عبر رجال أعمال واقتصاديون أردنيون شاركوا في المؤتمر الاقتصادي الأردني الذي عقد صباح أمس بحضور رجال أعمال ومهتمين من الطرفين عن اهتمام الشارع التجاري الأردني بضخ الاستثمارات في السوق البحريني لإقامة مشروعات متنوعة خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم اللذين تشتهر بهما الأردن في السوق البحريني. وأبلغ رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الاقتصادي الخليجي الأردني فادي المجالي «الوسط» أن هناك توجهات لمستثمرين أردنيين من القطاع الطبي لافتتاح فروع لهم في البحرين، وهو من أهم المجالات التي تحوز على اهتمام المستثمرين الأردنيين الراغبين في الاستثمار في المملكة، إضافة إلى القطاع التعليمي. ومن المتوقع أن ينتعش الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في البحرين مع الأردن تنفيذ قانوناً لم يقر بعد بخصوص التأمين الصحي الإلزامي على العاملين الأجانب في القطاع الخاص والذي يقارب عددهم 195 ألف عامل جلهم من الجنسيات الأجنبية. وعن المؤتمر الاقتصادي الأردني الخليجي قال إن الهدف من المؤتمر، الذي حضره 150 رجل أعمال، من الجانبين هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعزيز الثقة الاستثمارية بين رجال الأعمال والشركات في كلا الطرفين وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية ودول المجلس، وذلك في الوقت الذي يشهد العالم فيه تكتلات اقتصادية ضخمة، ما يستعدي توحيد الجهود العربية بهذا الاتجاه الاقتصادي ودفع تكتل اقتصادي عربي خصوصاً أن المنطقة تعتبر من المناطق الغنية بالثروات التي يجب أن يستفاد منها لصالح تنمية العالم العربي. من جانبه، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله منصور: «إن العلاقات الأردنية الخليجية والبحرينية تتميز بالكثير من روابط المحبة والأخوة وأواصر الصداقة والمصالح المشتركة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تتميز العلاقات الثنائية البحرينية الأردنية أيضاً، بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين منذ العام .2001 وبالاجتماعات الدورية للجنة المشتركة العليا بين البلدين». وأضاف الوكيل «ان جهودنا تتوازى جميعا في تحرير التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، والالتزام بمبادئ وتطبيقات منظمة التجارة العالمية، والتي تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعضويتها، أسوة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، والتي اكتملت عضويتها، وخصوصاً بعد استكمال انضمام المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمنظمة التجارة العالمية، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعضويتها الكاملة لمنظمة التجارة العالمية». وذكر منصور «وباستعراض برنامج عمل هذا المؤتمر المهم، يتضح لنا جميعا ما ينطوي عليه من مساهمات قيمة ومثمرة من الجانبين الأردني والخليجي، لإيضاح الفرص والإمكانات المتاحة لدى الجانبين حالياً ومستقبلاً، على مختلف الأصعدة السلعية والخدمية. الأمر الذي يجعلنا على ثقة كاملة، بأن هذه المناسبة الكريمة، ستسهم إسهاماً إيجابياً في تنمية العلاقات الأردنية الخليجية، على جميع أصعدتها التجارية والمالية والاستثمارية». وذكر المجالي وهو أيضاً الرئيس التنفيذي للمعرض الأردني الدائم في البحرين الذي افتتح أخيراً بدعم من الجهات الحكومية في البلدين، أن البحرين دولة متقدمة في مجال جذب الاستثمار من خلال تشريعاتها الاستثمارية الجيدة التي تشجع دخول رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى أنها تمنح حوافز كثيرة للمستثمرين إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي أحد المناطق الغنية بالثروات في العالم وتشكل منطلقاً لمختلف الشركات وقطاعات الأعمال للانطلاق إلى الدول المجاورة وأسواق دول مجلس التعاون وبذلك، والحديث للمجالي، تشكل البحرين الخيار الأول للمستثمر الأردني إذا ما قرر الخروج باستثماراته للخارج. وعن المجالات التي يطمح المستثمر الأردني للدخول إليها في البحرين، يتحدث المجالي عن القطاع العقاري في البحرين الذي يشهد طفرة كبيرة ويعتبر من المجالات المحببة للمستثمرين الأردنيين إضافة إلى الصناعات الخفيفة. أما عن الخطط أو المشروعات الحالية التي يعتزم المستثمرون الأردنيون إقامتها في البحرين يقول رئيس التنفيذي للمعرض الأردني الدائم في البحرين: «إن الأردن والبحرين يربطهما اتفاق تجارة حرة»، مشيراً إلى أنه كان من المؤمل الإعلان عن مشروعات ضخمة خلال المؤتمر الاقتصادي الخليجي لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد في هذا الصدد. وناقش المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الأردني الخليجي العلاقات