أمر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتخصيص الأراضي الواقعة في غرب منطقة الحد، والتي تبلغ مساحتها 51,2 هكتارا لصالح المشروعات الإسكانية لأهالي المحرق، على أن يتم تحويل ملكية هذه الأراضي إلى وزارة الأشغال والإسكان، لإنشاء وحدات سكنية فيها يستفيد منها المواطنون في محافظة المحرق. ومن جانبه، أعلن الشيخ ناصر الفضالة وجود أراض أخرى مضافة إلى الأرض التي خصصها جلالة الملك لبناء مشروعات إسكانية، فهناك 40 هكتارا في البسيتين، و28 هكتارا في قلالي، و23 هكتارا في الدير وسماهيج، و173 هكتارا في شرق الحد. وأوضح الفضالة أنه بعد خروج مسيرات في المحرق تدعو إلى تدارك مشكلة الدفن في جنوب الحالات وغرب الحد، فكر هو ومجموعة من أهالي المحرق في وسيلة عملية فعالة تساند الاعتصامات من خلال أسلوب الحوار والمفاوضات المباشرة، فكان لهم الإنجاز الذي تحقق اليوم.

لإنشاء وحدات إسكانية عليها

جلالة الملك يأمر بتخصيص أراض مساحتها 51 هكتارا لـ أهالي المحرق

الوسط-أحمد الصفار

أصدر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتخصيص الأراضي الواقعة غرب منطقة الحد والتي تبلغ مساحتها 51,2 هكتارا للمشروعات الإسكانية لأهالي محافظة المحرق، ومن ثم تحويل ملكيتها إلى وزارة الأشغال والإسكان للاستفادة منها للغرض المذكور. ومن جهته كشف الشيخ ناصر الفضالة، أن المساحة المذكورة ليست الوحيدة، فهناك 40 هكتارا في البسيتين، و28 هكتارا في قلالي، و23 هكتارا في الدير وسماهيج، و173 هكتارا في شرق الحد، مفيدا بأن جميع هذه الاراضي إضافة إلى الأرض التي خصصها جلالة الملك تمثل حصيلة أهالي المحرق لإنشاء وحدات سكنية عليها. وأضاف قائلا: "لقد شعرنا في وقت سابق بأن سواحل المحرق بدأت تضيق وتدفن بطريقة عشوائية، وفي الوقت نفسه كانت تملك إلى أشخاص من خارج المدينة، بينما طلبات الأهالي متكدسة، كما لاحظنا موضوع الدفن الذي جرى في جنوب الحالات وغرب الحد حتى جسر الشيخ خليفة بن سلمان". وبين أنه تم تنظيم مسيرات تدعو إلى تدارك المشكلة، ردا على دفن المناطق الأخيرة، ففكر ومجموعة من أهالي المحرق والنواب في وسيلة عملية فعالة تساند الاعتصامات الجارية آنذاك من خلال أسلوب الحوار والمفاوضات المباشرة عن طريق عدد من نواب المحرق ورئيس بلدي المحرق محمد الوزان وبتعاون ومساندة من ناحية محافظ المحرق سلمان بن هندي. وأوضح الفضالة بأنه تم تقديم اقتراح للكتل النيابية في المحرق ومنها جمعية المنبر الوطني الإسلامي ممثل في نائب رئيسها علي أحمد، ورئيس جمعية الأصالة غانم البوعينين، ورئيس بلدي المحرق والنائبين عيسى أبوالفتح وعثمان شريف، وبدأت المفاوضات مع الديوان الملكي، وتم طلب تخصيص الأراضي لمشروعات إسكانية لأهالي المحرق. وأشار الشيخ ناصر إلى أن الخطوات المذكورة مستوحاة من تحرك أهالي الشمالية للمطالبة بتخصيص أراضي "اللوزي" للمشروعات السكنية، والهدف منها تقديم نموذج للعمل الهادئ والمتزن بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية للمطالبة بالحقوق المشروعة لأهالي المحافظة، بعيدا عن المهاترات والمزايدات وإقصاء الآخر، متمنيا من جميع أهالي المحرق انتهاج هذا المسلك بالحكمة والمطالبات الهادئة في كل ما يتعلق بمنطقتهم. إلى ذلك توجه المواطنون القاطنون في المحرق بالشكر إلى جلالة الملك وحكومته على وقوفهم المشرف مع تطلعات أهالي المحرق، كما شكروا وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة واللجنة الأهلية للدفاع عن سواحل المحرق وأعضاء المجلس البلدي والجمعيات والنوادي ومجالس المحرق والصحافيين الذين تابعوا الموضوع وتفاعلوا معه تحقق الإنجاز بتعاون وتكاتف الجميع