تبحث ورش العمل التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لستة قطاعات تجارية وصناعية في تقوية الروابط بين هذه القطاعات وتعزيز بنيتها التحتية وقدرتها على المنافسة عالميا. وذكر بيان عن المجلس ان ورش العمل وهي ضمن برنامج يعقد في الأسبوع الأول من ديسمبر / كانون الأول ستركز على قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات، الرعاية الصحية، التعليم، القانون، الهندسة/والعمران، والنسيج. وهي تناقش المزايا التي يوفرها اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين والفرص الاستثمارية التي تتيحها. واضاف البيان ان الفعالية تهدف ايضا لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والناشئة على وضع خطط عمل مناسبة تمكنهم من تنمية صناعاتهم، والرقي بها لمستوى يؤهلهم للمنافسة داخل وخارج المملكة. إلى جانب التنسيق بين جهود القطاع العام والخاص ومضاعفة التسهيلات المعطاة لكل القطاعات من أجل تثبيت أقدامها في الأسواق. ويؤمل أن ينتهي المشاركون إلى اتفاق لوضع تفاصيل النهج الأمثل بغية الوصول إلى الغايات المرسومة، وأن يحدد دور كل طرف في هذه المرحلة المهمة من طور الإعداد لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة - وهي الأولى بين الولايات المتحدة ودولة من الخليج. كما يتطلع المنظمون إلى أن يطرح كل قطاع أهم ما لديه من محاور نقاش تهدف لدفع الصناعة للأمام، وأن يفهم المشاركون جميع متطلبات التبادل التجاري بين البلدين والأنظمة والقوانين التي تطبقها الولايات المتحدة في هذا الصدد. ولتحقيق هذه الغاية، يتوقع مديرو النقاش أن يتبع المشاركون من كل الأطراف برامج عمل تتمثل في وضع أولويات كل جهة، وحصر هذه الأولويات اعتمادا على أهميتها، ومن ثم دراستها. كما اقترحوا دراسة الأنظمة الأميركية فيما يخص التجارة الحرة، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة التي يطبقها الشركاء التجاريون الآخرون في المنطقة. وسيتم افتتاح الفعاليات يوم 3 ديسمبر بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص بهدف التحضير للورش، وإطلاع المشاركين على أهداف الدراسة ونتائجها بشأن كل قطاع، كما يتضمن إعطاء نبذة عن تطور السوق الأميركية حتى وصولها إلى وضعها الراهن وأنظمتها الحالية. وسيجرى في اليوم الثاني الجمع بين مختلف المشاركين في 6 ورش عمل متزامنة يديرها مستشارون في كل من المجالات الستة، اذ سيناقش الجميع ما خطط له من محاور وضعت خصيصا لكل ورشة. في اليومين الثالث والرابع، سيقوم كل مستشار بالتداول مع مؤسستين أو ثلاث في اليوم لوضع خطط العمل التي تتناسب مع قدراتها وطموحها للرقي بمستواها التنافسي. وسيجتمع كل المشاركين في اليوم الأخير من القطاعات الستة لمناقشة الأوضاع التنافسية في الأسواق الدولية، والأفكار المشتركة التي توصلت إليها الورش، والمبادرات التي على كل قطاع أن يتبناها لزيادة قدراته، والدور الذي يمكن لمجلس التنمية الاقتصادية أن يلعبه في مساندة كل قطاع في تنفيذ خطط العمل. يذكر أن ورش العمل سيديرها مستشارون عالميون من شركة "بوز آلن هاميلتون"، كما ستشتمل على مناقشات مطولة وعميقة بشأن دور القطاع الخاص في زيادة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول