك هذا الوضع التنافسي للمملكة من وجهة النظر الاقتصادية المبكرة .

غياب التخطيط الاقتصادي السليم من أهم المعوقات

إطلاق أول تقرير بشأن القدرة التنافسية للبحرين أمس

المنامة-جميل المحاري

قال القائمون على اعداد التقرير الوطني الاول للتنافسية البحرينية ان غياب التخطيط الاقتصادي السليم والمبرمج هو احد اهم الاسباب المؤثرة في خفض القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني واكدوا اهمية ايجاد آليات تنفيذية للخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها او مناقشتها من قبل المختصين. واشاروا الى عدد من النقاط الاساسية التي اعتبرها رجال الاعمال والتنفيذيون البحرينيون اهم معوقات التنافسية في البحرين والتي من بينها التشريعات العمالية غير الملائمة وقلة مهارة القوى العاملة الوطنية والاجراءات البيروقراطية بالاضافة إلى ضعف اخلاقيات العمل وصعوبة الحصول على تمويل للاعمال وعدم جاهزية البنية التحتية بشكل مناسب للطموح والفساد الاداري وعدم وضوح التوجهات المستقبلية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس البحرين الوطني للتنافسية صباح أمس بفندق الدبلومات راديسون ساس والذي اطلق خلاله أول تقرير عن القدرة التنافسية للبحرين. وتناول التقرير الأوضاع التي تؤثر على مركز البحرين التنافسي إزاء الدول الأخرى في المنطقة والعالم، كما درس بالتفصيل العوامل التي تحرك هذا الوضع التنافسي للمملكة من وجهة النظر الاقتصادية المبكرة. وقال رئيس المجلس جواد حبيب: "ان التقرير يسلط الضوء على مركز البحرين من بين الدول الأخرى، ويوضح الكيفية التي تطور بها اقتصاد البحرين عبر العقود الثلاثة الماضية ولماذا عانى في الماضي من نقائص تنافسية معينة اذ يلقي المزيد من الضوء على الكيفية التي يساهم بها الدخل المعتمد على النفط في حفز النشاط الاقتصادي وفي الوقت ذاته يشوه الأهمية النسبية للموارد البشرية والأراضي والطاقة والمرافق والخدمات الأساسية، معطلا بذلك الإصلاحات الهيكلية الرامية للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على التقنية المتطورة وكثافة رأس المال".

تحسين مركز البحرين

واضاف حبيب: "أن زيادة الوعي بمركز البحرين بين الدول الأخرى سيمكننا من تحسين مركزنا التنافسي بطريقة أفضل وسيشجعنا على الإصلاحات الإيجابية في اقتصادنا والنمو في أسواقنا من خلال الجهود التي نبذلها لتحسين أوضاعنا التنافسية". واوضح: "ان هناك جداول للمؤشرات التنافسية الإقليمية والدولية يستخدمها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من دافوس مقرا له وكذلك صانعو السياسات لتحديد نقاط القوة والضعف في المركز التنافسي لدولة ما في خضم سوق عالمي يتميز بصورة متزايدة بالتحرر في المعاملات. فكلما ارتفع مؤشر الدولة على هذه الجداول ازدادت احتمالات تفكير الشركات في القيام بمشروعات استثمارية مشتركة فيها مستقبلا". وقال: "ان البحرين تحتل حاليا المركز الثالث في العالم العربي والثامن والعشرين على مستوى العالم، طبقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية في العالم العربي للعام 2005 وتقرير التنافسية في العالم للعام 2004 - 2005 على التوالي". واكد ان تراجع موقع البحرين من المرتبة الثالثة عربيا و28 عالميا في العام 2004 الى المرتبة الرابعة عربيا و37 عالميا في العام 2005 لايعني بالتأكيد تراجع البحرين وانما قد يعني ايضا بان عددا من الدول قد اتخذت خطوات جريئة لتحسين اداء اقتصادها. واشار إلى ان توقيت اطلاق التقرير يأتي في وقت ملائم جدا إذ ستدور مناقشات حول المركز التنافسي للعالم العربي أثناء اجتماعات مجلس الأعمال العربي السنوي الذي سيبدا أعماله اليوم في البحرين.