الاقتصادية الأردنية البحرينية والمشروعات المتاحة في كلا الطرفين والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجالات المتاحة، كما صاحب المؤتمر عرض بعض الشركات الأردنية خصوصاً لمشروعاتها الاستثمارية التي تعمل عليها، إذ قدمت المعلومات بشأن هذه المشروعات. وتحدث المجالي إلى المعرض الأردني الدائم في البحرين الذي يقع في بناية الهداية بالمنامة، وأشار إلى أن الأردن اختار البحرين لإقامة هذا المعرض نظراً إلى التشريعات المالية والاقتصادية المتطورة، إضافة إلى موقعها في قلب الخليج العربي وما تشكله من جذب سياحي من الدول المحيطة في إجازة نهاية الأسبوع، إضافة إلى أن حكومة البحرين تربطها علاقات وثيقة مع الحكومة الأردنية. وذكر المجالي أن المعرض الدائم يعرض الخدمات الطبية للراغبين في العلاج في الأردن، إضافة إلى الخدمات التعليمية للبحرينيين والخليجيين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات التي وصلت فيها الأردن إلى مستويات متقدمة، مشدداً على أن إقامة هذا المركز لم تأتِ بغرض المنافسة في السوق، ولكنها أتت لتوفير الخدمات التكميلية التي قد لا تتوافر في السوق الخليجي خصوصاً في المجال الطبي والصحي. وقال الرئيس التنفيذي للمعرض الأردني الدائم في البحرين إن المعرض سينظم نحو 25 فعالية دائمة بوجود مختصين يشرحون الفرص الاستثمارية وقطاعات الأعمال والاقتصاد في المملكة الأردنية. ونوه المجالي بتجربة مركز البحرين للمستثمرين الذي يقدم تسهيلات مختلفة للمستثمرين الراغبين بفتح شركات أو مشروعات مختلفة لهم في مملكة البحرين ووصف هذه الخدمات بالرائعة. وأفاد المجالي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لا يرقى بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، معبراً عن أمله بتطوير الميزان التجاري بين البلدين من خلال توثيق العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في كل الطرفين وفتح قنوات الاتصال.
الوسط المحرر الاقتصادي
يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكبر تظاهرة استثمارية عربية تتمثل في ملتقى الأردن الاقتصادي الثاني الذي تحتضنه العاصمة (عمّان) يومي 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ويشارك في الملتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على رأس وفد لبناني موسع يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص. كما يستقطب الملتقى بضع مئات من المشاركين القادمين من 20 بلداً عربياً وأجنبياً يتقدمهم وزراء ومسئولون ورؤساء هيئات مالية عربية وقادة مؤسسات مصرفية ومالية واستثمارية وعقارية وسياحية. كما يتضمن الملتقى جلسة خاصة تتعلق بالعراق ويشارك فيها وزراء ونخبة من رجال الأعمال العراقيين بمن فيهم المقيمون ليس في الأردن وحسب، بل في أوروبا وبلدان الخليج، إضافة إلى رجال أعمال من إقليم كردستان العراق. ويشتمل الملتقى على مدى يومين على عدد من الجلسات تتناول مناخ الاستثمار في الأردن والمنطقة وحلقة نقاشية حول تجارب الاستثمار في البلدان العربية والمشروعات العقارية الكبرى في الأردن والتي تساهم فيها كبريات الشركات الخليجية وآفاق السوق المصرفية والمالية في الأردن واقتصاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطورات السياسية والاقتصادية في العراق وآفاق الاستثمار في فلسطين ودور الفوائض المالية الناجمة عن فورة أسعار النفط في تعزيز الاستثمار في البلدان العربية. وسيكون الملتقى مناسبة لبعض المجموعات الاستثمارية للإعلان عن مشروعات أو إبرام عقود عائدة لها. وأعلن مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي أن تراكم الفوائض المالية خصوصاً في بلدان الخليج يشكل فرصة ذهبية للدول الراغبة في جذب الاستثمار إليها. والواقع أن الأردن كان في طليعة البلدان العربية التي أدركت مثل هذا الواقع، فاتخذت قيادته سلسلة من الإصلاحات واعتمدت مجموعة من السياسات الرامية إلى استقطاب الرساميل. وما توجه المستثمرين العرب نحو الأردن في الفترة الأخيرة سوى نتيجة هذه الإصلاحات والسياسات. وأضاف أن مجموعة الاقتصاد والأعمال إذ تؤكد انعقاد ملتقى الأردن الاقتصادي الثاني في موعده المقرر فهي تبدي ارتياحها أيضاً لمشاركة المستثمرين من 20 دولة عربية وأجنبية. ويدل ذلك على مدى ثقة المستثمرين بالأردن وباستقرار تشريعاته وسياساته الرامية إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار، وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص، والمضي قدماً في برنامج الخصخصة.½ وقال إن الملتقى سيكون مناسبة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى التي ستقام في الأردن وبمساهمات عربية وأجنبية.
العدد 1173 - الإثنين 21 نوفمبر 2005م الموافق 19 شوال 1426هـ