تشهد الساحة السياسية تحشيدا يقوده عدد من علماء الدين الشيعة الذين يعارضون حملة إصدار قانون الأحكام الأسرية التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة. وفي الوقت ذاته تنشط مجموعات سياسية ونسوية لمساندة إصدار قانون الأحكام الأسرية. وقد دعا المجلس الإسلامي العلمائي الذي يقوده الشيخ عيسى قاسم إلى مسيرة في ضاحية السيف "دوار كرباباد" عصر اليوم "الأربعاء" الساعة الثالثة والنصف لمناهضة الحملة التي قادها المجلس الأعلى للمرأة، والمطالبة بـ "ضمانات دستورية" تنص على أن القانون الذي يصدر بحسب الشريعة الإسلامية لا يتم تغييره لاحقا بحسب القوانين الوضعية. وقال: "المجلس العلمائي" إنه ليس لديه مانع من صدور قانون مكتوب "بشرط أن يكون وفق الشريعة ابتداء واستمرار"، ورفض "تدخل البرلمان في شرع الله". من جانبها، ناشدت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير "الأسر البحرينية التي تضررت من غياب قانون ينظم الأحوال الشخصية وتلك التي عانت في المحاكم الشرعية المشاركة في اعتصام يحمل شعار "نعم لإصدار قانون أحكام الاسرة"، وذلك الساعة الثالثة بالقرب من مطعم "كل أفشان" عند كورنيش شارع الملك فيصل. وتطالب لجنة العريضة النسائية بـ "إصدار قانون موحد بحسب الشريعة الإسلامية، وإضافة شروط في عقد الزواج - كما هو الحال في إيران مثلا - لحماية حقوق المرأة، وانشاء صندوق للنفقة لدعم الأسر المتضررة من الأزواج السيئين الذين يهملون مطلقاتهم أو أسرهم، وحصر دفاتر العقود في أيد قضائية أمينة، وإبعاد القضاة غير الكفوئين عن المحاكم". ومن جانب آخر، باتت الخلافات واضحة في أوساط الأمانة الدستورية والتحالف الرباعي بسبب الأحكام الاسرية، وذلك بعد أن أعلنت "جمعية الوفاق" وقوفها خلف الشيخ عيسى قاسم في معارضته لإصدار القانون، بينما أعلنت "جمعية وعد" مساندتها لحملة إصدار القانون، كما اختلف الطرفان بشأن دعوة أنصارهما إلى الاشتراك في المسيرة والاعتصام. هذا، وتكررت الاجتماعات بين الناشطات داخل الاتجاه الإسلامي الشيعي للاطلاع على الاختلافات في وجهات النظر بهدف تحديد موقفهن، فقد اجتمعن في الفترة الأخيرة مع الشيخ عيسى قاسم، ومن ثم مع الشيخ عبدالحسين العريبي، وبعد ذلك مع السيدكامل الهاشمي، للاطلاع على وجهات النظر المتباينة بين علماء الدين بين "معارض، ويشترط أمورا عدة"، و"مؤيد بعد الحصول على موافقة الحوزة الدينية"، و"متحفظ على بعض مجريات الأمور"