غياب التخطيط الاقتصادي

ومن جهته، اشار رئيس فريق العمل الذي اعد التقرير علاء اليوسف الى عدم وجود تخطيط اقتصادي سليم ومبرمج في البحرين وذلك ما حد من القدرة التنافسية للبحرين. واكد اليوسف ان مفهوم التخطيط الاقتصادي قد تغير خلال السنوات الاخيرة ففي فترة الستينات انتج تخطيط الاقتصاد في الدول الاشتراكية اقتصادا محكوما ومقيدا ما ادى الى انهيار الكثير من النظم الاشتراكية في حين ان مفهوم التخطيط الحديث يعتمد على وجود برنامج متكامل يؤطر الضرورات للقطاعات المختلفة للاقتصاد. وقال: "لقد حقق اشهار التقرير هدفه الاساسي في توصيف اهم العقبات امام التنمية المستدامة القائمة على اسس التنافسية . ولحسن الحظ فقد تضافرت الجهود لاصداره في الوقت المناسب". وذكر ان مجلس البحرين الوطني للتنافسية قد شكل في شهر مارس / اذار الماضي واستطاع ان يصدر تقريره الاول قبل يوم واحد فقط من انطلاق فعاليات دولية في البحرين وهي اجتماع مجلس الاعمال العربي ومنتدى المستقبل. ولو لم يكن هناك تقرير فسيكون من المحرج ان يجتمع كبار اصحاب الاعمال وكبار السياسيين في البحرين بينما لا يوجد معالجة وطنية للقضايا المطروحة في هذه الفعاليات". واضاف: "ان التوصيات التي احتواها التقرير لم تأت من فراغ فهي تشخيص لعوامل ضعف في الواقع البحريني وتعكس وجهات نظر اصحاب الاعمال وبالتالي فاننا طرحنا وجهات نظر بشأن الحلول المطلوبة بهدف ايصال ذلك الى صناع القرار وبهدف توسيع رقعة علاج مواطن الضعف وبلورة رؤية اشمل واكثر تكاملا وتنسيقا لآراء الحوار الوطني".

الفساد الاداري

ومن جهته، قال عضو فريق العمل الذي اعد التقرير جاسم العجمي: "ان التقرير اشار الى موضوع الفساد الاداري ضمن المحور الخاص بالإجراءات البيروقراطية وذلك لاهمية هذا الموضوع". مشيرا الى ان التقرير قد حدد اهم خمس نقاط ارتأى رجال الاعمال البحرينيون انها الاهم في تحديد القدرة التنافسية للبحرين وقال: "ان رجال الاعمال ومن خلال الاستبيان الذي تم توزيعه عليهم في منتدى دافوس وضعوا مسألة الفساد الاداري في المرتبة السابعة من حيث الاهمية". مضيفا: "ومع ذلك فقد احتوى التقرير على عدد من التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد ومنها تصديق البحرين على الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد ومواءمة القوانين والتشريعات المرتبطة بالتصديق على هذا الاتفاق بالاضافة الى زيادة الافصاح المالي". ومن جهته، قال عضو فريق العمل خالد عبدالله: "ان احد مكامن الضعف في واقع التنافسية في البحرين يرتبط بالرؤية والتخطيط وايضا الجوانب المتصلة بتنفيذ القرارات للخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها او مناقشتها من قبل المختصين". واوضح: "ان هناك محاولة للتعبير عن اصلاحات جزئية ولكن بسبب ضعف التنفيذ فغالبا ما يتم تجاهل هذه الاصلاحات". مضيفا "ان المطلوب هو رؤية اقتصادية واضحة وآلية للتنفيذ كجزء من هذه الرؤية".

أداء البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005

المنامة - جاسم حسين

التقرير الذي صدر بالأمس بخصوص وضع التنافسية في البحرين يتناول نتائج العام .2004 لكن لا بأس من إلقاء نظرة سريعة على النتائج التي حصلت عليها البحرين في تقرير العام .2005 تحديدا حلت البحرين في المرتبة رقم 37 بين 117 دولة مشمولة في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام .2005 بالمقارنة حلت البحرين في المركز رقم 28 في العام 2004 من بين 104 دول شملها التقرير. وعليه حدث تراجع ملحوظ في القدرة التنافسية للبحرين على الصعيد العالمي "تسع مراتب في غضون سنة واحدة".

ثلاث ركائز

يستند تقرير التنافسية على ثلاثة متغيرات رئيسية وهي أولا بيئة الاقتصاد الكلي وثانيا وضع المؤسسات العامة وثالثا الاستعداد التقني للبلد. يقيس المعيار الأول بيئة الاقتصاد الكلي أو الشامل ويركز على أمور حيوية مثل العجز أو الفائض في الموازنة ونسب التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. أما المتغير الثاني فيهتم بوضع المؤسسات العامة للتأكد من وجود شفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. بينما يدرس المعيار الثالث الاستعداد التقني أو التكنولوجي من حيث انتشار وسائل الاتصالات مثل تقنية المعلومات والانترنت. تتمثل المنهجية المستخدمة في صوغ المؤشر على جمع المعلومات العامة المتوافرة إضافة إلى استطلاعات رجال الأعمال. بخصوص تقييم أداء البحرين اعتمد التقرير على معلومات مقدمة من جهات مختلفة دولية ومحلية "يشير التقرير إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية أمد بتفاصيل تتعلق بالبحرين". يعطي المؤشر نقطتين لكل متغير أي ست نقاط للمعايير الثلاثة مجتمعة. يهدف المؤشر فيما يهدف تشخيص مدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الدول المشمولة في التقرير.

البحرين الرابعة خليجيا

جمعت البحرين 4,48 نقاط من مجموع ست نقاط "بالمقارنة حصلت البحرين على 4,91 نقاط في العام 2004" الأمر الذي يشكل تراجعا في الأداء. بالمقابل حصلت دول خليجية منافسة على نتائج أفضل من البحرين. فدولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة رقم 18 على مستوى العالم وذلك على خلفية جمعها 4,99 نقاط. بالإضافة حققت دولة قطر المركز رقم 19 على الصعيد العالمي وذلك بعد أن جمعت 4,97 نقاط. أيضا حلت دولة الكويت ف