واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة محمد الحلواجي وبحضور وزير العدل محمد علي الستري وممثلي الدائرة القانونية وديوان الخدمة المدنية مناقشتها لمشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "63" لسنة 2004م، وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى آراء جميع الأطراف اذ انصب النقاش على المواد المنظمة لتشكيل دائرة الشئون القانونية والهيكل الوظيفي. واتفقت الأطراف خلال الاجتماع على عدد من المواد بعد أن تقدمت دائرة الشئون القانونية وديوان الخدمة المدنية بمرائياتهما وتصورهما بشأن مشروع القانون كل فيما يخص عمله. كما توافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على أن يلحق بدائرة الشئون القانونية جهاز يتولى مهمة ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقات الدولية والوثائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية.
العدد 1164 - السبت 12 نوفمبر 2005م الموافق 10 شوال 1426هـ
