مع صدور التقرير النهائي والتوصيات لورشة العمل التي عقدت في البلاد يومي 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني بمملكة البحرين، تشكلت اللجنة التنسيقية للتحالف البحريني لدعم المحكمة الجنائية الدولية. وضمن اللجنة كل من نزار القارئ "جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية"، محمد المطوع "جمعية البحرين لحقوق الإنسان"، حمد الجفيري "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، محمد فتيل "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي"، حسين جواد "جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان". ومن المؤمل أن تضع اللجنة برنامج عملها انطلاقا من التقرير النهائي للورشة الذي أوصى بتشكيل وبناء تحالف وطني يضم الجمعيات واللجان والأفراد المهتمين بالمحكمة الجنائية الدولية والعمل على توسيعها لاحقا على المستوى الوطني والإقليمي ودعوة المؤسسات المهتمة إلى الانضمام كأعضاء إلى التحالف الدولي لدعم المحكمة الجنائية الدولية، وحث مملكة البحرين على المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية والتسريع في الإجراءات المطلوبة لذلك، ودعوة الدول العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانضمام والمصادقة على المعاهدة، ومعارضة الاتفاقات الثنائية التي قد تبرمها الولايات المتحدة الأميركية معها من أجل حماية الجنود والمواطنون الأميركان من الخضوع لأحكام معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. ومن الخطوات المهمة التي يسعى التحالف إلى تحقيقها، مناشدة أعضاء السلطة التشريعية في جميع الدول الخليجية والعربية على المصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمينها في التشريعات والقوانين المحلية، وعدم المصادقة على الاتفاقات الثنائية التي قد تبرمها دولهم مع الولايات المتحدة الأميركية. واتفق المشاركون والمشاركات على العمل معا من أجل توعية مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والمحامين والقضاة والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وجميع المهتمين بالمحكمة الجنائية الدولية، والتواصل والتشبيك مع التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية وبقية التحالفات الإقليمية والدولية المشاركون والمشاركات في ورشة العمل بشأن المحكمة الجنائية الدولية التي نظمتها منظمة العفو الدولية "البحرين" بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحالف الدولي لدعم المحكمة الجنائية الدولية وبدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنعقدة في العاصمة البحرينية "المنامة" في الفترة 9 - 10 نوفمبر 2005م وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون وممثلين عن الجمعيات الأهلية وبعض مؤسسات ولجان المجتمع المدني في مملكة البحرين وبعض المهتمين بالمحكمة الجنائية الدولية من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. يذكر أن الورشة أعطت المشاركين فرصة للتعرف على ماهية المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء في المحكمة وكيفية تقديم التقارير للمحكمة، إذ ناقشوا بعض الأمور المرتبطة بالمساءلة عن الجرائم ضد البشرية وموضوعات الإبادة الجماعية وحق المتضررين في الحماية وإعادة التأهيل والتعويض، كما اتفقوا على أهمية المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانضمام مملكة البحرين ودول المنطقة وبقية الدول العربية إلى المعاهدة، وذلك من أجل تعزيز العدالة الدولية عبر ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية