قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: "إن الواقع الجديد يحتم على الجميع سرعة التحرك والأخذ بنظام الجودة سبيلا للتطوير المستمر ومجاراة التغيرات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية الحديثة، لنتبوأ موقعا متقدما بين دول العالم يتناسب مع مقدرات وخيرات البحرين وأهلها". وأضاف "إن تعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة في جميع المجالات بالمملكة يساهم في ازدهار ودعم الاقتصاد الوطني". وذكر فخرو أن الجودة التي ننشدها لاقتصادنا الوطني هي السلاح الأقوى للمضي بمعدلات التنمية والذي يحقق المكانة المتقدمة للوطن بين دول العالم على الصعيدين العربي والدولي، وستكون الجودة على صعيد إدارة الإنتاج والخدمات المتميزة في كل المواقع هي الجودة التي تطرق بها سوق المنافسة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. وأوضح أن مقاييس الجودة في ظل المنافسة أصبحت معقدة ولا تقتصر على الجوانب الشكلية والجمالية والسعر المنخفض للمنتج بقدر ما تهتم بالجوانب الفنية ذات الدقة والجودة العالية، وتعدت بمتطلباتها جوانب الإدارة والإنتاج والخدمة التي تقدمها المؤسسات إلى المجتمع والقيمة التي تضفيها على الاقتصاد الوطني، وأصبحت تشمل كل نواحي الحياة اليومية. وأكد أن وزارة الصناعة تدرك مسئوليتها في مهمة تعميق وتنمية ثقافة الجودة لدى مؤسساتنا الوطنية التجارية والصناعية والخدمية في القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أن وزارة الصناعة سعت إلى تأهيل بعض المؤسسات الوطنية في مجال الجودة من خلال تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو". وأوضح أن الوزارة قامت بتدريب موظفيها والمؤسسات الخاصة في مجال الجودة الشاملة، إلى جانب عقد الكثير من الدورات وورش العمل التدريبية في هذا المجال بالاستعانة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا". وأعرب عن ارتياحه لتزايد عدد الشركات والمؤسسات في المملكة في الحصول على شهادات دولية في مجال نظم إدارة الجودة. وتحدث عن تشكيل وزارة الصناعة لجنة تطوير كفاءة الأداء التي أخذت على عاتقها التخطيط لحملة تطوير الإنتاجية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ما أسفر عن ذلك حصول الوزارة على شهادة إدارة الجودة "ايزو 2000:9000". واعتبر فخرو المؤتمر والمعرض الوطني للجودة اللذين أقيما حديثا خطوة إيجابية لتحقيق الأهداف في تعميق الوعي بأهمية الجودة والالتزام بمعاييرها الدولية في كل ما تقدمه المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص من خدمة وتطوير المجتمع. من جهته، قال مدير عام مركز الخليج للدراسات والخدمات التسويقية فؤاد سيادي: "إن المملكة تسعى إلى تشجيع وتعزيز الوعي بثقافة الجودة لدى المؤسسات الوطنية المختلفة، ونجحت في تحقيق مستويات عالية في الجودة، إذ حصلت الكثير من المؤسسات الوطنية على شهادات الجودة العالمية". وأضاف أن "تكريم المملكة للمؤسسات الحاصلة على الشهادات العالمية في الجودة بمختلف تخصصاتها له أثر طيب وإيجابي في تعزيز هذا النهج على الصعيد الرسمي". وأكد أهمية أنظمة الجودة وتطبيق معاييرها كوسيلة فاعلة في الأسواق العالمية، وتقييم الوضع الحالي الذي وصلت إليه المؤسسات والشركات الوطنية في تطبيق الجودة وتأثيرها على مكانة المنشآت في السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى تطور جودة منتجاتها وخدماتها والوقوف على أحدث الاتجاهات في إدارة الجودة ومعايير الجودة، والوقوف على بعض التجارب المتميزة لعدد من الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وما أنتجته من منتجات وخدمات لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على مدى تأثير تطبيق معايير الجودة في تحسن وتقدم هذه المنتجات. وأوضح سيادي الحاجة إلى توسيع الوعي بثقافة الجودة وبأهمية تطبيقاتها والالتزام بمعاييرها الدولية باعتبارها إحدى مقومات وركائز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي وخصوصا مع ازدياد وعي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية بحجم التحدي وأهمية التسلح بمعايير ومقاييس الجودة العالمية للحفاظ على مكانتها التنافسية. وأشار سيادي إلى ضرورة استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية والتجارية للتحديات، وزيادة قدرتها التنافسية مع السوق العالمية في منتجاتها وخدماتها بمقاييس ومواصفات دولية ذات جودة عالية في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، إضافة إلى التوافق مع متطلبات وشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.