العدد 1170 - الجمعة 18 نوفمبر 2005م الموافق 16 شوال 1426هـ

طلب التحقيق في بابكو يرفع إلى "النواب" اليوم

يرفع 26 نائبا طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المشتريات في دائرتي العقود والمواد في شركة نفط البحرين "بابكو"، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب صباح اليوم "السبت"، وقال مقدم طلب تشكيل اللجنة النائب سعدي محمد: "لا أتوقع أن تعوق الحكومة تشكيل اللجنة، وخصوصا أن أعضاء مجلس النواب متحمسون لأداء دورهم الرقابي"، مؤكدا الحرص على الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة خلال 4 شهور ورفعه إلى المجلس. من جانبه، أفصح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب انبعاث غاز المعامير النائب أحمد حسين عن تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة من أجل وضع التقرير النهائي لرفعه إلى المجلس قبل نهاية 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.


سعدي: الحكومة لن تعوق تشكيل اللجنة والانتهاء من التقرير خلال 4 أشهر

26 نائبا يقودون تكتلا لطلب التحقيق في "مشتريات بابكو" اليوم

الوسط-علي العليوات

يقود 26 نائبا تكتلا نيابيا لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في المشتريات في دائرتي العقود والمواد في شركة نفط البحرين "بابكو"، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع والتي تعقد صباح اليوم "السبت". قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سعدي محمد "مقدم طلب تشكيل لجنة التحقيق": "إن المخالفات الواردة بشأن شركة "بابكو" في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 هي ذاتها المخالفات التي كانت موجودة في تقرير العام ،2003 غير أن الشركة لم تشكل لجنة تحقيق في هذا الأمر من أجل النظر في المخالفات ومحاولة إصلاح الخلل والتعرف على المسئول عن هذه المخالفات"، مشيرا إلى "أن أكثر المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية هي تلك المتعلقة بشركة "بابكو"". وأضاف سعدي "عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب" "أن جزءا كبيرا من موازنة مملكة البحرين يأتي من عائدات النفط، وفي المقابل نجد أن أكثر التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية تتعلق بالقطاع النفطي الممثل في شركة "بابكو"، ومن هنا جاء التوجه النيابي لتشكيل لجنة التحقيق"، مشيرا إلى "أن ذلك يأتي حرصا على المال العام ودرءا للفساد وتحقيقا لتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية في تصحيح وتعديل الأوضاع في "بابكو" والتزاما من أعضاء مجلس النواب بأداء دورهم الرقابي على الوجه الذي يرضي الله وضمائرنا والتازما منا بالوعود بمكافحة الفساد". وفي سؤال عن توقعه أن تعمد الحكومة إلى إعاقة تشكيل اللجنة، أوضح سعدي "لا أتوقع أن تعوق الحكومة تشكيل اللجنة، وخصوصا أن أعضاء مجلس النواب متحمسون لأداء دورهم الرقابي"، مؤكدا الحرص على الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة خلال 4 أشهر ورفعه إلى المجلس، وأشار إلى "أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة التقرير، ومن حق النواب كذلك أن يشكلوا لجنة لمتابعة ما ورد في التقرير، والحكومة يجب أن تبدي كل الاستعداد للتعاون معنا لكشف التجاوزات الموجودة ولابد من محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات، وكل من يتطاول على المال العام وتقديمهم إلى العدالة".


"الصحة" تزود "غاز المعامير" بإحصاءات عن السرطان في البحرين

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب انبعاث غاز المعامير النائب أحمد حسين: "إن اللجنة اجتمعت يوم الأربعاء الماضي مع مندوبين من وزارة الصحة للاطلاع على الدراسات المتوافرة لدى الوزارة بشأن مرض السرطان الذي يعتقد أهالي قرية المعامير بأنهم أكثر تعرضا له من غيرهم من المواطنين للإصابة بهذا المرض وخصوصا السرطان المتعلق بالجهاز التنفسي"، مشيرا إلى "أن وفد وزارة الصحة وعد أعضاء اللجنة بتزويدهم بما يوجد لديهم من دراسات أو إحصاءات بشأن مرض السرطان بحيث يغطي جميع مناطق البحرين". وكان النائب أحمد حسين ذكر في تصريح سابق لـ "الوسط" أن قرية المعامير ودعت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اثنين من أهاليها نتيجة إصابتهما بمرض السرطان بعد صراع مع مرض السرطان الرئوي لمدة تجاوزت العام، وأكد وجود حالات أخرى مصابة بالسرطان يفوق عددها الثلاث حالات تتلقى العلاج حاليا في مجمع السلمانية الطبي. إلى ذلك، أفصح رئيس لجنة التحقيق في غاز المعامير عن تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة من أجل وضع التقرير النهائي للجنة لرفعه إلى المجلس، والذي من المفترض رفعه قبل نهاية 3 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. وذكر حسين أن اللجنة تسلمت خلال الفترة الماضية أجوبة على بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة على مندوبي شركة نفط البحرين "بابكو" في الاجتماع الأخير، ونوه إلى أن هذه الإجابات محل دراسة وتمحيص، مشيرا إلى أنه تم إرسال بعض الأسئلة الجديدة إلى شركة نفط البحرين "بابكو" للاستفسار منها عن بعض المسميات التي وردت في التقرير نفسه. وعلى صعيد متصل، أبلغ حسين "عضو الكتلة الإسلامية" "الوسط" أن اللجنة ستتسلم خلال الأسبوع الجاري رد الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على الاستفسارات التي بعثتها لها اللجنة. يشار إلى أن النائب أحمد حسين يعتزم التقدم باقتراح بقانون لإنشاء صندوق التعويض عن الأضرار التشغيلية للمصانع، وبحسب حسين فإن هذا الاقتراح يهدف إلى إلزام أصحاب المصانع والورش ومالكي المركبات التي لها دور في تلويث البيئة بدعم موازنة الصندوق لتعويض المتضررين، والمساهمة في دعم علاج المصابين وتعويض المتضررين من التلوث

العدد 1170 - الجمعة 18 نوفمبر 2005م الموافق 16 شوال 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً