ضاعفت الحكومة الموازنة المخصصة لمساعدات الأسر المتاحة من , ملايين إلى , ملايين دينار في كل عام، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ , ملايين دينار لتغطية الفرق في الكلف التأسيسية المقدرة لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، لتصل مساهمة الحكومة في الصندوق إلى ما مجموعه مليون دينار في العام الأول، بعد احتساب المساعدات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل.
جاء ذلك في رد الحكومة على إحدى توصيات الاقتراح برغبة بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. كما أحالت مشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لدراسته، ووافقت على الاقتراع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن إضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات.
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على سؤال للنائب أحمد حسين أن الاراضي الواقعة في منطقة الفارسية وشباثة جنوب منطقة المعامير، ليست من الأراضي التابعة إلى الوزارة، وأنه لم يتم منح أية تراخيص جديدة لأية صناعات في هذه المنطقة عموماً، إلا لشركة واحدة في أرض ليست من أراضي الوزارة.
الوسط أماني المسقطي
أكدت الحكومة أنها قامت بإعادة تقييم الموازنات والبرامج التي تعنى بتحسين الوضع المعيشي للمواطن البحريني، إذ تمت مضاعفة الموازنة المخصصة لمساعدات الأسر المحتاجة من , ملايين إلى , ملايين دينار في كل عام، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ , ملايين دينار لتغطية الفرق في الكلف التأسيسية المقدرة لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، لتصل مساهمة الحكومة في الصندوق إلى ما مجموع عشرون مليون دينار في العام الأول بعد احتساب المساعدات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل.
جاء ذلك في ردها على إحدى توصيات الاقتراح برغبة بشأن ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية، وذلك فيما يتعلق بتوصية صرف علاوة معيشية لذوي الدخل المحدود.
وأشارت كذلك في ردها على توصية زيادة الرواتب والأجور لتتماشى مع الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والمعيشية، إلى أن موضوع زيادة الرواتب مرتبط بالسياسة التي تنتهجها الحكومة والمتمثلة في ما يقوم به ديوان الخدمة المدنية باضافة زيادة سنوية إلى الرواتب والأجور بنسبة في المئة سنوياً، كما أن المجلس الأعلى للخدمة المدنية قرر إدراج زيادة في موازنة عامي و، منها مليون دينار علاوة استثنائية لفترة واحدة «البونس» للعام فقط، و ملايين دينار للعام و مليون دينار للعام لرفع الحد الأدنى للرواتب، إضافة إلى استحداث كادر خاص للأئمة والمؤذنين بكلفة مقدارها ملايين دينار سنوياً. وكذلك , مليون دينار لذوي الاحتياجات الخاصة، وملايين دينار للتدريب، و, ملايين دينار قيمة الفروقات الخاصة لتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتوصية قيام الحكومة باعادة تقييم الدعم المالي الحكومي البالغ ملايين دينار للمواد الاستهلاكية وتوجيه هذا الدعم للمواطنين البحرينيين فقط، أكدت الحكومة أنها تقدم الدعم للسلع الأساسية كالخبز واللحوم والدواجن، إذ يصل إجمالي الدعم نحو ملايين دينار. إضافة إلى ذلك، فقد تم توفير الدعم لمحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وزارات وهيئات المملكة ذات العلاقة.
وبشأن توصية تفعيل دور إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ورفع طاقتها لتقوم بالدور المأمول منها، أكدت الحكومة انه تم اعتماد هيكل جديد لادارة حماية المستهلك يشتمل على أقسام جديدة وستدعم بالكوادر البشرية الكفوءة. ولخصت الحكومة أهم مسئوليات الإدارة في الاستجابة إلى شكاوى المستهلكين التي قد تنشأ بينهم وبين التجار فيما يتعلق ببعض السلع والخدمات، إضافة إلى الاهتمام بتنمية الوعي الاستهلاكي ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك من خلال الحملات والبرامج التوعوية. وتهتم كذلك بدراسة أحوال السوق والتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر سواء من ناحية دراسة السلع والمنتجات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية أو تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية على المستهلكين.
وفيما يتعلق بتوصية تضمين مادة الاقتصاد ضمن منهج دراسي للطلبة يعنى بمبادئ العرض والطلب وكيفية تأثير العوامل المختلفة في ارتفاع أسعار سلعة معينة والحلول التي يمكن اجراؤها واتخاذها في مثل هذه الحالات، أكدت الحكومة أنه معمول به فعلياً.
كما أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح بدور المستهلك في البحث عن البدائل والأسعار والسلع الأفضل باستمرار، أن سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة من شأنها تفعيل آليات السوق وتنشيط وتشجيع المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار.
أحالت الحكومة مشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لدراسته، كما وافقت على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن إضافة مادة () مكرر إلى المرسوم بقانون رقم () للعام بشأن مدققي الحسابات، والتي تنص على «لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركة المساهمة المدرجة في سو ق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمسة أعوام متتالية لذات الشركة».
ويلغي قانون الموانئ الجديد القانون القديم الصادر في العام ، كما أعطى القانون الحق لوزير المالية في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، كما حدد القانون نطاق تطبيقه المتمثل في الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية وأرصفة الشحن والموانئ الخاصة والطرق الملاحية والمناطق الحرة وجميع المنشآت ذات العلاقة عدا المقصور استخدامها على قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني، أو أية قوة بحرية تابعة إلى حكومة أجنبية مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاق أو ترتيبات أخرى.
ويتكون مشروع القانون من مادة وزعت على أبواب، تتناول التعريفات وإنشاء المؤسسة واختصاصاتها، وكل ما يعنى بمجلس الإدارة والمدير العام، إضافة إلى التطرق إلى النظام المالي للمؤسسة، إنشاء الموانئ وتشغيلها، ويتناول أيضاً مسئولية المؤسسة والعقوبات المفروضة وأحكاماً عامة.
أما بشأن مدققي الحسابات، فقد ارتأت الحكومة أن أحكام المادة المقترحة لا تتعارض ومبادئ وأحكام الدستور، إذ ان الهدف من هذا الاقتراح هو عدم استمرار الشريك المدقق أو المسئول عن شركة المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية لمدة تجاوز خمسة أعوام.
كما أكدت الحكومة أن هذا الحظر محله الشركات المساهمة التي تدرج في سوق الأوراق المالية ويتم تناول أسهمها وسنداتها، وذلك حفظاً للشركة والمساهمين، وللنظام التجاري بصفة عامة، وذلك بغية إبعاد أي مؤثر قد يؤثر على عملية التدقيق، إضافة إلى أن هذا التدقيق - وفقاً للحكومة - قد يتأثر ببعض المؤثرات التي ينم عنها صدور تقرير محاسبي يظهر الوضع المالي للشركة على غير حقيقته.
أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن الأراضي الواقعة في منطقة الفارسية وشباثه جنوب منطقة المعامير ليست من الأراضي التابعة للوزارة التي ينظمها المرسوم بقانون رقم «» للعام بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية في المملكة.
جاء ذلك في سياق رده على السؤال المقدم من النائب أحمد حسين بشأن «نوع الأنشطة التي ستقام على أراضي الفارسية وشباثة التابعتين لمنطقة الامتياز الممنوحة إلى شركة نفط البحرين «بابكو» وعلى أرض تم دفنها وتسويتها جنوب منطقة المعامير».
كما أكد فخرو بشأن الأرض التي تم دفنها وتسويتها جنوب المنطقة أن هذه المنطقة تعد كبيرة نسبياً، وأن السؤال لم يحدد مساحتها وموقعها الدقيق، وأنه بالتالي لا يمكن التعرف على الأرض موضع الاستفسار، غير أنه أكد أنه لم يتم منح أية تراخيص جديدة لأية صناعات في هذه المنطقة بصورة عامة، إلا لشركة عوازل الدولية في أرض مستأجرة من «بابكو»، وهي أرض ليست من أراضي الوزارة، وبعدها حصلت على الموافقات الرسمية من كل من بلدية المنامة بالنسبة للموقع، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية بالنسبة للايفاء بالشروط البيئية.
أما بشأن آلية منح التراخيص للمشروعات الصناعية، فأوضح فخرو أن الاجراءات المعمول بها في الوزارة في حال الأرض المراد استخدامها لأغراض التصنيع خارج الأراضي الصناعية المحددة لمرسوم رقم «» للعام بشأن انشاء وتنظيم المناطق الصناعية، فإنها تتمثل في أنه يتم إصدار الترخيص الصناعي المبدئي من قبل الوزارة، ومن ثم يتم الطلب من المستثمر تحصيل الموافقة من وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الحياة البحرية.
وأشار فخرو إلى أنه في حال الحصول على الموافقة الكتابية الرسمية من وزارة البلديات والهيئة العامة، تقوم الوزارة باصدار الترخيص الصناعي النهائي، مشيراً إلى أن اختصاص الوزارة في المشروعات خارج المنطقة الصناعية تتلخص في دراسة جدوى المشروع الصناعي من الناحية الاقتصادية والفنية وترك الموافقات المطلوبة للجهات الرسمية ذات العلاقة
العدد 1162 - الخميس 10 نوفمبر 2005م الموافق 08 شوال 1426هـ
