أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية امس عن امله في ان ينهي المجلس مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجارة حرة قبل نهاية العام الجاري. وقال العطية "هناك حال من التفاؤل من الجانبين للانتهاء من بعض الامور الفنية العالقة بنهاية العام الجاري" ما سيمكن من توقيع الاتفاق. وأضاف ان اجتماعات فنية ستعقد في الرياض الاسبوع المقبل للانتهاء من بعض الامور الفنية العالقة مثل موضوع الخدمات والمشتريات الحكومية. واكد أن جولة المفاوضات الاخيرة بين الجانبين التي عقدت في بروكسل "حققت نجاحا كبيرا" وساهمت في حل "الكثير من الموضوعات العالقة". وكان الجانبان وقعا في العام 1988 اتفاق - اطار للتعاون الاقتصادي لكنهما لم يتمكنا بعد من التوصل الى ابرام اتفاق بشأن التبادل الحر. وفي ابريل/نيسان من العام الماضي، عقد الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي اجتماعا في المنامة اعلن في اعقابه وزير الخارجية البحريني في حينه محمد بن مبارك، ان الطرفين اتفقا على توقيع اتفاق للتبادل الحر قبل نهاية العام الجاري. وقال مسئول اوروبي شارك في محادثات بين الجانبين في 26 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي في ابوظبي ان ابرام اتفاق من هذا النوع سيستدعي على الارجح مزيدا من الوقت لان المسائل التي سيكون على الجانبين تسويتها "شائكة"، ومن بينها فتح الاسواق وتنظيم الاسواق العامة والملكية الفكرية. وتخطط الدول الخليجية نظريا لاقامة سوق مشتركة في العام 2007 ووحدة نقدية وعملة واحدة في العام 2010 على ابعد حد. الا ان معظم المحللين يرون ان احتمال تطبيق هذا البرنامج الزمني ضئيل. وينتقد مجلس التعاون الرسوم التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على المنتجات النفطية المكررة والالمنيوم وكذلك العجز السنوي في موازنة التجاري مع أوروبا. وتفيد إحصاءات المجلس ان هذه الكتلة الاقليمية تحتل المرتبة الخامسة بين المناطق المستوردة من الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول الست الاعضاء في المجلس.