ناقش وزير العمل مجيد العلوي خلال اجتماعه بممثلين عن صندوق النقد الدولي صباح أمس "الأربعاء"، مجموعة من الأسئلة التي تقدم بها الصندوق والتي تدور حول خصائص قانون العمل وتوقعات حكومة مملكة البحرين فيما يتعلق بقوى العمل خلال السنوات المقبلة. وخلال اللقاء استعرض الوزير المشروعات المستقبلية المدرجة على أجندة الوزارة، وعلى رأسها المشروع الوطني للتوظيف الذي يأتي لمعالجة الخلل القائم في سوق العمل المحلي وحل مشكلة البطالة، ومشروع التأمين ضد التعطل المحال إلى مجلس النواب للمناقشة قبل إقراره والذي يعمل على ضمان تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال التعطل عن العمل. وشدد وزير العمل على دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني وحل الكثير من المشكلات منها مشكلة البطالة، مشيرا إلى ان الحكومة تولي تلك المشروعات اهتماما كبيرا بفضل جدواها الاقتصادية والاجتماعية على المستفيدين منها. وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي بمملكة البحرين الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشته واتخاذ اللازم بشأنه، مشيرا إلى ان هذا القانون تم الاتفاق على معظم بنوده بين أطراف الإنتاج الثلاثة