أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي، ان مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تتصف بالتشتت، والكثير منها تعاني من غياب المأسسة، كما أن الكثير منها يغلب عليه الجانب السياسي على رغم ما تطرحه من أهداف تنموية، فيما أشار عضو جمعية الاجتماعيين البحرينية محمود حافظ إلى وجود أزمة ثقة بين الجمعيات والحكومة بسبب التشريعات والقوانين التي تحد من عمل الجمعيات، وأن هذه الأزمة كان لها دور في الحد من بناء مفهوم الشراكة بين كلا الطرفين.
وذكر عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز أنه على رغم ما حققته البحرين من تقدم على صعيد تشكيل هذه المؤسسات، فإن دور برنامج الأمم المتحدة الانمائي مازال محدوداً في تنمية هذه المؤسسات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ممثلي الجمعيات الأهلية مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي «UNDP» في الولايات المتحدة الأميركية تيرنو كان، الذي أقيم مساء أمس الأول على هامش فعاليات المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل في فندق «اليت سويتس».
وأضاف العجمي أنه على رغم تعدد مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا معينة، فإن دافعها غالبا ما يكون سياسيّاً، مشيراً إلى أن المشكلة التي يعاني منها غالبية هذه المؤسسات هي عدم قدرتهم على العمل مع من يختلفون معه سياسيّاً. لافتا إلى أنه بسبب تعدد الجمعيات الشبابية والنسائية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف والرغبات ذاتها، فإنه غالباً ما تكون نشاطاتها قليلة الفاعلية، وأن غياب المأسسة قد أثر بشكل سلبي على فاعليتها.
وقال: «التحدي الآخر الذي تواجهه هذه المؤسسات هو اعتمادها إلى حد كبير على المتطوعين، الأمر الذي قد يعد جانباً إيجابيا من ناحية أخرى يمكن تسجيله لصالح مؤسسات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أن غالبية هذه الجمعيات ترى أن نشاطاتها لا تخدم الهدف النهائي، الأمر الذي يجعلها أقل فاعلية في المجتمع.
كما أكد أن العضوية في المؤسسات تعد قليلة على رغم كثرة عدد الجمعيات، منوهاً في الوقت نفسه إلى وجود الكثير من المعوقات القانونية التي تحد من عملها، مبيناً أنه على رغم أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة يمتلكون الرغبة والنية لمساعدة مثلا هذه المؤسسات، فإن هناك عدداً من المعوقات التي تحد من ترجمة هذه النوايا إلى واقع عملي، بل إن الجهات الرسمية أكثر استفادة مما يقدمه البرنامج بحسب العجمي.
وأضاف أن البرنامج يعمل وفق ستة مجالات، وإذا ما تم خلق تصورات لها ووضعت أهداف وبرامج ذات علاقة بها، وتم التغلب على المعوقات التي تحد من آلية التعاون بين البرنامج وبين الجمعيات، فإن ذلك من شأنه أن يخرج بتعاون جيد يحقق رغبة كلا الطرفين.
أما عضوة جمعية نهضة فتاة البحرين ابتسام علي، فذكرت أن جمعيتها سعت إلى التعاون مع البرنامج لإعداد أحد التقارير، غير أن ممثلي البرنامج لم يبدوا أي تعاون في هذا الشأن على رغم أنهم تعاونوا في وقت سابق مع المجلس الأعلى للمرأة لاعداد التقرير ذاته، مشيرة بذلك إلى أن البرامج التي تقدم في هذا الإطار عادة ما تخدم الجهات الرسمية لا الأهلية، على رغم أن ما تحتاج إليه الجهات الأهلية من دعم يفوق ما تحتاج إليه الجهات الرسمية.
كما تطرقت إلى ما تعانيه الجمعيات النسائية خصوصاً من مشكلات لوجستية، وفي انعزال تجارب الجمعيات عن بعضها بعضاً، مؤكدة أن الجمعيات تسعى إلى أن تشكل شراكة دائمة مع برنامج الأمم المتحدة.
الأمر ذاته اتفقت معها بشأنه عضوة جمعية فتاة الريف حياة الموسوي التي أكدت أن أبرز معوقات العمل الاجتماعي هو عدم وجود الدعم المالي الكافي له، موضحة أن جمعيتها تتسلم في كل عام من وزارة الشئون الاجتماعية مبلغاً لا يتعدى الألف دينار، الأمر الذي يحد من تطلعات الجمعية إلى تحقيق ما تطمح إليه من مشروعات تنموية للمرأة.
فيما أشار حافظ إلى أنه بإمكان البرنامج أن يخلق صيغة للتفاهم بين الجمعيات الخيرية والمهنية وفقاً للاختصاص مع الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يحدد المعوقات الحقيقية التي تواجهها هذه المؤسسات وايجاد صيغة للتفاهم بشأنها.
فيما أشار فيروز إلى ضرورة انفتاح برنامج الأمم المتحدة على الجمعيات، مؤكداً الحاجة إلى عقد اجتمعات دورية تجمع كلا الطرفين، مشيراً إلى تصريحات ممثلي البرنامج في البحرين بشأن دعم الحكومة في أمور قد تكون على حساب الجمعيات الأهلية
العدد 1162 - الخميس 10 نوفمبر 2005م الموافق 08 شوال 1426هـ
